وزیر دادگستری:

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به دولت ارسال شده است

رحیمی با بیان اینکه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به دولت ارسال شده است، گفت: ۴ موافقتنامه انتقال محکومان و بیانیه مشترک در امور کیفری و معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری امضا و ۲ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و موافقتنامه استرداد مجرمان نهایی شدند.

کد خبر: ۵۳۹۶۰۲

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری در گفت‌وگویی ضمن تشریح اقدام‌ها، فعالیت‎ها و دستاورد‌های وزارت دادگستری در زمینه حقوق بشر، اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندی از موضوعاتی بود که وزارت دادگستری به شکلی ویژه به آن پرداخت.

رحیمی بیان کرد: تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تهیه گزارش جامع و تدوین سند حمایت از حقوق شهروندی در صنعت خودرو، اقدام‌های مهم وزارت دادگستری در زمینه صیانت از حقوق شهروندی هستند.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اقدام‌های وزارت دادگستری در زمینه حمایت از موضوع حقوق کودک، مطرح کرد: تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی در حوزه کودکان کار و بررسی شیوه‌های برون رفت از چالش موجود، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری قوه قضاییه و نیز تدوین پنجمین و ششمین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل از مهم‌ترین اقدامات وزارت دادگستری در این حوزه هستند؛ ضمن این که وزارت دادگستری سه جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی و کارگروه‌های تخصصی و نشست کودکان کار و پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک را نیز برگزار کرد.

رحیمی، درباره اقدام‌های وزارت دادگستری در حوزه گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با دیگر کشورها، ضمن اشاره به دیدار‌های دیپلماتیک با مقام‎های چندین کشور، گفت: بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشور‌های بلاروس و ازبکستان و معاضدت قضایی با تاجیکستان و همچنین نهایی سازی موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری با هند، انتقال محکومان با بلژیک، استرداد مجرمان و معاضدت قضایی با مالزی، از این موارد هستند.

وزیر دادگستری، افزود: ۴ موافقتنامه انتقال محکومان و بیانیه مشترک در امور کیفری و معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری امضا و ۲ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و موافقتنامه استرداد مجرمان نهایی شدند.

رحیمی در بخش دیگری در مورد اقدامات صورت گرفته در ارتباط با وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور، گفت: خانواده زندانیان خارج از کشور برای ملاقات و اطلاع از وضعیت زندانی‌ها متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند؛ در واقع موافقتنامه‌های قضایی انتقال محکومان با هدف گذراندن دوره حبس در کشور مبدا منعقد می‌شوند؛ ایران نیز چنین قرارداد‌های دو طرفه‌ای که دو کشور را شامل می‌شود، دارد.

وی ادامه داد: انتقال و امضای موافقتنامه زیر نظر رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است؛ همچنین اجرای توافقنامه قضایی انتقال محکومان با وزارت دادگستری است.

وزیر دادگستری، با بیان اینکه موافقتنامه‌های قضایی انتقال محکومان میان ایران و دیگر کشور‌ها از سال‌ها پیش وجود داشته است، گفت: شمار زندانیان برخی از کشور‌ها در ایران به حدی کم است که چنین قراردادی مفید نیست، چراکه امکان تبادل به دلیل نابرابری تعداد وجود ندارد.

به گفته وزیر دادگستری، بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور مربوط به عراق و ترکیه است.

رحیمی، در بخش دیگری درباره معاهده استرداد محکومان با بلژیک نیز گفت: به سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل نمایندگی داده شد تا این معاهده را با دولت بلژیک امضا کند و پس از آن مراحل بررسی آن در دولت و مجلس به خوبی پیش رفت؛ این معاهده اکنون به شورای نگهبان ارجاع شده است.

وزیر دادگستری در مورد موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن نیز بیان کرد: وزارت دادگستری به لحاظ این‌که جزو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس جمهور است، یک کمیته حقوقی و قضایی دارد که ریاست آن کمیته با وزیر دادگستری است؛ در آخرین جلسه‌ای که شورای عالی ایرانیان با رئیس جمهور داشت، وزیر دادگستری موظف شد که لایحه‌ای در این خصوص با همکاری وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگر تهیه کند؛ ما این لایحه را تهیه کردیم و اخیرا به دولت و وزارت خارجه ارسال شد.

وی در ادامه افزود: در این لایحه دو هدف را به صورت عمده پیگیری می‌کنیم؛ نخست تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور است؛ کمیسیون ویژه تسهیل تردد پیش بینی شده در این لایحه به کسانی که در صدد ورود به ایران هستند اطلاع می‌دهد که چه موانعی پیش رو دارند، چرا که در آن کمیسیون نماینده همه دستگاه‌ها حضور دارند و پیش از ورود فرد مذکور، شرایطش را بررسی می‌کنند تا اگر موانع قابل رفع باشد، پیگیری شود و در غیر این صورت دادرسی الکترونیکی موجود در قوه قضاییه می‎تواند روند را پیش ببرد.

وزیر دادگستری، ادامه داد: دومین هدف لایحه مذکور استفاده از ظرفیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز نخبگانی ایرانیان خارج از کشور در ایران است؛ به این معنا که این لایحه حضور سرمایه گذاران و نخبگان ایرانی خارج از کشور در میهن را تسهیل می‌کند؛ این لایحه اکنون در دستور کار دولت است و تبدیل شدن آن به قانون کمی زمان بر خواهد بود، با وجود این ما تلاش می‌کنیم کار به موقع و به درستی پیش برود.

رحیمی، همچنین به اقدامات معاونت بین المل وزارت دادگستری درباره لایحه مرتبط با بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن، پرداخت و اظهار کرد: معاونت بین الملل وزارت دادگستری در کنار وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه در این خصوص پیگیری‌ها را انجام می‌دهد.

وزیر دادگستری در پایان ضمن اشاره به موضوع پرونده‌های نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی در کشور‌های مختلف، گفت: با وجود این که مرجع پیگیری چنین پرونده‌هایی بیشتر وزارت امور خارجه است ما از باب موافقتنامه‌هایی که داریم، ورود می‌کنیم؛ در واقع فعالیت ما در بحث حقوق بشری در خارج از کشور از طریق همین موافقتنامه‌هاست.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