معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

زنان در هر منصبی که باشند، آن دستگاه با فساد کمتری مواجه می‌شود

خزعلی گفت: بر مبنای برخی مطالعات انجام شده، زنان به دلیل روحیات صلح پذیرتر در هر منصبی که حضور دارند، آن دستگاه و نظام اداری با فساد کمتری مواجه می‌شود.

کد خبر: ۵۶۱۲۲۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در نخستین نشست تخصصی «همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد»، میزبان نمایندگان ۲۷ سفارتخانه از کشور‌های سوئیس، تونس، ونزوئلا، استرالیا، کوبا، شیلی، بنگلادش، ژاپن، بولیوی، برزیل، ایتالیا، قرقیزستان، نیجریه، مکزیک، نیکاراگوئه، زیمباوه، واتیکان، سوریه، فلسطین، اسلوونی، عمان، گینه، پاکستان، آرژانتین، فیلیپین، آفریقای جنوبی، مالزی و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی، پژوهشگران و اندیشمندان بود.

کارگروه زنان و مبارزه با فساد در دستور کار معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قرار دارد

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست گفت: بر مبنای برخی مطالعات انجام شده، زنان به دلیل روحیات صلح پذیرتر در هر منصبی که حضور دارند، آن دستگاه و نظام اداری با فساد کمتری مواجه می‌شود؛ به واقع در بسیاری از جوامع، زنان، به دلیل نقشی که در خانواده و به طور گسترده‌تر در جامعه ایفا می‌کنند، اغلب بیش از مردان به همکاری، اخلاقی گرایی، پاکدستی و منافع عمومی توجه دارند.

وی افزود: فساد اقتصادی و اداری، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون را مخدوش، صلح‌سازی را بی‌اثر و حقوق بشر را تضعیف می‌نماید و مانع پیشرفت عدالت جنسیتی و تلاش‌ها برای دستیابی به آن می‌شود؛ لذا جهان نمی‌تواند اجازه دهد که فساد ادامه یابد. در عین حال، تجارب حاصل از سال‌ها تلاش در زمینه مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی و ملی نشانگر آن است که فساد، زنان و مردان را به طرز متفاوتی متأثر می‌کند و بنابراین اتخاذ دیدگاه جنسیتی نسبت به مقوله فساد، لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

خزعلی گفت: در واقع تبعیضات ناعادلانه جنسیتی که در تاریخ نسبت به زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، موجب آسیب‌پذیری بیشتر ایشان شده و آسیب‌های ناشی از فساد نیز زنان را بیشتر متأثر می‌سازد و تبعیض مبتنی بر جنسیت را تشدید می‌کند؛ برای مثال، نابرابری‌های جنسیت‌محور، به‌ویژه از نظر سطح تحصیلات، می‌تواند صدای زنان را ضعیف‌تر کند و آن‌ها را بیشتر در معرض فساد اداری قرار دهد؛ زیرا این گروه از زنان، کمتر با حقوق خود آشنا هستند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و تخلفات را گزارش نمی‌کنند؛ و یا در بسیاری از کشور‌ها زنان، بخش بزرگی از نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند که نظارت کمتری بر آن وجود دارد و کارفرمایان می‌توانند دستمزد کمتری را به زنان اختصاص دهند که این خود، شکلی از فساد است؛ همچنین در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت و خشونت جنسیتی، زنان به دلایلی همچون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و این تصور که آن‌ها جدی گرفته نخواهند شد و احتمالاً کسی به گزارش آن‌ها بها نخواهد داد، کمتر از مردان به دادگاه مراجعه کرده و شکایت می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در ادامه ضمن تبیین برنامه‌های معاونت در مبارزه با فساد افزود: معاونت در راستای وظایف ستادی خود و به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری ستادی در حوزه زن و خانواده در کشور، پیشنهاد تشکیل «کارگروه زنان و مقابله با فساد» را ارائه کرده که می‌تواند، اقدامات مؤثری در حمایت از زنان در مقابل فساد و افزایش مشارکت ایشان در مبارزه با فساد، انجام دهد.

