رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور:

دادگستری‌های برتر در حوزه حل اختلاف معرفی می‌شوند

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به معرفی دادگستری‌های برتر در حوزه حل اختلاف، گفت: در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس شورا‌های حل اختلاف، نخستین جایزه تعالی حل اختلاف به دادگستری استان‌ها اعطا خواهد شد.

کد خبر: ۵۵۳۰۱۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور  روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز توسعه حل اختلاف کشور و سازمان ملی بهره‌وری که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منعقد شد، با اشاره به ۱۸ آبان سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف اظهار داشت: مدل تعالی حوزه حل اختلاف اجرا شده و اسناد، مدارک و اطلاعات موجود برحسب ۱۷۰ شاخص مهم حوزه حل اختلاف ارزیابی شده است.

حجت‌الاسلام صادقی توضیح داد: در مدل تعالی، ۱۰ معیار، ۴۸ زیر معیار و ۲۳۰ شاخص در نظر گرفته شده استکه از این تعداد ۱۷۰ شاخص سال گذشته عملیاتی و اجرایی شده و استان‌ها براساس این معیار‌ها رتبه‌بندی شده است. این مدل تعالی براساس معیار جهانی است و براساس آن دادگستری‌های برتر در حوزه حل اختلاف معرفی می‌شوند و این اقدام گام مهمی در ارتقای بهره‌وری و تعالی فعالیت‌ها و اقدامات شورا‌های حل اختلاف خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ایجاد رقابت سازنده میان مسئولان شورا‌ها و ارتقای بهره‌وری را از جمله نتایج اعطای جایزه تعالی حل اختلاف دانست و به ضرورت کیفیت بخشی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم در نتیجه این اقدام تاکید کرد.

وی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اغتشاشات اخیر و شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ گفت: پیوند بین دشمنان جمهوری اسلامی موجب اغتشاشات شده که به ترویج ترور و خشونت و کشت و کشتار زنان و کودکان و مومنان و مدافعان ارزش‌ها منجر شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در این اغتشاشات زنی که می‌خواست حجاب خودش را حفظ کند، کودکی که در حرم اهل بیت به دنبال ارزش‌های معنوی بود یا جوانی که نتوانست اهانت به ارزش‌ها را تحمل کند به شهادت رسیده‌اند.

حجت‌الاسلام صادقی با تاکید بر ضرورت دفاع از ارزش‌ها، افزود: کسانی که ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته‌اند، دست به هر کاری می‌زنند و دنباله‌روی داعشی‌ها شده و زمینه‌ساز حضور داعش و ترور و خشونت‌های بیشتر در کشور را فراهم کرده‌اند. خشونت‌ها به حدی بالا رفته که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه شده است که این اتفاقات نه با آزادی و نه با حقوق زنان و نه با حیات بشر مناسبتی ندارد و در پس این شعار‌های زیبا ماهیت پلید آن‌ها نهفته است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ابراز امیدواری کرد این اقدامات زمینه هوشیاری بیشتر همگان باشد.

وی تصریح کرد: شاید مردم دیگر کشور‌ها و آنان که داعیه حقوق بشر در سر دارند در مسیر برخود‌های دوگانه خود تجدیدنظر کنند، اما از سران کشور‌های استکباری امیدی نمی‌رود، زیرا ماهیت کسانی که مدعی دورغین حقوق بشر هستند چیزی جز حمایت از قتل و خشونت و کشتار نخواهند بود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه آزادگی در بستر دیانت تحقق پیدا می‌کند، ادامه داد: به کسانی که ادعای آزاداندیشی دارند اعلام می‌کنم در هر موضوع و محدوده و در فضای عقلانی و اخلاقی و آزادانه مباحث را به مناظره بگذاریم و در حوزه و دانشگاه و در محافل دینی و علمی به گفتگو بنشینیم.

وی خاطرنشان کرد: مدافعان انقلاب، مدافعان ارزش‌های انسانی و عقلانی هستند و از این رو فضای گفت‌وگوی عقلانی را پاس می‌داریم و به جوانان و دانشجویان توصیه می‌کنیم که این فضا را طی کنند نه فضای تندی و پرخاشگری و زیرپاانهادن اخلاق و به جوانان توصیه می‌کنم از آلوده کردن رفتار و فکر خود به زشتی‌ها دوری کنند.

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه به تشریح تفاهم‌نامه مرکز توسعه حل اختلاف کشور و سازمان ملی بهره‌وری پرداخت و گفت: در مرکز توسعه حل اختلاف موضوع بهره‌وری را موضوعی جدی برای خود در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم با تفاهم‌نامه و همکاری بین دو سازمان، مسیر بهره‌وری را با قوت و استفاده از تجربه نهاد بهره‌وری پیش ببریم.

وی تأکید کرد: در بهره‌وری دو موضوع کاهش هزینه‌ها و فعالیت بهتر و کیفی‌تر برای ارائه خدمات بسیار حائز اهمیت است. در این راستا در دو سال گذشته عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم به بیش از یک میلیون پرونده رسیدگی کنیم در حالی که در سال قبل دو هزار نفر از همکاران شورای حل اختلاف را کاهش دادیم و نتیجه این اقدام به معنای افزایش بهره‌وری است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اجرای طرح آمایش شعب شورا‌های حل اختلاف افزود: در این طرح استاندارد‌هایی برای شعب حل اختلاف تعریف شده تا بهره‌وری بیش از این افزایش یابد.

