مخالفت هیأت هماهنگی شیعیان عراق با تمدید نخست‌وزیری الکاظمی

عضو ائتلاف «دولت القانون» وابسته به کمیته هماهنگی شیعیان عراق گفت، بیشتر ائتلاف‌ها از جمله دولت قانون تمدید نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» را قاطعانه رد می‌کنند.

کد خبر: ۵۳۳۰۸۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۵

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «کاظم الحیدری» عضو ائتلاف «دولت القانون» وابسته به کمیته هماهنگی شیعیان عراق معروف به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) در اظهاراتی بر عدم تمایل برای نخست‌وزیری مجدد «مصطفی الکاظمی» تأکید کرد.

بر اساس گزارش «القدس العربی»، وی گفت، برخی اسامی در داخل ائتلاف‌های سیاسی مطرح می‌شود، همچنین تعدادی از تحلیلگران به شیوه گمانه‎زنی، برخی افراد را نامزد نخست‌وزیری می‌دانند، اما این امر درست نیست و هیچ نامی برای نخست‌وزیری آینده اعلام نشده است.

الحیدری افزود، برخی نام الکاظمی را به عنوان یک چهره قابل قبول جریان صدر معرفی می‌کنند، اما این درست نیست و چارچوب هماهنگی هیچ چهره‌ای را برای این سمت معرفی نکرده است.

وی تأکید کرد، بیشتر ائتلاف‌ها از جمله دولت قانون تمدید نخست‌وزیری الکاظمی را قاطعانه رد می‌کنند.

چندی پیش، «محاسن الدلیمی» نماینده فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق هم تصریح کرد که اغلب فراکسیون‌های سیاسی، مخالف نخست‌وزیری مجدد مصطفی الکاظمی هستند، زیرا دوران نخست‌وزیری او مملو از بحران‌ها و مشکلات متعدد بود.

الدلیمی در گفتگو با وبگاه «المعلومه» گفت: «این مخالفت سیاسی و پارلمانی با نخست‌وزیری مجدد الکاظمی به دلیل رویکرد اشتباه او است. رویکردی که موجب ایجاد بحران‌های سیاسی و اقتصادی و عدم اتخاذ هیچ اقدامی برای حفظ حاکمیت ملی عراق در قبال دخالت‌های ترکیه و آمریکا شده است.

وی تصریح کرد: نخست‌وزیر آتی قطعا از چارچوب هماهنگی انتخاب خواهد شد و الکاظمی مجدد نخست‌وزیر نخواهد شد.

«علی الفتلاوی» دیگر عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز پیشتر گفته بود: وعده‌های نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق به مردم، بیانگر شکستن سیاست‌های اشتباهش است و طرف‌های سیاسی که تلاش می‌کنند تا از او حمایت کنند نیز، شکست‌خورده هستند.

از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق که مهرماه گذشته برگزار شد تا کنون، زمزمه‌های متعددی از خیز الکاظمی برای نخست‌وزیری مجدد در سایه بن‌بست سیاسی ایجاد شده در روند تشکیل دولت، شنیده می‌شود. وی از ۷ می ۲۰۲۰ در پست نخست وزیری عراق پس از کشمکشی چند ماهه در پی استعفای «عادل عبدالمهدی» کار خود را آغاز کرد. او سرپرست پیشین سرویس اطلاعات ملی عراق بود.

اما از همان زمان تاکنون، بار‌ها چهره‌های سیاسی مختلف عراقی مخالفت خود را با تجدید نخست‌وزیری او اعلام و در عین حال از عملکرد دولت وی در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی پس از تصمیمات متعددی که در دوران قدرتش اتخاذ کرده، انتقاد می‌کنند.

انتهای پیام/ 161