وی از جمله وظایف این کارگروه را تعیین اولویت‌های مقابله با فساد اداری، اقتصادی و جنسی با ملاحظه‌ی نقش و جایگاه زنان و فراهم آوردن بستر‌های لازم برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان؛ استقرار نظام شایسته‌گزینی و بهره‌مندی از زنان شایسته، کارآمد و فسادستیز در لایه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی، سیاست‌گذاری و اداری؛ ارائه راهکار‌های تقنینی، اجرایی و قضائی در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده از جرایم فساد اداری، اقتصادی و جنسی؛ همکاری با دستگاه‌های مختلف و ارائه معاضدت قضائی و مشاوره‌ای و صندوق حمایت برای زنان بزه‌دیده از جرایم مرتبط با فساد عنوان کرد.

خزعلی یادآور شد: باید متذکر شد که مجامع بین المللی وظیفه دارند از توانمندی‌های ویژه و بی بدیل زنان در مبارزه با فساد و در سطوح مختلف بهره‌مند شوند لذا محروم نمودن مجامع بین المللی از حضور زنان و حرکتی که آمریکا برای حذف عضویت ایران از کمیسیون مقام زن انجام داد ظلم آشکار به زنان ایران و پایمال کردن حقوق مسلم آنان است.

خزعلی افزود: همچنین مدعیان رفع تبعیض آشکارا نسبت به برخی از زنان با رویکرد‌های صرفاً سیاسی و در قالب هیاهوی رسانه‌ای و بدون هرگونه استناد علمی اعمال تبعیض می‌کنند. این بدعت می‌تواند پیامد‌های بسیار ناگواری در این مجامع رقم بزند و وظیفه همه کشورهاست که در برابر بدعت‌ها، زورگویی‌ها و رویه‌هایی که تجسم عینی رخنه فساد در سازمان‌های بین المللی است بایستند.

طرح پیشنهاد لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، مصداق سو استفاده از قدرت

خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دبیر علمی همایش، ضمن اشاره به اهمیت موضوع و فعالیت‌های انجام شده در خصوص این موضوع در دو محور ملی و بین‌المللی اظهار داشت: ایده «زنان و مبارزه با فساد» پس از بررسی‌های تخصصی با همکاری وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و وزرات امور خارجه، منجر به تشکیل کمیته تخصصی داخلی «زنان و مبارزه با فساد» گردید و پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت و مطالعات زنان با همکاری پژوهشگران داخلی و بین‌المللی کلید خورد. علاوه بر آن، تصویب‌نامه تشکیل کارگروه «زنان و مبارزه با فساد» جهت بررسی و تصویب در ستاد ملی زن و خانواده با هدف مرجعیت‌بخشی و افزایش قدرت مطالبه‌گری این موضوع تنظیم و تقدیم گردیده است. در بعد بین‌المللی، ایده «زنان و مبارزه با فساد» در نشست‌های جانبی اجلاس شصت و ششم کمیسیون مقام زن درمقر سازمان ملل در نیویورک با کشور‌های دیگر به اشتراک گذاشته شد و مورد استقبال قرار گرفت. علاوه بر آن، این موضوع در کارگروه توانمندسازی اقتصادی بانوان کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (آیورا) نیز به‌عنوان یکی از سرفصل‌های راهبردی توسط این اداره کل به عنوان رئیس کارگروه پیشنهاد گردید و به اتفاق آرا به تأیید اعضا رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: همان‌طور که از مفهوم اسناد بین‌المللی برمی‌آید، فساد «سو استفاده از قدرت، برای رسیدن به منافع شخصی، قشری و گروهی» است. امروز متأسفانه شاهد سوء‌استفاده از قدرت از سوی برخی ابرقدرت‌ها هستیم که نمونه‌ی اخیر آن، پیشنهاد آمریکا مبنی بر لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن است که به معنای محروم کردن زنان ایرانی از مشارکت و هم‌افزایی در عرصه‌ی بین‌المللی است. این اقدام، در واقع سوءاستفاده از عنوان «دفاع از حقوق زنان» و استفاده ابزاری از یک نهاد بین‌المللی برای تحت فشار قراردادن ایران و نقض حقوق بشر بانوان ایرانی است.