حجت‌الاسلام صادقی ادامه داد: کاهش هزینه‌های مردم، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اجرای احکام و افزایش مصالحه‌ها و کیفیت کار که نتیجه آن احقاق بهتر حقوق و افزایش رضایت مردم است از جمله اهداف اجرای طرح آمایش شعب شورا‌های حل اختلاف است.

همچنین میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری هم با گرامی‌داشت یاد شهدای حوادث اخیر و شهدای حرم شاهچراغ، گفت: بهره‌وری از دغدغه‌های اصلی کشور است و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که مقام معظم رهبری آن را اخیراً ابلاغ فرمودند بر رشد اقتصادی و افزایش و ارتقای بهره‌وری در نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت تأکید شده است.

وی افزود: اکنون وضعیت خوبی در بهره‌وری نداریم. در برنامه ششم از ۸ درصد رشد اقتصادی باید ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری محقق می‌شد که متاسفانه تحقق نیافت. هر چند در دو سال گذشته آمار بهتر شده و از چهار درصد رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۰ سه درصد از محل بهره‌وری است البته با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

پیشوایی تاکید کرد: برای بهره‌وری باید همه قوا و همه مردم مشارکت داشته باشند تا توان و استعداد و انرژی‌ها به سمت وضعیت رفاهی مردم هدایت شود که حتی می‌تواند از برخی اتفاقات پیشگیری کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: در حوزه بهره‌وری ما میراث و فرهنگ بلندی داشته‌ایم. در یزد و اصفهان ابنیه‌ها با کمترین هزینه انرژی را حفظ می‌کنند. در مسیر آبرسانی قنات‌هایی در گذشته ساخته شده که ساختاری شگفت‌آور دارد، اما در دوره تجدد و مدرنیته نتوانستیم میراث فرهنگی و دینی خود را حفظ کنیم و از بهره‌وری محروم ماندیم.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال خود از عدم توجه کافی به بهره‌وری گلایه کردند و علت اینکه موضوع توجه به شرکت‌های دانش بنیان را مطرح فرمودند این بود که از این طریق بهره‌وری را ارتقا دهیم؛ اما بدانیم که برای بهره‌وری نیازمند تدبیر و نوآوری هستیم.

پیشوایی افزود: در حوزه قوه قضاییه که در آن حجم بسیار قابل توجهی از نیروی انسانی، سرمایه و مسائل واسطه وجود دارد با برداشتن یک گام کوچک می‌توان به نتایج بزرگی دست یافت. اطاله دادرسی، داوری و کاهش آمار پرونده‌های ورودی به محاکم از جمله بهره‌وری‌هایی هستند که دستگاه قضا می‌تواند آن را به سرانجام برساند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: در بحث داوری ورزش شاهد این هستیم که پرونده‌ها در خارج از کشور بررسی می‌شوند و برخی اختلافات در این حوزه مثلاً در کشور ترکیه مورد داوری قرار می‌گیرد که در نتیجه آن هزینه هنگفت و ارز زیادی از کشور خارج می‌شود تا اختلافی حل شود. در دولت تصمیم گرفته شد که نهادی برای داوری ورزش در داخل کشور راه‌اندازی شود. سوال اینجاست که چرا تا کنون این کار نشده و این همه ارز از کشور خارج شده است؟

پیشوایی افزود: رؤسای اخیر قوه قضاییه در سال‌های اخیر رویکرد تحولی داشته‌اند و بر این اساس گام‌های خوبی می‌توان در حوزه بهره‌وری دستگاه قضایی برداشت. مثلاً در حوزه خدمات الکترونیک که یکی از ابعاد بهره‌وری است، کار‌ها به صورت الکترونیک در چند ثانیه و با دقت بالا و کمترین درصد خطا صورت می‌گیرد در حالیکه اگر بخواهیم آن کار را به شکل دستی انجام دهیم ممکن است تا چند هفته زمان نیاز داشته باشد و البته احتمال دارد با خطا هم مواجه شود.

وی با انتقاد از یک بی‌قانونی در بانک‌ها گفت: در بانک‌ها برای امور مختلف و افتتاح حساب، کپی شناسنامه می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است و قوه قضاییه باید با این بی‌قانونی برخورد کند.

پیشوایی اظهار داشت: سازمان ملی بهره‌وری آماده است مشاوره‌های تخصصی خود را در حوزه توانمندسازی دستگاه‌ها چه در داخل دولت (برای دستگاه‌های دولتی تکلیف قانونی است) و چه خارج از دولت (برای دستگاه‌های خارج از دولت داوطلبانه است) با استفاده از آخرین ابزار‌های دنیا و تجربه‌های بومی ارائه دهد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری اضافه کرد: ما مرجع اعتبارسنجی جوایز تعالی، کیفیت و بهره‌وری هستیم. تاکنون شش جایزه اعطا شده که هر جایزه باعث ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌وری می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که در حوزه قضایی هم جایزه تعالی تعریف شود، زیرا فضای مسابقه و تعاون موجب ارتقای بهره‌وری و رقابت سازنده می‌شود.

انتهای پیام/ 241