معاون قوه قضاییه:

هوشمندسازی سیستم ها راه پیشگیری از جرائم است

جهانگیر هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی و امور اداری را مهمترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرائم در بخش‌های مختلف از جمله زمین خواری دانست.

کد خبر: ۵۲۴۰۸۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز یکشنبه در آیین جشن انفال و افتتاح سامانه پنجره واحد زمین استان البرز با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های بزرگ امروز بشر این است که چرا با وجود پیشرفت در حوزه تکنولوژی از نظر اخلاقی با افول مواجه است، اظهار داشت: امروز اگر به دنبال این هستیم که با آسیب‌ها و جرایمی که بخشی از آن درونی و بخش دیگر بیرونی است مقابله کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه با هوشمند سازی سیستم‌ها از طریق یک پیشگیری عالمانه این قبیل موضوعات را پیگیری کنیم.

وی افزود: در غیر این صورت تعقیب و مجازات کسانی که به حقوق بیت المال تعرض می‌کنند به نوعی روش‌های منسوخ شده‌ای است که از دیرباز جوامع مختلف تجربه و معمولا شکست خورده اند؛ به عنوان مثال در حوزه مقابله با زمین خواری با وجود تلاش‌های زیادی که از گذشته تاکنون صورت گرفته هنوز شاهد این هستیم که در کشور حدود ۳۰ درصد از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی در حال تشکیل شدن است در ارتباط با زمین و زمین خواری است.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد داریم که با راه اندازی سامانه‌های هوشمند در سطح کشور می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بخش زیادی از ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی را از طریق این سامانه‌ها با رصد و پیشگیری به موقع کاهش بدهیم.

جهانگیر در ادامه گفت: یکی از بخش‌هایی که برای ما در حوزه زمین و جلوگیری از زمین خواری بسیار مهم است در ارتباط با اراضی کشاورزی است؛ بر اساس آمار در کشور بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که این اراضی از وقتی اصلاحات ارضی انجام گرفت به آن نگاه کنیم صرفا به صورت نسخ‌های کشاورزی و بدون اینکه حدود و صغور نقشه‌های آن مشخص شده باشد طراحی شد؛ بعد‌ها قانون ماده ۵۴ را در اجرای رفع موانع تولید با عنوان رد تداخلات تصویب کرد که اراضی ملی را از اراضی غیر ملی جدا و تثبیت کرده است؛ پس از آن امکان اجرای طرح کاداستر برای اراضی کشاورزی فراهم شود.

وی بیان داشت: این در حالی است که امروز بر اساس آخرین آمار تعداد پلاک‌های شناسایی شده دارای تداخل در کشور ۵۳ هزار و ۵۱۸ پلاک است که از این تعداد سه هزار و ۲۰۱ پلاک به مساحت ۶ و نیم میلیون هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان‌ها در دستور کار قرار گرفته و تا آخر فروردین ماه امسال فقط ۹۰۰ هزار هکتار از این تعداد رفع تداخل صورت گرفته است.

جهانگیر گفت: سوالی که پیش می‌آید این است که امروز در اجرای قانون کاداستر، اسناد کاداستری صادر می‌کنیم؛ اگر تداخلات تعیین تکلیف نشده باشد بسیاری از این اسناد ما در آینده زیر سوال خواهد رفت و با مشکلات جدیدی مواجه می‌شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این در حالی است که در خصوص اراضی کشاورزی، ۳۳ درصد از اراضی کشاورزی در حدود شش میلیون هکتار قرارداد‌های کاداستر با آن‌ها منعقد شده که تقاضای ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که این موضوع را پیگیری کند که قرارداد‌های بعدی چه موقع و با چه کیفیتی بسته می‌شود تا سریع‌تر بتوانیم موضوع رفع تداخلات را دنبال کرده تا منجر به شفاف سازی در عرصه‌های مختلف زمین شود.

