آیا با مرگ ملکه انگلیس، اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع فرو می‌پاشد؟

با مرگ ملکه الیزابت دوم و تکیه «چارلز سوم» بر کرسی پادشاهی بریتانیا، موج ضداستعماری و جدایی‌خواهی که پیشتر در بین «اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع» به راه افتاده بود، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

کد خبر: ۵۴۵۹۷۴

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مرگ ملکه بریتانیا بسیاری از معادلات این کشور استعمارگر را بر هم زده است که به باور ناظران، از جمله مهمترین تغییر و تحولات احتمالی متوجه اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع به عنوان مهمترین میراث ملکه خواهد شد.

بسیاری از مستعمرات بریتانیا پس از به قدرت رسیدن ملکه الیزابت دوم در سال ۱۹۵۲ مستقل شدند و سلطنت را کنار گذاشتند، اما ملکه اتحادیه «مشترک المنافع» را راهی برای حفظ آن کشور‌ها در کنار هم دانست. معمولاً هر ۲ سال یکبار نشستی به ریاست او برگزار می‌شد و در طول این دهه‌ها، نقش ملکه در حراست از آرمان‌های این اتحادیه، نقشی کلیدی بود.

لازم به ذکر است که «مشترک المنافع» یک انجمن سیاسی متشکل از ۵۶ سرزمین است که پیشتر شامل مستعمرات بریتانیا می‌شدند. از این ۵۶ سرزمین، ۱۴ سرزمین بخشی از قلمرو «مشترک المنافع» هستند و همچنان مقام اول سلطنت در انگلیس را به عنوان پادشاه و رئیس رسمی کشور خود به رسمیت می‌شناسند. این کشور‌ها عبارتند از: استرالیا، کانادا، نیوزلند، تووالو، آنتیگوا و باربودا، باهاما، بلیز، گرانادا، جامائیکا، پاپوآ گینه نو، سنت لوسیا، جزایر سلیمان، سنت کیتس و نویس و سنت وینسنت و گرنادین‌ها.

فراز و فرود تاریخی اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع

از نظر تاریخی، کشور‌های مشترک‌المنافع به تدریج با حمایت امپراطوری بریتانیا به وجود آمده‌اند. با توجه به پیشینه تاریخی این کشور مبنی بر تحت سلطه درآوردن کشور‌های دیگر و افزایش قلمرو مستعمرات خود در قرن نوزدهم، چند بازیگر وابسته به بریتانیا توسط اروپایی‌ها به شکل پارلمانی درآمدند و تا حدی حاکمیت کشور خود را به دست گرفتند.

با وجود اساسنامه «وست مینستر» که مفاد آن به طور خاص به «مشترک‌المنافع انگلستان» می‌پردازد، بریتانیا تا سال ۱۹۳۱ موقعیت ویژه‌ای در امپراطوری خودساخته، داشت. ناسیونالیسم که، اما از دهه ۱۹۲۰ آغاز شده بود، با رشد سریع در بخش‌های مختلف امپراطوری، مسیر استقلال این کشور‌ها را باز کرد و این ماجرا در سال ۱۹۴۷ از هند شروع شد؛ بنابراین هند میانه آگوست همان سال پس از قرن‌ها استعمار اعلام استقلال کرد و همراه با هند، پاکستان نیز به عضویت کشور‌های مشترک‌المنافع درآمد.

در سال ۱۹۴۸ برمه (میانمار) مستقل شد و عضویت در اتحادیه را رد کرد. در سال ۱۹۴۹ برای اولین‌بار کلمه «انگلیس» از این اعلامیه حذف و پس از آن نام رسمی سازمان به «اتحادیه ملل» یا «مشترک‌المنافع» تغییر یافت.

الیزابت دوم اولین سال‌های سلطنت خود را به‌عنوان ملکه در چنین دورانی گذراند تا بتواند جایگاه نمادین کشورش را در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، تضمین کند. پس از تاجگذاری، او و همسرش فیلیپ، سفری ۶ ماهه را آغاز کردند که ۱۳ کشور عضو مشترک‌المنافع را دربرگرفت.

