رئیس کل دادگستری استان فارس:

قوانین حمایت از تولید باید بر اساس شرایط جنگ اقتصادی اصلاح شود

حجت الاسلام «موسوی» گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیمی که در استان فارس در حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری و پزشکی وجود دارد قوانین مجلس در زمینه حمایت از تولید باید بر اساس شرایط خاص امروز و جنگ اقتصادی که با دشمن داریم اصلاح شود.

کد خبر: ۵۲۹۷۴۵

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از فارس، حجت الاسلام والسلمین «سید کاظم موسوی» رئیس کل دادگستری فارس در اولین جلسه کارگروه استانی اجرای تفاهمنامه قوه قضاییه ‌و قوه مقننه که امروز 29 مرداد ماه با حضور مدیران ارشد دادگستری استان فارس ‌و نمایندگان عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیمی که در استان در حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری و پزشکی وجود دارد قوانین مجلس در حوزه حمایت از تولید باید اصلاح شود زیرا این قوانین ویژه شرایط خاص جنگ اقتصادی که امروز با دشمن داریم نیست.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با اشاره به خروجی جلسه امروز کارگروه استانی اجرای تفاهمنامه قوه قضاییه ‌و مقننه نیز گفت: ما در مجموعه قضایی استان فارس در بازدیدهای متعدد و از نزدیک شاهد مشکلات واحدهای تولیدی هستیم و به نظر می‌رسد قوانین و مقررات نیاز به بازنگری جدی دارد و تاکید بر این مساله در جلسه امروز گام مهمی برای پیشبرد اهدافمان در آینده است.

وی از بی‌توجهی برخی نهادها به مصوبات ستاد تسهیل ‌و حمایت از تولید و همچنین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری گلایه کرد و افزود: لازم است در قوانین موضوعه، سر باز زدن مسئولان از این مصوبات جرم تلقی  و با خاطی برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: برخی نهادهای مسئول به جای اینکه خدمت‌رسان و حامی تولید باشند، طلبکار واحد تولیدی شده و حتی به بهانه وصول معوقات خود خواهان توقف فعالیت آن هستند و نمی‌خواهند به این سوال پاسخ بدهند که تکلیف واحد تولیدی غیرفعال چیست و چگونه باید بدهی بانکی و حق بیمه معوق مانده خود را پرداخت کنند؟

موسوی در ادامه برخورد سختگیرانه و جدی با فساد و قاچاق به عنوان دو عامل مخرب تولید را اولویت مجموعه قضایی دانست و افزود: رفع دیگر موانع تولید نیز در دستور کار این قوه است و رفع کردن موانع از مسیر تولید ۱۸۹ واحد صنعتی ‌تولیدی توسط دادگستری استان در سال گذشته در همین راستا بود و در این میان ۵۲ واحد که توسط بانک‌ها تملک شده بودند نیز شناسایی و اقدامات حقوقی جهت بازگشت آنان به چرخه تولید فراهم گردید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز بر واحدهای راکد‌ و نیمه راکد استان و امداد رسانی قضایی به آنان و تخصیص چهار قاضی ارشد به پیگیری امورات تولیدی استان و همچنین فعالیت شبانه‌روزی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری از دیگر اقدامات این مرکز در این حوزه است.

انتهای پیام/