عراق در سال ۲۰۲۲؛ آرامش پس از طوفان سیاسی

عراق در سال ۲۰۲۲ شاهد تحولات پرشتابی در عرصه سیاسی بود که در نهایت به تشکیل دولت محمد شیاع السودانی منجر شد تا آرامش پس از طوفان ایجاد شود.

کد خبر: ۵۶۲۰۶۵

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۹

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، عراق طی سال ۲۰۲۲ میلادی اوضاع ملتهبی را از حیث سیاسی پشت سر گذاشت که مهمترین رویداد سیاسی این کشور در سال ۲۰۲۲ رونمایی از تشکیل دولت جدید این کشور است.

مردم عراق در پاییز سال گذشته در اولین انتخابات پیش از موعد این کشور که نتیجه تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ بود مشارکت کردند. نتایج انتخابات عراق موجب پدید آمدن بحرانی سیاسی در عراق شد. کمیساریای عالی مستقل انتخابات که از روز اول اعلام نتایج با انتقادات فراوان مواجه شد، نسبت مشارکت در انتخابات را ۴۳ درصد از میان کسانی اعلام کرد که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند. بر اساس برآورد‌ها نسبت مشارکت کل افراد واجد شرایط کمتر از ۲۵ درصد بود.

پیروزی صدر

نتایجی که کمیساریای عالی انتخابات پس از افت‌وخیز‌ها و ابهامات بسیار اعلام کرد نشان داد که مقتدی صدر از میان ۳۲۹ کرسی مجلس عراق، ۷۳ کرسی را به دست آورده است. ائتلاف تقدم (محمد الحلبوسی) نیز ۳۸ کرسی و ائتلاف دولت قانون نیز ۳۷ کرسی به دست آوردند.

اعتراض به نتایج

در برابر، برخی نیرو‌های سیاسی نسبت به نتایج اعتراض و تأکید کردند که در نتایج دستکاری شده است. ائتلاف فتح که در انتخابات گذشته ۴۵ کرسی به دست آورده بود این بار ۱۴ کرسی به دست آورد و اصلی‌ترین معترض انتخابات بود.

وارد عمل شدن چارچوب هماهنگی

چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه که پیش از انتخابات به منظور هماهنگ‌سازی مواضع احزاب شیعی با حضور همه این احزاب تشکیل شده بود و بعد از انتخابات، جریان صدر از آن جدا شد، عملاً به تشکل معترض به نتایج انتخابات تبدیل شد. این گروه خواستار بازشماری دستی همه آرا شد.

دیدار سران نیرو‌های سیاسی شیعی

در دسامبر ۲۰۲۱ سران احزاب شیعی تنها جلسه مشترک خود را با حضور مقتدی صدر در منزل هادی العامری برگزار کردند. در پی این جلسه، مقتدی صدر اعلام کرد که دولت آینده عراق دولت «اکثریت ملی، نه شرقی نه غربی» خواهد بود.

انتخاب رئیس مجلس

در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ در جلسه‌ای پر تنش با وجود سناریوی پیشین برخی احزاب برای خارج کردن جلسه از حد نصاب، «محمد الحلبوسی» به ریاست مجلس عراق انتخاب شد. این انتخاب با حمایت حزب دموکرات کردستان و جریان صدر بود که نمایندگانش کفن‌پوش در مجلس حاضر شده بودند.

اعلام ائتلاف «نجات میهن»

در ۲۳ مارس ۲۰۲۲، ائتلاف نجات میهنی (انقاذ وطن) متشکل از جریان صدر و حزب دموکرات کردستان (بارزانی) و ائتلاف السیاده (به ریاست خمیس خنجر و متشکل از جنبش تقدم (الحلبوسی) و عزم (الخنجر)) اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف از ۱۸۰ کرسی در مجلس برخوردار بود. همزمان با اعلام موجودیت این ائتلاف، مقتدی صدر اعلام کرد که «جعفر صدر»، سفیر عراق در انگلستان، نامزد این ائتلاف برای نخست‌وزیری عراق است.

