سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشتار مردم بی‌گناه یمن

عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از جمله کشور‌های منطقه هستند که موارد نقض حقوق بشر در آن‌ها به وضوع مشاهده می‌شود و سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد از جمله منتقدان اصلی نقض حقوق بشر در این کشور‌ها هستند.

کد خبر: ۵۲۴۳۸۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۸

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش‌های موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهاد‌های حقوق بشری منتشر کرده که محور‌های مهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را در گزارش پیش رو می‌خوانید.

ممنوعیت سفر فعالان، روزنامه نگاران و کشتار و سرکوب رسانه‌ای در عربستان سعودی

سازمان عفو بین‌الملل ۱۹ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی از ممنوعیت‌های سفری فعالان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در عربستان سعودی خبر داد و نوشت: حکومت عربستان بدین‌وسیله این افراد را ملزم به ماندن در کشور کرده و یا از سفر اعضاء خانواده افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، به دیگر کشور‌های جهان ممانعت به عمل آورده است.

از این رو سازمان عفو بین‌الملل اقدام به راه‌اندازی کارزار جدیدی تحت عنوان ‘#LetThemFly’ نموده و به مستندسازی پرونده‌های ۳۰ مدافع حقوق بشر سعودی پرداخته که در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه محکوم به تحمل حبس شده‌اند. این در حالی است که پس از اتمام مدت زمان محکومیت این افراد، مجازات ممنوعیت از سفر در انتظار آن‌ها است.

عفو بین‌الملل همچنین به مستندسازی پرونده ۳۹ تن از بستگان فعالان سعودی پرداخته که بدون دریافت هرگونه دستور رسمی یا اخطار، تحت ممنوعیت‌های سفری قرار گرفته‌اند که موجب جداسازی قهری خانواده‌ها از یکدیگر شده است.

در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی، گزارشی مبنی بر مستندسازی وضعیت دست کم ۸۹ شهروند یا مقیم آمریکا منتشر شده که یا در عربستان محبوس‌اند و یا تحت ممنوعیت‌های سفری این کشور قرار گرفته‌اند.

سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر، نیز ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ و هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی به اِعمال انواع تهدید‌ها علیه روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان از سوی حکومت عربستان پرداخته که به حصر، بازداشت، شکنجه و ناپدیدسازی قهری روزنامه‌نگاران و فعالان دست می‌زند و در خلال سال‌های گذشته با توسل به اطلاعات به دست آمده از فضای مجازی، آن‌ها را در داخل و خارج از کشور مورد هدف و آزار و اذیت قرار داده است. حکومت عربستان ارتباط با رسانه‌ها را جرم به شمار آورده و از آن به‌عنوان ابزاری جهت مورد پیگرد قرار دادن افراد بهره می‌برد.

خرید سامانه جاسوسی «پگاسوس» از سوی دولت عربستان در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز باهدف تحت نظر قرار دادن مخالفان و فعالیت‌های آن‌ها در شبکه‌های مجازی انجام پذیرفته است.

این گزارش در ادامه به ارسال نامه از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل در ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی به دولت عربستان، مبنی بر مشارکت محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در کارزار هک حساب‌های کاربری مدیرعامل شرکت آمازون و مالک روزنامه واشنگتن پست پرداخته که باهدف انتقام گرفتن از این روزنامه به دلیل انتشار گزارش‌های نامطلوب در رابطه با عربستان به‌ویژه پس از قتل جمال خاشقچی، یکی از ستون‌نویسان این روزنامه انجام پذیرفته است.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشری القسط در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات به تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه عربستان سعودی در قبال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید این پادشاهی جایگاه خود را در جهان به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین کشور‌ها برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاران همچنان حفظ کرده است. طبق گزارش شاخص آزادی مطبوعات جهان که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار یافته، وضعیت آزادی رسانه‌ها در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ میلادی، این کشور را در رتبه ۱۷۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است.

