مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد چه کارنامه‌ای دارد؟

دو سال از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و در این مدت نمایندگان مصوبات زیادی در حوزه اقتصادی و برای بهبود معیشت مردم داشته‌اند.

کد خبر: ۵۲۴۶۴۶

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم داشته باشیم. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد و اینک به نیمه راه رسیده است. تاکید نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا بر این بود که اصلاحات ساختاری در مجلس ایجاد می‌کنند و تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت و قانون‌گذاری را در اولویت می‌گذارند که همین وعده‌ها، توقعات و انتظارات را از این مجلس بیشتر کرده است.

شفافیت

یکی از شعار‌های اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم، حاکم شدن شفافیت بر آرا و امور مجلس شورای اسلامی بود. بر همین اساس، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در همان سال اول مجلس یازدهم تدوین شد و در اواسط بهمن ماه ۹۸ به واسطه اینکه نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد، تصویب نشد. البته ناگفته نماند که بلافاصله بعد از رد این طرح، اعلام شد که ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان شده‌اند.

اخیراً نیز «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به تصویب رسید که جامع‌تر از طرح شفافیت آرای نمایندگان است. هر چند که فرآیند تصویب این طرح مراحل قانونی خود را طی نکرده است، اما اجرای داوطلبانه شفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در فضای رسانه‌ای و در منظر عموم جامعه اقدام بسیار خوبی است و به تحقق شعار مجلس انقلابی برای شفافیت و مبارزه با فساد کمک می‌کند.

این در حالی است که موضوع شفافیت در مجلس دهم به جایی نرسید و مجلس سابق نتوانست گامی در این راستا بردارد. محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در این مورد، گفت: متأسفانه مجلس دهم در زمینه شفافیت آرای نمایندگان عملکرد خوبی نداشت. ما انتظار داشتیم مجلس دهم به شفافیت آرای نمایندگان رأی دهد، اما این کار را نکرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی مجلس دهم این بود که گاهی در آن اولویت‌های سیاسی بر اولویت‌های منافع ملی غلبه پیدا می‌کرد، اظهار داشت: اگر شفافیت آرای نمایندگان به تصویب می‌رسید، این موارد به آسانی در معرض افکار عمومی قرار می‌گرفت. عدم تحقق این موضوع به همان ضعف سیستم نظارتی مجلس دهم بازمی‌گردد.

ایجاد تحرک در دولت

مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که دولتِ روحانی بر سر کار بود و مصوبات مجلس را زیر پا می‌گذاشت. مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفت تا با تصویب طرح‌های اقتصادی مهم، دولتِ خسته و ناکارآمد تدبیر و امید را به تحرک وادار کند. ارائه «طرح تضمین کالا‌های اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» و الزام دولت به اجرای آن، نمونه بارز این مسئله است.

با روی کار آمدن دولت همسو، مجلس فضای مناسب‌تری برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم دارد. هدفمند کردن تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ها یکی از موضوعات مورد توجه مجلس یازدهم بود که سازوکار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است و مجلس اختیار این موضوع را به دولت داد. در واقع، مجلس با این مصوبه دولت را ترغیب کرد که برای جراحی اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد. البته تعامل مجلس با دولت نافی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولتمردان نیست و نمایندگان بار‌ها در تذکرات خود خطاب به وزرا و رئیس‌جمهور تاکید کردند که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را در جراحی اقتصادی مدنظر داشته باشد.

نظارت میدانی

روحیه جهادی و حضور در میدان و موقعیت‌های مورد نیاز مردم، رویکرد جدیدی است که نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به دوره‌های سابق مجلس متمایز کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بار‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حضور یافته و از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده کردند که قطعاً این اقدام باعث می‌شود مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود.

همچنین تلاش نمایندگان برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با مردم و اعلام مواضع و ارائه گزارش به آنان در فضای حقیقی و مجازی از جمله اقداماتی است که باعث شده مردم بتوانند مطالبات خود از نمایندگان را راحت‌تر از گذشته پیگیری کنند.