ملکه در مراسم افتتاحیه برنامه کریسمس خود در سال ۱۹۵۳ گفت: «مشترک‌المنافع هیچ شباهتی به امپراطوری‌های گذشته ندارد و این یک مفهوم کاملاً جدید است که بر اساس عالی‌ترین ویژگی‌های روح انسان ساخته شده است؛ به این مفهوم جدید ازمشارکت برابر ملت‌ها و نژادها، هر روز از زندگی‌ام قلب و روح خود را خواهم بخشید»، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر می‌رسید تشکیل چنین اتحادیه‌ای عمدتاً در راستای نگرانی انگلیس برای از دست رفتن جایگاهش به‌عنوان یک کشور استعمارگر بود.

کشور‌های مشترک‌المنافع با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو بودند و شاید هم به همین خاطر بود که برخی از اعضای آن ترجیح دادند از سازمان خارج شوند، همان‌طور که ایرلند (۱۹۴۹)، آفریقای‌جنوبی (۱۹۶۱) و پاکستان (۱۹۷۲) این کار را انجام دادند، اگرچه سرانجام آفریقای‌جنوبی و پاکستان دوباره به اتحادیه پیوستند.

روند ادامه دار جمهوری خواهی و جدایی طلبی

رهبران کشور‌های مشترک المنافع در نشست سال ۲۰۱۸، تأیید کردند که پس از مرگ ملکه از چارلز به نام رئیس این سازمان پیروی کنند، اما ۲ سال بعد در نشست ۲۰۲۲، سران برخی از ۵۴ کشور مشترک المنافع در «کیگالی» رواندا، درباره انتقال ریاست کشورهایشان از الیزابت دوم به چارلز، ابراز ناخرسندی کرده اند.

در این مدت نیز درخواست‌ها برای تغییر در بین قلمرو‌های مشترک المنافع در حال افزایش است و برخی از کشور‌ها علاقه خود را برای جمهوری شدن ابراز کرده اند.

«بروک نیومن» مورخ بریتانیایی معتقد است که ممکن است اوضاع بر همان اساس پیش نرود. کشور‌های عضو می‌توانند از آن رویه پیروی نکنند و یکبار برای همیشه سلطنت را کنار بگذارند و در عوض از رفتار کشور باربادوس تبعیت کنند.

- جرقه جدایی طلبی با رفتار ضداستعماری باربادوس

در نوامبر ۲۰۲۱ باربادوس، یکی از قدیمی‌ترین مستعمره‌های بریتانیا به جمهوری بدل شد و نخستین کشور طی ۳ دهه اخیر نام گرفت که خاندان سلطنتی بریتانیا را از راس حاکمیت خود کنار می‌گذاشت. پیش از آن هم در سال ۱۹۹۲ جزیره موریس دست به اقدامی مشابه زده بود. پیشتر، دومینیکا در سال ۱۹۷۸، ترینیداد و توباگو در سال ۱۹۷۶ و گویان در سال ۱۹۷۰ این کار را کرده بودند.

۶ کشور کارائیب در صف جدایی از مشترک المنافع

در پی تبدیل شدن باربادوس به جمهوری در سال ۲۰۲۱ مقام‌های دست‌کم ۶ کشور کارائیب در صددند تا خاندان سلطنتی بریتانیا را از حاکمیت کشور خود کنار بگذارند.

در جریان سفر ۸ روزه ماه مارس شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون به منطقه کارائیب بود که این تمایل در بین ملت‌های بلیز، جامائیکا و باهاماس پررنگ‌تر شد. ویلیام که بعد از پدرش چارلز وارث تاج‌وتخت سلطنتی خواهد بود مجبور شد بخشی از سفر خود را به دلیل اعتراض‌های مردم ناراضی از اعمال بریتانیا در دوران استعمار لغو کند.

انتشار عکسی از ویلیام و کیت در حال خوش وبش با بچه‌های فوتبالیست جامائیکایی و دست دادن با آن‌ها از سوراخ فنس‌ها نیز بر موج مخالفت‌ها افزود. هر چند شاهزاده در ضیافت شام با فرماندار کل جامائیکا زبان به انتقاد از دوران برده داری گشود، اما بازهم از نظر منتقدان کافی نبود. آن‌ها معتقد بودند که شاهزاده ویلیام در صحبت‌های خود مسئولیت و نقش خاندان سلطنتی در برده‌داری را نپذیرفته است. در پایان این سفر بود که ۶ کشور حوزه کارائیب از جمله جامائیکا، بلیز و گرانادا از عزم خود برای حذف حکمرانی بریتانیایی از حاکمیت سیاسی کشورهایشان خبر دادند.

