بحران سیاسی و تداوم وضعیت بد اقتصادی در عراق

علاوه بر موضوع تعلیق در عرصه تشکیل دولت و افزایش مشکلات اقتصادی، در چند وقت اخیر، بحران محیط زیست و در آینده نزدیک در فصل تابستان مساله کمبود برق نیز عواملی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تشدید بحران و اکان آغاز اعتراضات عمومی در عراق باشند.

کد خبر: ۵۲۵۲۶۴

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۶

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: با وجود عبور کشور عراق از دوران بحران کرونا و افزایش درآمد‌های مالی این کشور در نتیجه بالا رفتن قیمت جهانی نفت، همچنان بحران در لایه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شکلی وسیع تداوم دارد.

بر اساس گزارش الوقت، کشور عراق در چند سال گذشته با وجود ورود به عصر پساداعش، با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود که همین امر اعتراضات بزرگ اکتبر ۲۰۱۹ را در پی داشت. با این اوصاف، تلاش‌های سیاسی برای تحقق مطالبات معترضان که در قالب برکناری عادل عبدالمهدی و به قدرت رسید مصطفی الکاظمی نمود پیدا کرد، تا کنون تنوانسته التیام بر درد‌های بی‌شمار جامعه عراق باشد.

در وضعیت پس از برگزاری انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) نیز شاهد تداوم بحران در سطوح مختلف در عراق بوده و حتی بحران زیست‌محیطی برمشکلات انباشته شده در این کشور افزوده شده است. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که نابسامانی‌های سیاسی، زیست محیطی و اقتصادی ممکن است در یک لحظه بشکه پر از باروت نارضایتی عمومی را منفجر کند و بار دیگر شاهد شکل‌گیری اعتراضات خیابانی گسترده به عملکرد حکومت باشیم. در واقع بحران در سطح کلان جامعه عراق به اوج رسیده و ضرورت تغییر در وضعیت سیاسی این کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

عدم تشکیل دولت جدید، با گذشت قریب به ۷ ماه و نیم از برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی، مهم‌ترین عامل بحران سیاسی در این کشور محسوب می‌شود. زیاده‌خواهی جریانات سیاسی موجب فرسایشی شدن روند تشکیل دولت جدید و نیز به ستوه آمدن شهروندان عراقی از سیاست احزاب در این کشور شده است. بخشی بزرگ از شهروندان عراقی بر این باور هستند که عدم تشکیل دولت جدید موجب معطل ماندن و عدم رسیدگی دولت به بسیاری از مشکلات و بحران‌های داخلی شده است.

در این رابطه روز گذشته قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی اظهار کرد، آنچه اکنون در جریان است، درگیری و رقابت سیاسی است که مردم هزینه آن را می‌دهند. وی افزود: عراقی‌ها با مشکلات واقعی مواجه هستند و به دولت نیاز دارند. گروه‌های سیاسی باید برای تشکیل سریع دولت به نفع مردم کوتاه بیایند.

در این میان رای دادگاه فدرال عراق (۱۲۱/۲۰۲۲) در ۱۵ می ۲۰۲۲ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) در تفسیر ماده (۶۴-دوم) قانون اساسی که به موجب آن حکومت مستقر (کابینه مصطفی الکاظمی) نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد که بر آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق تاثیر گذار باشد، عملا مساله بحران سیاسی در تشکیل کابینه جدید را بیش از هر زمان دیگری به معضلی بزرگ تبدیل کرده است. بعد از رای اخیر دادگاه فدرال، دیگر دولت الکاظمی نمی‌تواند هیچ‌گونه تصمیم‌گیری بزرگی داشته باشد و صرفا نقش دولت پیشبرد را در اداره امور روزانه ایفا می‌کند. این وضعیت در شرایطی است که عراق نیازمند یک دولت قدرتمند برای تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه‌های مختلف می‌باشد. ادامه وضعیت جاری که عملا دست حکومت را نیز در ارائه لایجه بودجه سال ۲۰۲۳ خواهد بست، طی چند ماه آینده می‌تواند به زمینه‌ای برای بحران در عراق تبدیل شود.

در سطحی دیگر، علی‌رغم اینکه آمار‌های صندوق بین‌المللی پول از افزایش درآمد‌های نفتی عراق به دوران قبل از کرونا حکایت دارد، همچنان مشکلات اقتصادی مردم یک عامل افزایش نارضایتی‌ها می‌باشد. دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، به دلیل مشکلات ساختاری در تصمیم‌گیری‌های دولتی با وجود افزایش ۶۷ درصدی قیمت نفت، همچنان با تورم ۶.۹ درصدی در زمینه قمیت مواد غذایی، تداوم فساد اقتصادی در بخش‌های کلان و ریز مدیریتی و نیز نبود اشتغال برای جوانان مواجه است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد وضعیت به شکل جدی‌تر از هر زمان دیگری در آستانه انفجار نارضایتی‌های عمومی قرار دارد و تنها راه ممانعت از چنین شرایطی برداشتن موانع بر سر راه تشکیل دولت قوی وحدت ملی با حضور تمامی جریان‌های سیاسی عراقی خواهد بود.

بحران محیط زیست و ضرورت‌های تشکیل دولت فراگیر

علاوه بر موضوع تعلیق در عرصه تشکیل دولت و افزایش مشکلات اقتصادی، در چند وقت اخیر، بحران محیط زیست و در آینده نزدیک در فصل تابستان مساله کمبود برق نیز عواملی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تشدید بحران و اکان آغاز اعتراضات عمومی در عراق باشند. طی چند هفته گذشته چندین موج توفان گردو خاک، شهر‌های مختلف عراق را در برگرفته و در برخی موارد منجر به تعطیلی فرودگاه ها، تصادفات شدید رانندگی و مواردی از مرگ و بالغ بر ۵ هزار مورد تنگی نفس و اختلالات شدید تنفسی شده است.

در این زمینه می‌بایست توجه داشت که اولاً سال‌ها فعالیت داعش در مناطق بیابانی غرب عراق با سوریه که مانع انجام اقداماتی همانند مالچ پاشی یا توسعه اقتصادی منطقه برای جلوگیری از کوچ اجباری ساکنان محلی شده بود، یکی از عوامل بحران ریزگرد‌ها می‌باشد. همچنین، مساله توفان ریزگردها، اساسا موضوعی منطقه‌ای و بین‌المللی بوده که نیازمند مذاکره و رایزنی دولت عراق با دیگر کشور‌ها است؛ لذا هم اکنون رسیدگی به این موضوع نیز نیازمند تشکیل دولت قدرتمند با حضور همه گروه‌ها خواهد بود. در این میان به طور حکم نخبگان سیاسی عراقی وظیفه دارند، قبل از وقوع اعتراضات مردمی و بحرانی شدن بیش از بیش اوضاع کشور، در مسیر حلی اختلافات سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی گام بردارند.

انتهای پیام/ ۱۳۴