براساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱؛

سازمان اداری و استخدامی برای افزایش بهره‌وری نظام اداری آیین‌نامه نوشت

سازمان اداری و استخدامی کشور، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی را تدوین و برای تایید به دولت ارائه کرد.

کد خبر: ۵۲۴۵۶۲

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۷

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مطابق بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد امسال برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحد‌های تابعه‌شان را ارائه کنند و به تأیید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.

دستگاه‌های اجرایی همچنین مکلف هستند در تبادل موافقت‌نامه‌ها با سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی کنند.

تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری و تأیید عملکرد از سوی این سازمان‌هاست.

همچنین تمامی شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به‌صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را نیز تا پایان این ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه و بهره‌وری و همچنین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه کنند.

این سازمان موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریور ماه امسال در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده نظارت کنند و گزارش اقدامات انجام یافته را برای ۶ ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه دهند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت‌ها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

سازمان اداری و استخدامی در اجرای تکالیف، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت طرح و تصویب در هیات وزیران ارائه کرد که در کمیسیون مدیریت امورعمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.

انتهای پیام/341