یک سوم برهم‌زننده نصاب

در برابر این تشکل، نیرو‌های مخالف شامل چارچوب هماهنگی و حزب اتحادیه میهنی کردستان و چند ائتلاف اهل سنت در کنار نیرو‌های مستقل که دست کم ۱۵ کرسی در اختیار داشتند، مانع از دستیابی مقتدی صدر به اکثریت مطلق در مجلس شدند. دو تلاش ائتلاف انقاذ وطن برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور شکست خورد و این جلسات به حد نصاب نرسید.

دادگاه فدرال عراق در ۳ فوریه ۲۰۲۲، طی حکمی تأکید کرد که انتخاب رئیس جمهور باید با رأی دو سوم اعضای مجلس و نه صرفاً حاضران در جلسه انجام شود. بدین ترتیب رئیس جمهور بایست از ۲۲۰ رأی برخوردار می‌شد.

این دادگاه در حکم دیگری آبستراکسیون برای جلوگیری از تشکیل جلسات را حق نمایندگان و تشکل‌های سیاسی دانست هرچند به عبارت «یک سوم برهم‌زننده نصاب» در قانون عراق تصریح نشده است.

استعفای جریان صدر

در این میان تلاش‌های مقتدی صدر برای جذب افراد مستقل هم به نتیجه نرسید و در نهایت صدر در اقدام غافلگیرکننده به نمایندگان خود دستور داد که استعفای خود را تقدیم کنند و از مجلس خارج شد و در را به روی هر مذاکره‌ای بست. این تصمیم صدر آرایش سیاسی مجلس را برهم زد و به جای نمایندگان مستعفی، ۷۳ نماینده جدید که اکثراً عضو چارچوب هماهنگی بودند وارد مجلس شدند و اکثریت را از آن خود کردند. چارچوب هماهنگی تشکیل یک دولت فراگیر توافقی را خواستار بود. از آنجایی که صدر به هیچ شکل حاضر به ائتلاف با چارچوب هماهنگی نشد، سرانجام نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد و فضا را برای تشکیل دولت توسط چارچوب هماهنگی و متحدانش مهیا ساخت.

نمایندگان طرفدار صدر در ماه ژوئن به دستور صدر از پارلمان استعفا دادند و راه را برای «چارچوب هماهنگی» برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی با جایگزینی اکثریت کرسی‌های صدری‌ها، باز کردند. چارچوب هماهنگی کار خود را با تشکیل دولت و معرفی محمد شیاع السودانی برای سمت نخست وزیری پیش برد.

این اقدام خشم صدری‌ها را برانگیخت و آن‌ها را به هجوم به مجلس و اشغال ساختمان پارلمان در اواخر ماه ژوئیه سوق داد. در ۳۰ ژوئیه، مقتدی صدر به هواداران خود دستور داد که وارد منطقه خضراء شوند و در داخل مجلس تحصن کنند تا مجلس نتواند جلسات خود را برگزار کند.

بعد از ۲ هفته تحصن هواداران صدر و تحت فشار گذاشتن دادگاه فدرال برای صدور حکم انحلال مجلس به علت نقض مواد قانونی مربوط به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در جدول زمانی مشخص، چارچوب هماهنگی نیز تظاهراتی برپا کرد و تحصنی موازی در بغداد اجرا شد. دادگاه فدرال در نهایت تأکید کرد که از اختیارات لازم برای انحلال مجلس برخوردار نیست.

لشکرکشی خیابانی

به موازات اقدامات جریان صدر، چارچوب هماهنگی هم از طرفداران خود خواست به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات، در بغداد و شهر‌های بزرگ مانند بصره شکل گرفت و فراخوان سوم نیز با طرفداران چارچوب هماهنگی انجام شد. حضور و اعتراض طرفداران چارچوب هماهنگی در خیابان‌ها کاملاً قانونی و مسالمت‌آمیز بود و به همین دلیل هیچ‌گونه تعرض و درگیری با نیرو‌های امنیتی پیدا نکردند.

