کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۲

کارنامه حقوق بشری انگلیسی ملغمه‌ای از انواع نقایص حقوق حقوق انسانی در سطوح مختلف از سوی لندن است.

کد خبر: ۵۶۴۰۳۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۷

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ سیاست‌ها و قوانین ناقض حقوق بشری را بدون توجه به پیامد‌های آن‌ها دنبال کرد؛ این در حالیست که هشدار‌های جدی و صریحی درباره افزایش ناامنی غذایی، افزایش بدهی، کاهش امنیت اجتماعی و رشد بی خانمانی بر اثر اجرای قوانین مذکور اعلام شد.

به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

ساکنان مراکز مراقبتی شامل سالمندان و معلولان و نیز سیاهپوستان انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز با نرخ پایین تری دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی داشتند.

ناکامی در مقابله با نژادپرستی نهادینه در انگلیس

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز نتوانست گام‌های مثبت و معناداری در مسیر مقابله با نژادپرستی نهادینه در این کشور بردارد.

تداوم خصومت با قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا

اگرچه دولت انگلیس پس از ماجرای حکم دیوان اروپایی حقوق بشر در موضوع اخراج پناهجویان به روآندا اعلام کرد که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی خواهد ماند، اما سابقه خصومت حزب محافظه کار انگلیس به عنوان حزب حاکم این کشور در موضوعات حقوق بشری، سبب بروز نگرانی‌های جدی شده است.

نقض حقوق مهاجران و پناهجویان

لفاظی‌ها و تلاش‌های انگلیس برای محدود یا ممنوع کردن ورود قایق‌های مهاجران به کانال مانش در سال ۲۰۲۲ نگرانی‌های حقوق بشری جدی را برانگیخته است.

پس از اعلام برنامه‌های انگلیس برای عقب راندن قایق‌های مهاجران به داخل آب‌های سرزمینی فرانسه در ماه سپتامبر، ویدئویی از نیرو‌های مرزبانی انگلیس در حال انجام تمرین عملیات عقب راندن مهاجران از جمله تمرین تکنیک‌های خطرناک هل دادن و کوبیدن قایق‌ها با جت اسکی منتشر شد.

در عین حال، مهاجران و پناهجویان در انگلیس در اردوگاه‌های پر ازدحام و مواجه با شیوع انواع بیماری‌های عفونی نگهداری می‌شوند.

تدوین پیش نویس قانون مهاجرت انگلیس

اقدامات دولت انگلیس برای تدوین پیش نویس قانون مهاجرت در ماه جولای ۲۰۲۲ سبب بروز انتقادات جدی شد.

فعالان حقوق بشری می‌گویند که این پیش نویس تعهدات بین المللی پناهجویی و حقوق بشری را تضعیف می‌کند و از طرق مختلفی مانند ایجاد سیستم حفاظتی تبعیض آمیز و دو سطحی، افزایش اختیارات عقب راندن دریایی، ایجاد مصونیت برای نیرو‌های گارد ساحلی در برابر دعوای مدنی یا کیفری ناشی از شرکت در عملیات به عقب راندن، … به جرم انگاری مهاجرت می‌انجامد.

لایحه ملیت و مرز‌ها همچنین مورد انتقاد گسترده آژانس پناهجویان سازمان ملل قرار گرفت.

اگرچه دولت انگلیس متعهد شده بود که آن دسته از شهروندان افغانستانی که با دولت و ارتش این کشور همکاری داشتند، به انگلیس منتقل کرده و اسکان دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ حتی یک نفر از این شهروندان افغانستانی در انگلیس اسکان نیافته اند.

طرح وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۱۹ برای پرداخت غرامت به گروهی از شهروندان سیاهپوست انگلیسی معروف به نسل ویندراش که به اشتباه از انگلیس اخراج یا تهدید به اخراج شده بودند، در سال ۲۰۲۲ به دلیل کندی اجرای تعهدات با انتقادات گسترده از سوی قربانیان و کمیته نظارت پارلمانی مواجه شد.

شیوع کرونا و نحوه پاسخگویی دولت انگلیس به این بحران سبب تشدید فقر در این کشور شد.