نقض گسترده حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه

بحرین یکی دیگر از کشور‌های منطقه است که همواره نقض حقوق مردم این کشور را نقض کرده و می‌کند. پایگاه خبری بحرین میرور ۲۴ اردیبهشت‌ماه، از گزارش جدید مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) و شرکت حقوقی دیتون پیرس گلین - مستقر در بریتانیا –خبر داده که بر اجرای رژیم تحریم‌های مگنیتسکی بریتانیا علیه مقام‌های بحرینی که در اِعمال شکنجه علیه شهروندان این کشور مشارکت داشته‌اند، متمرکز است - به‌ویژه سه شاهدی که از سوی این نهاد‌ها مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. این سه تن، شاهد اِعمال شکنجه‌های فاجعه‌بار توسط مأموران زندان‌های بحرین به دستور وزارت کشور بوده‌اند.

از سوی دیگر مجمع حقوق بشر بحرین، سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) و سازمان حقوق بشری سنتینل جهت ارائه در کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی در چهل و یکمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل مجمع حقوق بشر بحرین، سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) و سازمان حقوق بشری سنتینل، با ارائه بیانیه‌ای مشترک در جلسه کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی‌های جدی خود را در رابطه با رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اِعمال شکنجه و دیگر رفتار‌ها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و همچنین سلب حق شهروندی در بحرین ابراز داشتند.

همچنین پایگاه خبری بحرین میرور، با توجه به گزارش شاخص آزادی مطبوعات که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات انتشار یافت، در گزارشی نوشت: بحرین در میان کشور‌های حوزه خلیج (فارس) رتبه آخر، و در میان کشور‌های جهان عرب، رتبه چهارم و در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۶۷ را کسب نمود.

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که با عنوان «عصر جدید قطب‌بندی‌ها» انتشار یافته، شاهد هشدار‌های متعدد در زمینه گستره اطلاع‌رسانی‌های دروغین و تسلط دیکتاتوری‌ها بر حرفه روزنامه‌نگاری هستیم.

پایان مدت زمان محکومیت حدود ۳۰ زندانی سیاسی در سال ۲۰۲۲ میلادی

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، ۲۶ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی به ارائه توصیه‌هایی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جدید امارات متحده عربی، به امید ایجاد تغییر در رابطه با موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور پرداخته است که مهمترین محور‌های این توصیه‌ها عبارتند از: ضرورت آزادی بدون قید و شرط و بی‌درنگ زندانیان سیاسی، ضرورت فراهم آمدن شرایط لازم برای هر یک از شهروندان اماراتی جهت بهره‌مندی از حق آزادی بیان، ضرورت فراهم آمدن شرایط لازم جهت فعالیت آزادانه تمامی رسانه‌های مستقل بدون هراس از سانسور و یا مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه، ضرورت پایبندی به حق آزادی تجمعات و اجتماعات، ضرورت روزآمد کردن قوانین مبارزه با تروریسم، ضرورت روزآمد کردن قانون مبارزه با تبعیض، ضرورت اصلاح قانون جرائم سایبری مطابق با موازین بین‌المللی، ضرورت دسترسی ناظران بین‌المللی مستقل به تمامی بازداشتگاه‌های امارات، ضرورت ممنوعیت اِعمال شکنجه و سوء‌رفتار علیه زندانیان و ضرورت فراهم آوردن حمایت‌های حقوقی برای تمامی کارگران مهاجر و خارجی.

شبکه خبری یورونیوز نیز در گزارشی به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: رسیدگی به اتهامات احمد ناصر الرئیسی، رئیس جدید اینترپل، توسط دادگاه ضدتروریسم فرانسه صورت می‌گیرد که عمدتاً حول دو محور «شکنجه» و «بازداشت خودسرانه» بوده و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی به وقوع پیوسته‌اند.