استرالیا گزینه احتمالی بعدی

اکنون این احتمال وجود دارد که اعضای دیگری همچون استرالیا، تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند. استرالیا پیش از این با برپایی همه‌پرسی، تبدیل شدن به نظام جمهوری در سال ۱۹۹۹ گام در این راه نهاد. نتایج رفراندوم نسبتاً نزدیک بود و حدود ۵۵ درصد از شهروندان این کشور به نظام جمهوری اقبال نشان دادند.

ششم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که ده‌ها هزار نفر از مردم و بومیان استرالیا با شرکت در تظاهراتی گسترده در شهر‌های مختلف این کشور با اعلام انزجار از دوران سیاه استعمار، بار دیگر خواستار تغییر روز ملی استرالیا شدند که مقارن با واقعه تجاوز استعمار انگلیس به این کشور است.

ساکنان اصلی استرالیا می‌گویند مستندات تاریخی حاکی از آن است که نسل‌های متوالی آن‌ها در سراسر این قاره زندگی کرده اند و لذا نسبت به نفی تاریخ خود توسط دولت (تحت کنترل انگلیس) خود اعتراض دارند و می‌گویند تا زمانی که این روند وجود داشته باشد، شکاف میان دو نسل گذشته و جدید در این کشور وجود خواهد داشت.

اسکاتلند و کانادا در مسیر موج جمهوری خواهی

این موج جدایی خواهی به تدریج به اسکاتلند و حتی کانادا هم رسیده است، چون آخرین نظرسنجی در کانادا نشان می‌دهد مردم این کشور اگرچه تا امروز تا حدودی با حاکمیت ملکه الیزابت بر کشورشان مشکل چندانی ندارند، اما کاملاً با جانشین احتمالی او مخالف هستند و این به معنی آن است که امپراتوری انگلیس در دوره چارلز علاوه بر اینکه طلوع خورشید در استرالیا را نخواهد دید بلکه غروب آن را نیز در کانادا تجربه نخواهد کرد.

فرجام سخن

در حالی که بیشتر دوران حاکمیت الیزابت دوم ظاهراً در فضای پسااستعماری بریتانیا گذشت، با این حال رفتار استعمارگرانه ملکه با مستعمره‌های پیشین تغییر چندانی پیدا نکرد و همچنان بریتانیا ارتباط زنده‌ای با گذشته استعماری خود برقرار کرد؛ موضوعی که ریشه در نژادپرستی و خشونت علیه مستعمره‌های آسیایی و آفریقایی بریتانیا داشت.

موجی از جمهوری خواهی و جدایی طلبی از اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع یا همسود که از دهه‌ها پیش به راه افتاده با مرگ ملکه الیزابت سرعت بیشتری خواهد گرفت و به احتمال قوی پس از اینکه گویان، ترینیداد و توباگو، دومینیکا و باربادوس از اتحادیه جدا شدند، اینک نوبت به ۶ کشور ناراضی حوزه کارائیب از جمله جامائیکا، بلیز و گرانادا می‌رسد. ضمن اینکه استرالیا، اسکاتلند و کانادا نیز در این صف قرار دارند.

اگر تا کنون این بازیگران از اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع خارج نشده اند به مانع بزرگی به نام تغییر نظام و قانون اساسی برمی گردد. تغییر نظام یک کشور بر خلاف آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد کار آسانی نیست و نیازمند تغییرات بنیادین و در راس آن تغییر قانون اساسی است به عنوان مثال در کانادا تغییردادن قانون اساسی تقریباً غیرممکن است مگر آنکه موافقت همه استان‌ها و نواحی در آن لحاظ شده باشد.

در مجموع، با مرگ ملکه که بانی تشکیل این اتحادیه بود، روند جدایی خواهی تسریع خواهد شد و چارلز سوم نمی‌تواند کشوری را مجبور به ماندن یا ترک اتحادیه کند. واقعیت این است که این کشور‌ها دیگر مستعمره بریتانیا نیستند و در عمل بازیگران مستقل به شمار می‌روند که حاکمان و مردم آن‌ها با توجه به منافع خود درباره ماندن یا ترک اتحادیه تصمیم می‌گیرند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