به‌علاوه شعار‌های طرفداران چارچوب هماهنگی، عمومی، ملی و در دفاع از روند سیاسی و نهاد‌های قانونی مانند مجلس، دولت و شورای‌عالی قضائی بود که قوای سه‌گانه عراق را تشکیل می‌دهند همچنین شعار‌هایی در حمایت از مرجعیت سر داده شد که در مجموع صبغه ملی داشتند درحالی‌که جریان صدر از روز اول به‌ویژه هنگام تصرف مجلس شعار‌های جناحی و ضد نامزد جریان رقیب و حتی جمهوری اسلامی ایران سر دادند.

اصرار مقتدی صدر برای انحلال مجلس

مقتدی صدر با اصرار و جدیت خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات دوباره است درحالی‌که چارچوب هماهنگی یعنی طرف مقابل با این پیشنهاد به‌شدت مخالف است و آن را هزینه‌بر و غیرقانونی می‌داند و حتی هنگامی که مقتدی صدر از شورای عالی قضائی درخواست کرد که حکم انحلال مجلس را صادر کند، شورا اعلام کرد که طبق قانون این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی قضائی نیست.

حوادث منطقه سبز و سریال کناره گیری صدر

در ۲۹ اوت ۲۰۲۲، سیدکاظم حائری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به علت کهولت سن توان ادامه مسئولیت مرجعیت را در خود نمی‌بیند و همه وکالت‌ها را سلب کرد. ساعاتی بعد، مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از حائری تأکید کرد که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری می‌کند، چون دیگر در خود «توان اصلاح انحرافی که نیرو‌های سیاسی شیعه ایجاد کرده بودند را نمی‌یابد».

وی افزود: اکنون به طور کامل از عرصه سیاسی کناره‌گیری و همه دفاتر وابسته به خود جز مرقد و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را مسدود می‌کنم.

این بیانیه شدیداللحن واکنش شدید هواداران صدر را در پی داشت و آنان به منطقه خضراء و ساختمان‌های دولتی حمله کردند و گروه‌های مسلح وابسته به صدر هم وارد عمل شدند.

در روز‌های ۲۹-۳۰ اوت گذشته، مناطق اطراف منطقه خضراء شاهد درگیری‌های سختی بود که بعدتر رهبران سیاسی عراق از آن به چیزی در حد جنگ داخلی یاد کردند. به مدت ۱۸ ساعت هواداران صدر که از منطقه خضراء بیرون انداخته شده بودند به تلاش برای بازگشت ادامه دادند و با نیرو‌های حافظ امنیت منطقه خضراء درگیر شدند.

تا اینکه مقتدی صدر در یک سخنرانی از هواداران خود و خشونتی که پیش گرفته بودند به شدت انتقاد کرد و رفتار آنان را مایه سرافکندگی خود خواند و دستور داد که فوراً به خانه‌هایشان برگردند.

ابتکار عمل‌های بی نتیجه

نیرو‌های سیاسی عراق در این مدت ۱۱ ابتکار عمل برای حل بحران در عراق و برطرف کردن اختلافات چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر ارائه کردند که هیچیک از آن‌ها کاری از پیش نبرد.

سرانجام آرامش سیاسی فرا رسید

سرانجام مجلس عراق پس از فراز و نشیب‌های طولانی در روند انتخابات پارلمانی این کشور روز پنجشنبه ۲۱ مهرماه سال ۱۴۰۱ با حضور ۲۶۹ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

مرحله اول رأی گیری برای نامزد ریاست جمهوری عراق بدون برنده به پایان رسید و در این مرحله «عبداللطیف رشید» نامزد حزب «اتحادیه میهنی کردستان عراق» ۱۵۷ رأی و «برهم صالح» رئیس جمهوری کنون ۹۹ رأی به دست آوردند. در این مرحله هیچیک از نامزد‌ها نتوانستند دو سوم آرا نمایندگان مجلس عراق را به دست آورند و رأی گیری به مرحله دوم کشیده شد.

