بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛

نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در دستور کار سازمان بازرسی

مسعودی‌اصل درباره قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائل، بودجه بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شد.

کد خبر: ۵۵۵۹۱۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ایروان مسعودی‌اصل» بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگوی زنده تلفنی با شبکه خبر پیرامون اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره و حاوی ۲۰۰ حکم قانونی است که برای اجرا ابلاغ شده است.

مسعودی‌اصل با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این سازمان، بیان کرد: در قانون، تصویب شده که در همه دستگاه‌ها برای اجرا قرارگاهی وجود داشته باشد که در سازمان بازرسی با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی، قرارگاه نظارتی تشکیل و تلاش شده که میزان پیشرفت و نحوه اجرا در دستور کار بازرسی‌های امور ۱۶ گانه و بازرسان کل استان‌ها قرار گیرد و به قرارگاه گزارش داده شود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این قرارگاه هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و در هر نشست از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولانی که ارتباط مستقیم با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند دعوت و گزارش‌های عملکردی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه در دومین نشست این قرارگاه از دبیر ستاد ملی جمعیت دعوت شد، پیرامون ارزیابی سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌ها به این نکته اشاره کرد که سازمان بازرسی با جدیت اجرای قانون را دنبال می‌کند و توضیح داد: در ابتدا باید الزامات و زیرساخت‌هایی برای این قانون شکل می‌گرفت و اولین مسئله‌ی مورد توجه سازمان بازرسی این بود که ساختار ستاد ملی جمعیت به خوبی شکل بگیرد؛ چراکه معتقد هستیم اگر این ستاد به خوبی شکل گیرد حکم موتور محرکه قانون را دارد.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور افزود: این ستاد باید هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌داد و مصوبات لازم برای اجرای قانون در جلسات آن به تصویب می‌رسید.

وی یادآور شد: یکی از اصلی‌ترین مسائل، بحث بودجه‌ای بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده بود، ولی در مصوبات مورد تاکید قرار گرفت که باید آیین‌نامه بند ب تبصره ۱۷ در ستاد ملی جمعیت تصویب شود و یکی از علت‌هایی که برخی دستگاه‌ها نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام دهند، این بود که این مصوبه اخیرا ابلاغ شد.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: با پیگیری سازمان بازرسی، تکالیف عمومی و اختصاصی هر یک از دستگاه‌ها به آن‌ها ارسال و خوداظهاری شد و راستی‌آزمایی صورت گرفت و در این میان دستگاه‌هایی وجود دارند که به صورت کامل وظایف خود را انجام داده‌اند و دستگاه‌هایی نیز با توجه به اینکه آیین نامه‌ای که باید ابلاغ شود، جنبه اجرایی پیدا نکرده نتواتسند به تکالیف خود به درستی عمل کنند.

وی تاکید کرد: اگر دستورالعمل‌های اجرایی تصویب و تامین اعتبار به موقع انجام شود، عزم و اراده جدی در اجرای این قانون در دستگاه‌ها وجود دارد.

انتهای پیام/ 241