آمادگی ایران برای به اشتراک‌گذاری تجارب و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در جهت تقویت و پیشبرد اهداف مبارزه با فساد

موسوی، مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: این مهم به‌ویژه با شروع دولت سیزدهم، اهمیتی بیش از پیش یافته است، به گونه‌ای که از اهداف اصلی ایشان، استقرار عدالت و مبارزه با فساد بوده است. در این راستا، اقدامات مهمی در سطح داخلی نظیر تصویب قوانین خاص مبارزه با فساد، اصول دوازده‌گانه مبارزه با فساد، تقویت اقدامات میان‌دستگاهی و افزایش دانش و آگاهی‌های عمومی صورت گرفته که نیازمند تداوم و تقویت این اقدامات هستیم.

موسوی در ادامه افزود: تقویت این روند، نیازمند توانمندسازی بیش از پیش زنان و ارتقا سطح آگاهی و دانش آنان نسبت به شیوه‌های سنتی فساد و همچنین اشکال نوین و پیچیده‌تر آن است. ظهور و بروز شیوه‌های نوین فساد به‌ویژه در اشکالی، چون پولشویی، استفاده از فضای سایبر و … موضوعاتی می‌باشند که آحاد جامعه و به ویژه زنان، نیازمند شناخت ابعاد مختلف آن هستند.

شفافیت همیشه معجزه می‌کند

خدمتگزار، معاون دبیرخانه مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز در این نشست حضور یافت و ضمن سخنانی، نکاتی در باب مبارزه با فساد و نقش حکمرانی مطلوب برشمرد و گفت: عدم شفافیت و فساد به‌عنوان یکی از واقعیت‌های تاسف‌برانگیز جامعه‌ی امروزی و چالش‌های بنیادین، رشد بی‌سابقه‌ای در سراسر دنیا داشته است. هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمی‌تواند ادعا کند که از پیامد‌های مخرب فساد کاملاً مصون مانده است. فساد، انواع مختلفی دارد که فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اداری از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. فساد اداری ناشی از کهکشانی از علت‌هاست؛ نظام اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفی، نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته‌سالاری به‌عنوان برخی از علت‌های فساد، شناسایی شده است.

وی یکی از مبانی اساسی ویژگی‌های حکمرانی مطلوب را شاخص‌های شش‌گانه‌ی اعلامی توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی عنوان کردند که مشتمل بر حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است.

نقش ارتقا آگاهی‌های عمومی در پیشگیری از وقوع فساد

شقاقی، دادیار معاونت امور زنان و کودکان و حمایت از خانواده معاونت نظارت بر زندان شهرری از دیگر سخنرانان این نشست تخصصی بود که به تشریح و تبیین تجارب عملی و توصیه‌های نظری معاونت امور زنان دادستانی پرداخت. وی بیان داشت: بخشی از محکومین جرایم مالی از سر ناآگاهی و بی‌اطلاعی، مورد سوءاستفاده مالی یکی از نزدیکانشان قرار گرفته‌اند و ممکن است قادر به پرداخت دیون خود نباشند و این دسته در واقع، قربانی محسوب می‌شوند. یا بدهکاران ارزی که با تغییر نرخ ارز، میزان بدهی آن‌ها چندبرابر شده است و این‌ها افرادی هستند که خواهان مساعدت مالی یا اشتغال خارج از زندان می‌باشند. اما امکان اشتغال برای همه آن‌ها فراهم نیست. بیشتر این محکومان از سال ۱۳۹۴ در زندان بوده‌اند و اشتغال می‌تواند در پرداخت دیون و بدهی‌شان مؤثر باشد.