جهانگیر در ادامه بیان داشت: نکته بعدی این است که سازمان نقشه برداری میزان نقشه‌های مورد تائیدی را که در خصوص مساحت‌هایی که دستگاه‌های دیگر در خصوص حدنگاری کشاورزی اعلام کردند که تا پایان فروردین امسال ۲ میلیون هکتار بوده، این در حالی است که ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تصویر برداری شده و نقشه‌های تهیه شده نیز بیش از چهار میلیون هکتار است.

وی با بیان اینکه این مهم بدین معنی است که نقشه‌های تائید شده کمتر از یک هشتم اراضی کشاورزی است تاکید کرد: ضمن تشکر از مجموعه‌های ساعی از دیگر دستگاه‌ها که نسبت به سایر بخش‌ها عقب‌تر هستیم این تقاضا را داریم که هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد چرا که اگر یک دستگاه کار خود را به موقع انجام ندهد سایر مجموعه‌ها نیز به نوعی با مشکل روبرو می‌شوند.

جهانگیر با اشاره به اینکه برای مقابله با زمین خواری چاره‌ای جز رصد دیگر حوزه‌ها نداریم گفت: امروز به عنوان مثال در خصوص اسناد زراعی مشاعی، اراضی کشاورزی فاقد سند و یا زمین‌های اختلافی با وجود پیگیری‌های صورت گرفته آمار دقیقی نداریم که همین مسایل می‌تواند زمین خواری را تشدید کند.

وی در ادامه به پدیده روستا‌های خالی از سکنه اشاره کرد و افزود: به دلایلی از جمله کم آبی و مشکلات زیست محیطی شاهد هستیم که بسیاری از روستاهایمان در حال خالی شدن از سکنه است که این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی برای جامعه شده و مسایلی از جمله حاشیه نشینی را ایجاد کند، مسایل امنیتی نیز می‌تواند برای کشور در برداشته باشد و تنها بحث زمین و زمین خواری مطرح نمی‌شود.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس نیاز داریم که در استان آمار این روستا‌ها و مشکلات آن‌ها شناسایی و احصا شده و علاوه بر احیای شدن مجدد این روستا‌ها به دنبال پیشگیری از دچار شدن روستا‌های دیگری به این وضعیت باشیم.

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه کشور در بخش‌های مختلف با عدم توازن روبرو است گفت: یکی از دلایل توسعه نیافتگی در جامعه به این عدم توازن بر می‌گردد، این در حالی است که در صورت توجه نشدن به روستا‌ها علاوه بر خالی شدن و به نوعی تلنبار شدن جمعیت در حاشیه شهر‌ها و ایجاد یک آسیب جدید، خسارت به روستا نیز وارد می‌شود.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از رودخانه‌ها در هر استان مهندسی رود شده، حریم و بستر آن‌ها مشخص و میزان تعددی به رودخانه‌ها را نداریم افزود: این در حالی بوده که تلاش کردیم تا در بسیاری از استان‌ها از طریق دستگاه‌های مرتبط این آمار‌ها را دریافت که در بسیاری از پاسخ‌های استعلام‌ها این است که تا زمانی که رود‌ها مهندسی نشوند امکان تعیین حریم برای آن‌ها وجود ندارد و با توجه به اینکه بسیاری از رود‌ها در کشور مهندسی نشده این فضا را برای تعددی و تجاوز آماده می‌کند.

جهانگیر در ادامه به شفاف شدن اراضی تصرف شده اشاره کرد و گفت: بر همین اساس برای جلوگیری از تخلفات و جرایم نیاز است که آمار دقیق و به روز در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و از این طریق بتوانیم پیشگیری واقعی را داشته باشیم این در حالی است که پیشگیری با وجود مهم بودن، اما خیلی در جامعه جدی گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم مردم در پیشگیری از جرایم تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه زمین و زمین خواری با وجود راه اندازی سامانه‌های هوشمند استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بسیج و مساجد می‌تواند کمک بزرگی برای مقابله با آسیب‌های مختلف از جمله تغییر کاربری و زمین خواری باشد.