تمرکز بر معیشت مردم

برای بررسی عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم، لازم است در ابتدا اشاره‌ای به این مسئله شود که بررسی عملکرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که آن مجلس با وجود همزمانی فعالیتش با مشکلات اقتصادی کشور اعم از افزایش سه برابری قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه و گرانی بی سابقه کالا‌های اساسی کارنامه‌ای خالی در حوزه اقتصاد از خودش بر جای گذاشت. مجلس دهم اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه نکرد، برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و خودرو نداشت و فرصت تصویب طرح بانکداری اسلامی را از دست داد، اما مجلس یازدهم به این موضوعات به خوبی ورود کرده است.

تدوین طرح‌های بسیار مهم در حوزه اقتصادی، به وضوح نشان دهنده انگیزه و تحرک بسیار زیاد مجلس یازدهم در حل مسائل اقتصادی است. محمدباقر قالیباف در این مورد، می‌گوید: «دغدغه امروز کشور اقتصاد است و مشکلات مردم نیز در بخش‌های معیشت، اشتغال و نگرانی آن‌ها از بی‌ثباتی اقتصاد و گرانی است. ما در مجلس شورای اسلامی با اولویت به این مسائل پرداختیم و مهمترین قوانینی که در مجلس تصویب شده است عمدتاً متمرکز بر اقتصاد بوده است.»

اصلاح ساختار بودجه

اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبرد‌های مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است. مجلس یازدهم برای تحقق این مسئله، «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تدوین و سپس تصویب کرد.

ساماندهی مسکن

مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد ایجاد شده بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش قیمت مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تأمین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد و این قانون برای اجرا در اختیار دولت است.

در شرایطی که مستأجران برای اجاره منزل مشکلات زیادی دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را تدوین کردند. به زودی جزئیات این طرح در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره‌بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد.

تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم به حساب می‌آید. این قانون که با عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۲۶ دی ۱۳۹۵ هیئت دولت به تصویب رسید، در جلسه علنی دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۲ خرداد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

بهبود فضای کسب و کار

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از جمله طرح‌های مهم مجلس یازدهم بود که اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجراست. این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز‌های کسب و کار از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها و رشد اقتصادی مولد را فراهم می‌کند.

ساماندهی خودرو

یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم از ابتدا پیگیری کرد، بحث خودرو بود؛ بنابراین «طرح ساماندهی صنعت خودرو» با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این مصوبه مهم چندین بار با مخالفت و اعتراض مواجه شد، اما در نهایت با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود و پیگیری‌های رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شد.

این مصوبه به گونه‌ای است که ضمن قانونی شدن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی را نیز در نظر گرفته است. هدف مجلس از تصویب این طرح آن است که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل بازار باشیم و تأثیر آن را در بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی ببینیم.

بانکداری اسلامی

بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در همین زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. تصویب طرح بانکداری در صحن مجلس، می‌تواند راهگشایی برای تحقق کامل بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمان شود.

مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی که در بسیاری از کشور‌های جهان اجرایی می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات سودآوری دلالی و سوداگری در بازار‌های مختلف مثل مسکن را به شدت کاهش می‌دهد. «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در همین راستا در مجلس یازدهم پیگیری می‌شود.

این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بود که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ و بعد از طرح در مجلس تصویب نشد. مجدداً نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ماه ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح در دستور کار مجلس یازدهم نیز قرار گرفته است و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.

اقدام راهبردی مجلس

مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم مصوبات مهمی داشت که تدوین «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» موید این مسئله است. این قانون تأثیر مثبتی در فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته‌ای ایران دارد و توانسته است قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد.

همچنین مجلس یازدهم «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رساند که از جمله قوانینی است که به دلیل حساسیت موضوع خانواده و جمعیت بیش از ۱۷ ماه در کمیسیونی ویژه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برای نگارش و تهیه آن از مشارکت تعداد زیادی از نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های مختلف مرجع علمی، پژوهشی و صنفی استفاده شد. هدف مجلس از تصویب این طرح، تشویق جوانان به ازدواج و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است که برای هر دو مورد حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است.

مطالب مذکور به خوبی گویای آن است که مجلس یازدهم در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی کارنامه درخشانی داشته و نمره قبولی می‌گیرد، اما لازم است مجلس در دو سال پیش‌رو تلاش خود را مضاعف کند تا با سرعت بیشتری طرح‌ها و لوایح بررسی شود و علاوه بر این، مجلسی‌ها باید برای تحقق وعده‌های خود همت بیشتری کنند تا در نهایت کارنامه‌ای مثبت از مجلس یازدهم در افکار عمومی باقی بماند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