وی حضور زنان به ویژه جوان در زندان را موجب اتلاف عمر و سرمایه قلمداد کرد و افزود: در جرایم فساد و فحشاء افرادی که به جرم مشارکت در تشکیل خانه فساد در زندان هستند، معمولاً سوژه‌های خود را از داخل زندان، شناسایی می‌کنند و در خارج از زندان یا پس از آزادی، بطور حرفه‌ای مرتکب جرم می‌شوند.

ضرورت ایجاد شاخص‌های ملی در حوزه نقش زنان در زمینه مبارزه با فساد و ارتکاب جرایم فساد

کازرونی، پژوهشگر و عضو مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری، بیان داشت: از آنجا که ارتکاب جرایم فساد، مبتنی بر فرآیند مشتری‌گرایی است و به طور کلی ساختار گروه‌های مجرمانه در زمینه فساد به صورتی است که زنان را به حاشیه می‌راند، می‌توان استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد را تلاشی برای از حاشیه به متن آوردن زنان نامیدند. استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد اداری از یک منظر دیگر نیز برای زنان اهمیت دارد، چرا که به یغما بردن دارایی‌های عمومی با ارتکاب جرایم فساد، موجب ایجاد فقر و افزایش تبعیض‌ها، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و کیفیت و کمیت منابع عمومی برای زنان را پایین می‌آورد و استرداد دارایی‌ها کمک می‌کند تا این چالش‌ها و خلاء‌ها بهبود یابد.

وی در ادامه افزود: استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد عموماً سه مال را مورد هدف قرار می‌دهد: عوائد ناشی از جرم؛ اموال موضوع جرم؛ اموالی که از طریق آن‌ها جرایم فساد، ارتکاب پیدا کرده‌اند. اگرچه استرداد دارایی‌ها به کرات در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به کار برده شده است، اما تعریفی از آن، در این اسناد دیده نمی‌شود.

نقش نمایندگی، نظارتی و تقنینی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت

عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن تاکید بر نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد، بر نقش اعتمادسازی عمومی اشاره کرد و گفت: اعتماد عمومی از مصادیق محوری سرمایه‌های اجتماعی است که وحدت را در نظام‌های اجتماعی، ایجاد و حفظ می‌کند و ارزش‌های مردم‌سالارانه را پرورش می‌دهد و اعتماد شهروندان را به نهاد‌ها و سازمان‌هایی که نمایندگان آن‌ها هستند، پیوند می‌دهد و بدین طریق، مقبولیت و اثربخشی دولت‌ها و حاکمیت افزایش می‌یابد. اعتماد عمومی یکی از ارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن به‌شمار می‌رود. اعتماد و اتکال متقابل دولت و ملت، ملت و قوه مقننه، ملت و قوه قضائیه، فضای سیاسی و اقتصادی را تحکیم می‌بخشد. بر این اساس یکی از مهمترین وظایف هر یک از قوا مدیریت صحیح اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است.

نقش‌آفرینی زنان در مبارزه با فساد و تأمین شفافیت

صفری، مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان اظهار کرد: زنان، نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می‌دهند که همچون مردان، نقش حیاتی در پیش‌برد امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کنند و نقش‌آفرینی ایشان در برخی امور از جمله مبارزه با فساد و تأمین شفافیت، بیش از دیگران بوده است. تحقیقات اندکی درباره تمایل کمتر زنان به دریافت رشوه یا جدی‌تر بودن عزم آن‌ها برای مبارزه با فساد نسبت به مردان، انجام شده است. وی در ادامه افزود: بیش از دو دهه پیش، و در زمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رهبر عظیم الشان انقلاب با اشاره به اینکه «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله‌ی قوای سه گانه است»، بیان داشتند: با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ، متضرر می‌شوند… این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

وی برگزاری این نشست تخصصی را گامی مثبت در راستای عملیاتی‌سازی مبارزه با فساد و برجسته کردن نقش زنان در این راه بر شمردند.

انتهای پیام/ 241