جهانگیر با بیان اینکه طلاق به عنوان موضوع شخصی که امروز بار اجتماعی آن بیشتر شده باید به آن پرداخت، گفت:، اما موضوعاتی وجود دارد که از همان ابتدا باید جنبه اجتماعی آن بیشتر مورد توجه قرار بگیرد که یکی بحث زمین و زمین خواری است که در این حوزه نقش حاکمیت اعم از تامینی، قضایی و اجرایی قابل قیاس با مردم نیست، بر همین اساس وقتی در حوزه‌های مختلفی که با آسیب روبرو هستیم در اسفند سال گذشته نظر سنجی توسط یکی از دستگاه‌های معتبر حاکمیتی صورت گرفته حاکی از این است که بیش از ۷۵ درصد از مردم در موضوعاتی از جمله زمین، زمین خواری و تغییر کاربری قائل به این هستند که حاکمیت با تمام ظرفیت‌های خود وارد و با این پدیده آسیب زا به جامعه و نسل‌های آینده مقابله کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۷۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت شده است، افزود: این در حالی است که در همین مدت ۲۰۰ هزار طلاق نیز ثبت که نسبت به سال ۹۵ شاهد افزایش میزان طلاق و کاهش ازدواج‌ها هستیم.

معاون قوه قضائیه اضافه کرد: این سوال پیش می‌آید که چرا جامعه ما که یک جامعه ارزش محور است و به طور طبیعی با توجه به نگاه‌های معنوی که در آن وجود دارد باید میزان جرایم و تخلفات در آن نسبت به جوامع دیگر کمتر باشد، اما چرا شاهد کاهش تخلفات و جرایم در حوزه‌های مختلف نیستیم.

جهانگیر گفت: این چرایی را از جنبه‌های مختلف می‌توان در جامعه خود جستجو کرد که در همین رابطه ۲ نظر غالب در این رابطه مطرح بوده که به حاکمیت برمی گردد، برخی قائل هستند که برای پرداختن به آسیب‌ها و مشکلات باید نگاه حاکمیت از دخالت در امور مردم یک نگاه حداقلی باشد چرا که انسان دارای شخصیت خاصی است که به میزانی که به آن توجه می‌شود زمینه‌های رشد در افراد ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در این صورت اگر تبدیل به یک انسان خودشکوفا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود بر اساس این نگاه دخالت حکومت و حاکمیت در حوزه‌های انسانی باید حداقلی باشد، اما نگاه دیگر قائل به این است که با توجه به شرایطی که در جوامع در حوزه داخلی و خارجی با آن‌ها مواجه هستیم نگاه حداکثری حاکمیت به آسیب ها، جرایم و تخلفات است که می‌تواند پاسخگوی نیاز امروزی باشد.

جهانگیر افزود: بر همین اساس امروز در این رابطه که آیا در موضوع طلاق باید آن را به عنوان یک موضوع شخصی و آسیب در نظر بگیریم که در ابتدا متوجه اشخاص شده و جنبه‌های شخصی آن مهم است و یا اینکه باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با آن برخورد کرده و دخالت حکومت در بخش‌های مختلف از تامینی گرفته تا اجرایی و قضایی را با خود همراه داشته باشد.

وی افزود: این در حالی است که وقتی به آمار‌ها نگاه می‌کنیم به این واقعیت می‌رسیم که در سال گذشته ما میزان ازدواج در کشور حدود ۵۷۰ هزار مورد بوده در حالی که میزان طلاق ۲۰۰ هزار نفر بوده است، اما اگر پنج سال قبل را نگاه کنیم به این مهم دست می‌یابیم که در سال ۹۵ میزان ازدواج در کشور ۶۷۰ هزار نفر و در مقابل آن میزان طلاق ۱۷۵ هزار نفر بوده است.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: این آمار‌ها نشان دهنده این است که یک روند رو به رشدی را ما در زمینه طلاق و کاهش ازدواج در کشور شاهد هستیم که در اینجا است که آن نگاه شخصی به موضوع طلاق به عنوان یک ناهنجاری شخصی نمی‌توان به آن پرداخت و باید به عنوان یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار داد.

انتهای پیام/ 241