معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:

رها کردن محجورین در مراکز درمانی تعقیب کیفری دارد

ترکی در بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: رها کردن محجورین در مراکز درمانی، مکتوم داشتن هویت آنها، امتناع از پرداخت نفقه و تصرف اموال آن‌ها قابلیت تعقیب کیفری دارد.

کد خبر: ۵۶۵۰۱۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۰

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور به همراه «محمدحسین صادقی» مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور از مرکز روانپزشکی رازی در امین آباد بازدید کرد.

ترکی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: حدود ۴۰۰ دادستان در کل کشور داریم که موظف هستند هر چالش، مشکل و مانعی در حوزه‌های مختلف حقوق عامه مشاهده کردند را پیگیری کنند تا مشکلات و مسائل برطرف شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به هدف بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: این بازدید صورت گرفت تا اگر این مرکز به حمایت قانونی نیاز داشت، حل شود و سخنان و ناگفته‌ها را بشنویم و برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

وی افزود: پس از استماع مشکلات و درخواست‌ها، تا جایی که امکان دارد، دستورات و احکام قضائی صادر می‌شود و افرادی به این مراکز معرفی می‌شوند تا چالش‌ها و مسائلی که مرتبط با دادستانی، دادگاه‌ها و سیستم قضائی باشد؛ برطرف شوند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: آماده شنیدن نکات و مشکلات موجود هستیم و از زحمات خالصانه همه عزیزان در این مجموعه تشکر می‌کنیم.

در ادامه صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: رها کردن افراد مبتلا به اختلال روانی از سوی خانواده‌ها یا استنکاف از پرداخت نفقه با وجود برخورداری از تمکن و استطاعت مالی و تحمیل هزینه‌های نگهداری آن‌ها به بهزیستی ضمن اینکه با اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی ناسازگاری دارد تحت شرایطی دارای توصیف مجرمانه است.

وی توضیح داد: برخی از مددجویان مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن، بدون هویت معلوم پذیرش می‌شوند و اقدامات لازم از سوی دادسرا برای شناسایی هویت این افراد انجام می‌شود و در گام بعدی شناسایی اموال و دارایی‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: رها کردن محجورین در مراکز درمانی، مکتوم داشتن هویت آنها، امتناع از پرداخت نفقه و تصرف اموال آن‌ها قابلیت تعقیب کیفری دارد.

صادقی گفت: این افراد دارای عواطف و احساسات قوی هستند و بهتر است با رعایت حقوق قانونی آن‌ها برکت را به خانه خود آورده و تا جایی که ممکن است اقدامات درمانی و مراقبت بدون خارج کردن آن‌ها از جمع خانوادگی باشد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور افزود: مطابق قانون مدنی اقربا نسبی در خط عمود صعودی و نزولی (والدین، اجداد هرچه بالا رود و فرزندان، نوه‌ها هرچه پایین رود) نسبت به یکدیگر تکلیف و الزام به انفاق دارند و ترک آن در صورت استطاعت شخص واجد توصیف کیفری است.

وی عنوان داشت: توصیه می‌کنم شهروندان عزیز اگر عضوی از خانواده آن‌ها که دارای اختلال فراموشی است منزل را ترک کرده، نسبت به موضوع بی تفاوت نباشند و حتماً برای اطلاع یافتن از وضعیت بیمار مراتب را با جدیت از طریق مجاری قانونی به ویژه سرزدن به مراکز نگهداری بهزیستی تعقیب کنند.

صادقی در پایان گفت: تکریم بزرگتر‌ها را نه با شعار که به صورت عملی و با رفتار باید به فرزندان آموزش داد، فراموش نکنیم بچه‌ها با والدین خود همان رفتاری را خواهند کرد که الان از آن‌ها در مواجهه با پدربزرگ و مادربزرگ‌ها مشاهده کرده اند.

انتهای پیام/ 241