همچنین مرکز حقوق بشر خلیج (فارس)، با وارد کردن اتهام «شکنجه» و «ارتکاب به اقدامات وحشیانه» شکایتی را از احمد ناصر الرئیسی به مقامات قضایی فرانسه تسلیم نمود. بر اساس این شکایت وی در زمان تصدی سمت بازرس کل وزارت کشور امارات عربی متحده مسئولیت شکنجه یکی از مخالفان سرشناس اماراتی به نام احمد منصور را بر عهده داشته است - اتهامی که در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ از سوی وزارت خارجه امارات «بی‌اساس» و «کذب» توصیف شده بود.

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی نیز گزارش داد، نزدیک به ۳۰ زندانی سیاسی تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی مدت زمان محکومیت خود به تحمل حبس را به پایان می‌رسانند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به سابقه و روال معمول حکومت امارات متحده عربی مبنی بر محبوس نگاه داشتن زندانیان فراتر از زمان محکومیت‌شان، از مقام‌های این کشور درخواست می‌کند تا به قوانین بین‌المللی پایبند مانده و این زندانیان را در موعد مقرر آزاد نمایند.

در حال حاضر ۱۹ زندانی فراتر از مدت زمان محکومیت خود در حبس نگاه داشته شده‌اند، که از جمله می‌توان به امنیه عبدُلی و مریم البلوشی اشاره کرد که به دلیل افشاء‌گری‌های‌شان در خصوص شرایط دشوار حبس، سه سال دیگر به مدت زمان محکومیت شان افزوده شده است. مقام‌های حکومتی باید نشان دهند که افزایش مدت زمان حبس بیش از میزان لازم به طول نیانجامیده، کل مدت حبس احتمالی محدود بوده و آن‌ها به ضمانت‌های بند نهم این کنوانسیون کاملاً پایبند هستند.

موارد نقض حقوق بشر از سوی ائتلاف سعودی

خبرگزاری یمن (سبأ نت)، ۲۳ اردیبهشت‌ماه گزارش داد، وزارت حقوق بشر ارتکاب مأموران مرزی سعودی به جنایتی فجیع علیه شهروندان یمنی در منطقه الرقو در استان صعده و کشتار و شکنجه شهروندان یمنی را با صدور بیانیه‌ای محکوم کرد. بنابر این بیانیه پیکر ۷ تن از شهروندان یمنی به بیمارستان ریپابلیکن در استان صعده تحویل داده شده که بر آن‌ها نشانه‌هایی از شکنجه سیستماتیک قابل مشاهده است.

بیانیه مزبور سکوت سازمان ملل – که ناظر آتش‌بس برقرار شده میان طرف‌های درگیر به شمار می‌آید – در رابطه با وقوع این جنایت و سایر موارد نقض آتش‌بس، از جمله تهاجم‌هایی که ائتلاف به رهبری عربستان در چندین استان این کشور مرتکب شده را محکوم نموده است.

بر اساس این گزارش، وزارت حقوق بشر، رژیم سعودی و ائتلاف به رهبری عربستان را مسئول این جنایت و سایر موارد این‌چنینی به شمار می‌آورد که متناقض با آتش‌بس برقرار شده از سوی سازمان ملل هستند.

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور نیز در گزارشی به نقل از خبرگزاری آناتولی، به آمار‌های سازمان ملل مبنی بر بی‌جا شدن و بی خانمانی حدود ۴.۳ میلیون تن از شهروندان یمنی از آغاز منازعات در این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی و اقدام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) به فراهم آوردن کمک‌های بشردوستانه برای هزاران تن از آن‌ها اشاره کرده است.

این در حالیست که سازمان یونیسف با صدور بیانیه‌ای اعلام نموده است که اقدام به توزیع کمک‌های بشردوستانه برای نزدیک به ۶۶ هزار تن از بی‌جا شدگان یمنی طی شش ماه گذشته کرده که شامل مواد غذایی، کمک‌های بهداشتی اولیه و بسته‌های بهداشتی برای زنان می‌شده است.

این گزارش در پایان یادآور می‌شود منازعه ۸ ساله یمن یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان را رقم زده است، در حالی که میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور از گرسنگی رنج می‌برند.

انتهای پیام/ 112