از دیدگاه منتقدان، ناتوانی دولت انگلیس در ارزیابی تاثیرات سیاست‌های کرونایی بر جامعه سبب افزایش ناامنی غذایی، بدهی و بی خانمانی شده و سلامت جسمی و روانی شمار قابل توجهی از شهروندان انگلیسی را تحت تاثیر قرار داد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید در انگلیس هشدار داده و تاکید کرد که روند رو به رشد فقر در انگلیس با تعهدات حقوق اجتماعی و اقتصادی این کشور مطابقت ندارد.

در عین حال، گروه‌های حقوقی نگرانی‌های خود را در مورد افراد دارای معلولیت که از حمایت ناکافی تامین اجتماعی برخوردارند، از جمله حدود ۲ میلیون نفری که بسیاری از آن‌ها افرادی با ناتوانی‌ها یا شرایط بیماری مزمن هستند، ابراز کردند.

ناامنی غذایی ناشی از سیاست کرونایی انگلیس نیز بیشتر افراد دارای معلولیت و خانوار‌های سیاهپوست را تحت تاثیر قرار داد.

تقاضا‌ها برای دریافت کمک از بانک‌های مواد غذایی در انگلیس نیز ۲ برابر شده است.

براساس آمار‌های منتشر شده، سیاست‌های انگلیس تاثیرات منفی بر زندگی بیش از یک میلیون کودک انگلیسی داشته است.

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد کودکان بی خانمان در انگلیس نسبت به یک دهه گذشته بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است.

انگلیس از جمله کشورهاییست که کنوانسیون شورای اروپا درباره جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را که با نام کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، امضا نکرده است.

انگلیس همچنین کنوانسیون خشونت و آزار جنسی در محل کار سازمان بین المللی کار (ILO) را تصویب نکرده است.

گزارش‌ها از افزایش شمار شکایت‌های مربوط به تجاوز جنسی به موازات کاهش تعقیب و محکومیت‌های تجاوز جنسی را نشان می‌دهند.

قتل زنان در انگلیس نیز در سال ۲۰۲۲ روند به رشدی را شاهد بوده است.

موضوع نژادپرستی و خشونت پلیس انگلیس در سال ۲۰۲۲ با ویدئوها، شواهد و اسناد متعدد مورد انتقاد قرار گرفت.

انگلیس همچنین در سال ۲۰۲۲ روند محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای حقوق اعتراض و افزایش احتمالی قدرت بازرسی پلیس را مورد بررسی قرار داد.

در عین حال، اقلیت‌های قومی، به‌ویژه سیاه‌پوستان تحت تاثیر رویکرد نژادپرستانه پلیس انگلیس قرار گرفتند؛ این در حالیست که تداوم مصونیت از مجازات نیرو‌ها و افسران پلیس در سال ۲۰۲۲ این روند را تسهیل کرد.

انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز روند مخالفت خود با بازگشت اتباع داعشی اش را ادامه داد.

انگلیس در میان ۲۰ کشور اصلی تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای در جهان قرار دارد که تاثیرات فزاینده حقوق بشری در سراسر جهان دارد.

انگلیس از زمان خروج از اتحادیه اروپا به شکل قابل توجهی تعهدات حقوق بشری خود را نادیده می‌گیرد و این روند در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشت.

اگرچه دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ مدعی بود که با همکاری شرکای خود به مبارزه با نقض حقوق بشر در سراسر جهان ادامه می‌دهد، این موضوع در اولویت سیاست خارجی انگلیس قرار نداشت و در واقع استفاده ابزاری از حقوق بشر برای تامین منافع ملی در انگلیس همچنان معمول بود.

کاهش کمک‌های بشردوستانه و برتری دادن منافع تجاری بر موضوعات حقوق بشری توسط انگلیس در سال ۲۰۲۲ با شدت ادامه یافت.

این کشور به روند صادرات تسلیحات به عربستان به عنوان عامل اصلی جنگ یمن نیز ادامه داد.

انگلیس در سال ۲۰۲۲ مانند سال‌های گذشته از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کرده و در این چارچوب تحریم‌هایی را علیه برخی کشور‌ها اعمال کرد.

یکی از مهم‌ترین سیاسی کاری‌های انگلیس در موضوع حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ رویکردش در قبال موضوع فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی بود.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