رئیس‌جمهور عراق: در این وضعیتِ خطرناک همه بازنده‌ایم

برهم صالح در واکنش به رخداد‌های امروز بغداد ضمن دعوت همگان به حفظ آرامش، این شرایط را وضعیتی خطرناک توصیف کرد که همه در آن بازنده خواهند بود.

کد خبر: ۵۴۱۱۵۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۲

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق امروز (سه‌شنبه) در واکنش به تجمع آشوبگران حامی «سید مقتدی الصدر» در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی اظهار داشت: تحولات وقایع در کشور ایجاب می‌کند که همگان آرامش را رعایت کنند.

بنابر گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع»، صالح در بیانیه‌ای افزود: تحولات کنونی کشور نیازمند حفظ آرامش و اولویت دادن به زبان گفت‌وگو توسط همگان و حصول اطمینان از این است که به سوی وضعیت پیچیده، ناشناخته و خطرناکی که در آن همه شکست خواهند خورد، نرویم.

رئیس‌جمهور عراق ادامه داد: این وضعیت، دری را به روی حامیان و دست‌اندارکاران [تجمع‌ها] باز می‌کند تا از هر روزنه و مشکلی که در داخل کشور ما وجود دارد، سوء استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تظاهرات مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده یک حق تضمین‌شده در قانون اساسی است، اما اخلال در کار نهاد قضایی امری است که به صورت جدی کشور را تهدید می‌کند؛ حالا باید برای حفظ و حراست از نهاد قضایی، حیثیت و استقلال آن تلاش کرد. رسیدگی به مطالبات باید بر اساس چارچوب‌های حقوقی و قانون اساسی صورت گیرد.

صالح در ادامه گفت: کشور شرایط حساسی را پشت سر می‌گذارد که نیازمند وحدت و حفظ مسیر مسالمت‌آمیز و دموکراتیکی است که مردم ما برای آن فداکاری کردند؛ به هیچ قیمتی نباید از این مسیر غفلت کرد و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها که بر صلح اجتماعی و امنیت تأثیر می‌گذارد، تلاش کرد.

«محمد الحلبوسی» رئیس مجلس نمایندگان عراق هم ضمن دعوت به تبعیت از قانون اساسی برای خروج کشور از بحران، هشدار داد که وضعیت کنونی ممکن است منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن کل فرآیند‌های سیاسی عراق و ساختار دولت این کشور در مجامع بین‌المللی شود.

شورای عالی قضایی عراق هم امروز در پی تجمع این آشوبگران معترض مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت و اعلام کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».

این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.

این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.

در پی این تحولات، امروز چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد که در ساعات آینده امروز، جلسه‌ای اضطراری با محور بررسی تحولات تعلیق فعالیت‌های شورای عالی قضایی این کشور برگزار خواهد کرد.

امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.

انتهای پیام/ ۱۳۴