«عبداللطیف رشید» نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در مرحله دوم انتخاب ریاست جمهوری عراق توسط نمایندگان مجلس این کشور توانست ۹۵ رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان پنجمین رئیس جمهور این کشور پس از فروپاشی نظام بعث عراق به ریاست صدام حسین برگزیده شود. در این مرحله «برهم احمد صالح» که از دوم اکتبر ۲۰۱۸ ریاست جمهوری عراق را برعهده داشت ۴۵ رأی را به دست آورد و نتوانست برای دومین بار بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زند. بر اساس قانون انتخابات عراق، رئیس‌جمهور توسط شورای نمایندگان با اکثریت دو سوم انتخاب می‌شود و به دو دوره چهار ساله محدود می‌شود.

مأمور شدن السودانی برای تشکل کابینه

بعد از آنکه عبداللطیف رشید توانست آرا نمایندگان را برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق کسب کند، وی محمد شیاع السودانی را مأمور به تشکیل کابینه عراق کرد. پارلمان عراق ۱۳ اکتبر به ۲۱ وزارت دولت محمد شیاع السودانی رأی اعتماد داد و رأی اعتماد به دو وزارتخانه محیط زیست و مسکن به تعویق افتاد.

نمایندگان پارلمان عراق چندی بعد به «بنگین ریکانی»، به عنوان وزیر بازسازی و مسکن و به «نزار آمیدی»، به عنوان وزیر محیط زیست عراق رأی اعتماد دادند و کابینه السودانی تکمیل شد.

چالش‌های پیش رو دولت جدید

یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت جدید عراق و عامل نگرانی السوانی و تیمش موضع جریان صدر است. راضی نگه داشتن صدری‌ها اولین چالش دولت جدید است و هرگونه ناکامی به دنبال خود سناریو‌های زیادی را دارد که بهترین آن‌ها استعفای السودانی و بدترین آن‌ها هم برخورد میان حامیان جریان صدر و چارچوب هماهنگی خواهد بود.

از سوی دیگر پرونده‌های حل نشده‌ای که وی در دولت خود وعده اجرایی کردن آن‌ها را داده است از جمله مواردی است که چالش سخت برای السودانی و دولتش به شمار می‌رود. این عوامل می‌تواند بر عمر دولت السودانی تأثیرگذار باشد به ویژه که برنامه دولت شامل اصلاح قانون انتخابات پارلمانی ظرف سه ماه و برگزاری انتخابات ظرف یکسال است. همچنین غول فساد، بحث آوارگان، قانون نفت و مقابله با بازگشت داعش و بحران بهداشتی و نیز بحث تأمین برق و خدمات رسانی به مردم عراق و مهمتر از آن بیرون راندن نیرو‌های خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی از مهمترین موضوعاتی است که دولت السودانی باید به آن‌ها بپردازد.

کلام پایانی

راه‌حل در سخنرانی‌های سیاسی نیست؛ بلکه در تلاش برای بازیابی اعتماد است، اعتماد به معنی مشارکت و تشکیل دولت یا عدم تشکیل آن نیست، بلکه به این معناست که هر کس که در دولت یا در اپوزیسیون است، قانون اساسی و قوانین و ضوابط ملی و نهاد‌های دولت عراق را اصول اساسی بداند که به آن اتکا کند.

بن‌بست واقعی در کشور عراق به دلیل عدم توسعه روند سیاسی است که بر اساس توازن‌ها و دیدگاه‌هایی شکل‌گرفته که الزاماً برای هر زمانی مناسب نیست، اما برخی از آن‌ها به دلیل شرایط این کشور ایجاد شده‌اند، چرا که بحران کنونی در پایه و اساس، همان بحران اعتماد است. تنها راه مقابله با چنین امری وحدت سیاسی است، به‌نحوی‌که احزاب و جریانات در جهت منافع ملی و نه حزبی گام بردارند، روند تصمیم سازی را سرعت ببخشند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