رئیس دیوان عدالت اداری:

مقررات برخلاف قانون در حوزه تولید، درصورت شکایت ابطال می‌شود

حجت‌الاسلام مظفری گفت: با هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی تعارف نداریم و نارسایی‌های قوانین و مقررات که مرتبط با تولید، بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باشد که خلاف قانون وضع شده باشد در صورت شکایت در دیوان، ابطال می‌شود.

کد خبر: ۵۴۲۳۶۲

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۲

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‎الاسلام والمسلمین «حکمت علی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری به همراه معاونین از طرح فراملی سرزمین ایرانیان بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید گزارشی در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده، ارائه شد و در راستای رفع موانع موجود بر سر راه جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری و تداخل وظایف برخی دستگاه های اجرایی که بر سر راه این پروژه ملی قرار گرفته است بحث و بررسی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام مظفری در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقدامات انجام شده، از بانیان و دست‌اندرکاران پروژه سرزمین ایرانیان برای فراهم کردن این محیط فرهنگی ورزشی قدردانی کرد و گفت: این پروژه نماد اقتصاد غیر دولتی کشور است و باید دستگاه های اجرایی متولی در این خصوص نهایت تعامل را داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه نگاه سلیقه‌ای برخی مسئولین باید به نگاه حمایتی و قانون‌مداری تبدیل شود، گفت: در برخی از قسمت‌های دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که با نگاه سلیقه‌ای کار می‌کنند و با رفتن آنها نگاه و تفکر مجموعه تغییر می‌کند و نباید اجازه داد سلیقه‌ها مداخله کنند.

وی افزود: در گذشته محیط سرزمین ایرانیان، شوره‌زار بود اما اکنون آباد شده و در راستای توسعه فرهنگ و ورزش در حال فعالیت و گسترش است. دستگاه های اجرایی باید حمایت بیشتری از این مجموعه داشته باشند.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به کار گروه حمایت از تولید در دیوان عدالت اداری گفت: این کارگروه به جهت پیگیری رفع موانع تولید تشکیل شده است و بنگاه‌های تولیدی که به سبب تصمیمات دولتی دچار آسیب و بحران شده اند، پرونده های آنها در این کار گروه بررسی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت زیادی برای حمایت از تولید و اشتغال زایی در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: با هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی تعارف نداریم و نارسایی‌های قوانین و مقررات اعم از مصوبات دولتی، آئین نامه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و غیره که مرتبط با تولید و بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باشد که خلاف قانون وضع شده باشد در صورت شکایت در دیوان، ابطال می‌شود.

انتهای پیام/ 241