معاون اول قوه قضاییه:

۳۵ درصد از پرونده‌های دادسرای ویژه روحانیت قابلیت صلح و سازش دارد

حجت‌الاسلام مصدق گفت: حدود ۳۵ درصد از پرونده‌های دادسرای ویژه روحانیت که قابلیت صلح و سازش دارد، ثبت کیفری نمی‌شود و به صورت سازش حل و فصل و از این تعداد بیش از ۵۰ درصد آن مختومه می‌شود.

کد خبر: ۵۶۱۹۳۶

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» معاون اول قوه قضاییه در همایش اعضای ارشاد، صلح و سازش دادستانی ویژه روحانیت سراسر کشور با اشاره به تشریح فلسفه تشکیل دادسرای ویژه روحانیت، اظهار داشت: در همه نظام‌های قضایی جهان در کنار دادگاه‌های عام، دادگاه‌های اختصاصی نیز تشکیل می‌شوند؛ به عنوان مثال دادگاه‌های نظامی که فلسفه تشکیل این دادگاه برای همگان روشن است؛ یا دادگاه ویژه جرایم افراد زیر ۱۸ سال از جمله این موارد است.

حجت‌الاسلام مصدق ادامه داد: براساس ماده یک و ۲ آیین‌نامه ویژه روحانیت که مطابق بر نظریه حضرت امام خمینی (ره) تنظیم شده و مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، امروز براساس آن در دادستانی ویژه روحانیت انجام وظیفه می‌کنیم و مهمترین علت برای تاسیس دادگاه ویژه روحانیت، صیانت از جامعه روحانیت است. طبیعی است که رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیون نیز در این آیین نامه در بند‌های بعدی ذکر شده است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، صیانت و ارشاد و صلح سازش بین اصحاب دعوی و در آخر رسیدگی به جرایم و تخلفات در صورت وجود پرونده سه وظیفه اصلی برای دادستانی ویژه روحانیت است که در ماده یک و دو آیین‌نامه ویژه روحانیت پیش‌بینی شده است.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی نظام‌مند که از سال ۱۳۹۳ ایجاد شد، بنا بر این شد تا بر اساس ۲ ماده یادشده عمل کنیم و صیانت از روحانیت مورد تاکید قرار گرفت و در راستای رسیدن به تحقق ماده یک و ۲ آیین‌نامه ویژه روحانیت، شورای ارشاد و صلح و سازش همچنین شورای صیانت به همراه زیر مجموعه‌های خود تشکیل و فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: براساس گزارش‌های دریافتی، شورای صیانت ویژه روحانیت اقدامات قابل توجهی در مراکز استان‌ها ترتیب داده است.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: فلسفه ایجاد دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت این است که موضوع پیشگیری، صلح و سازش، ارشاد و صیانت جدی گرفته شود و در ادامه زمانی که نوبت به رسیدگی تخلفات و جرایم رسید، آن گاه این دادسرا و دادگاه به وظیفه خود در حوزه رسیدگی به جرایم جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/ 241