مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور مطرح کرد؛

ثبت ۲۶۸۱ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری

احمدی گفت: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا آخر آذر سال جاری، ۲ هزار و ۶۸۱ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به ثبت رسیده است.

کد خبر: ۵۶۴۵۷۷

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «زهرا احمدی» مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور صبح امروز (شنبه) در نشست خبری درباره اهمیت موضوع تقسیمات کشوری، اظهار داشت: تقسیمات کشوری موضوعی چالش برانگیز است که مدیریت سرزمین را دنبال می‌کند. این موضوع از سال ۱۲۸۶ قوانین متعددی داشته است که برخی از آنها در طول زمان اصلاح شده است.

احمدی ادامه داد: تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای سازماندهی سیاسی است. این موضوع صرفاً نگرش فنی به مسائل ندارد و ملاحظات اجتماعی اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد. از طریق تقسیمات کشوری می‌توان وظایف را به زیرمجموعه‌ها محول کرد، منجر به رضایت اجتماعی شد و ساختار اداری سیاسی کشور را تنظیم کرد.

وی تصریح کرد: برخی الزامات در قانون در زمینه تقسیمات کشوری مدنظر قرار گرفته است. برخی اصلاحاتی که در مرور زمان انجام شد به جای آنکه در جهت کارایی بهتر مدیریت باشد، تسهیل‌گری را دنبال کرد؛ بنابراین با توجه به عدم توجه به کارآمدی برخی آسیب‌ها ایجاد شد.

مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به افزایش درخواست‌های تقسیمات کشوری، بیان کرد: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا آخر آذر سال جاری ۲ هزار و ۶۸۱ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به ثبت رسیده است. این موضوع در طول دولت سیزدهم بارها مورد چالش قرار گرفته و از طرف نهادهای مختلف مربوطه به آن توجه ویژه‌ای شده است. همین موضوع باعث شد بار دیگر به موضوع تقسیمات کشوری توجه کنیم.

وی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱، در حدود ۹ سال ۱۴۰ شهرستان، ۲۷۴ بخش، ۷۶۱ دهستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده است. این عوامل باعث شد نگرش جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشیم. اگر اصلاح قوانین، زودتر از اینها صورت می‌گرفت شاید روند خرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب‌تری صورت می‌گرفت.

احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه‌های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی کرده‌اند.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور به دولت فرستاده شد و دولت این لایحه و پیشنهاد را به کمک سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد تا مطابقت آن با سند ملی آمایش بررسی شود.

وی بیان کرد: طبق گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان جدید، ۶ هزار پست سازمانی اختصاص پیدا می‌کند. میزان بودجه‌ای که برای هر استان جدید استفاده خواهد شد، ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب اینکه ۵۰ درصد پست‌ها وجود داشته باشد، ۵ هزار و ۳۹۷ پست جدید نیز باید ایجاد شود. این حجم اتفاقاتی است که با تقسیمات کشوری رقم خواهد خورد.

احمدی اظهار کرد: براساس این نگرش، بررسی قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس این هدف شکل‌گیری شود. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. نمی‌توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون جدیدی ساخت. بنابراین باید بر قانون اول اصلاحیه‌ای انجام شود که نگاه جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشد اما پایه آن همان قانون اولیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در قانون جدید تقسیمات کشوری، بحث‌هایی که در قوانین دیگر گنجانده شده را تجمیع کرده‌ایم. برای مثال موضوع «شهرک» تاکنون در تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده بود اما در نگاه جدید به شهرک‌های مسکونی، تجاری و صنعتی به عنوان یک قطب مهم مورد توجه خواهد بود.

احمدی افزود: موضوع دیگر در این اصلاحیه، «شهرهای جدید» هستند که در قالب کارکردهای وزارت راه شهرسازی پیشنهاد شده و آستانه جمعیتی برای آن در نظر گرفته شد اما از نگاه تقسیمات کشوری دور مانده بود. اگر این اصلاحیه توسط مجلس به تصویب برسد در قانون جدید، وزارت کشور به شهرهای جدید همچون پرند، پردیس و … توجه خواهد کرد.

انتهای پیام/371