رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد؛

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

القاصی با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران، بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد تاکید کرد.

کد خبر: ۵۶۶۶۲۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۷

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، به گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، همزمان با برگزاری چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، درپی کسب رتبه نخست از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دادگستری کل استان تهران در زمینه پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ترسیم شده، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعطای لوحی از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر به‌عمل آورد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای اولین بار موفق به کسب رتبه اول در بین سایر معاونت‌های اجتماعی سراسر کشور شده است.

کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران

القاصی در حاشیه این آئین از کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران خبر داد و در عین حال خواستار اهتمام بیش از پیش مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی استان تهران در راستای اجرای پنج طرح ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت برگزاری مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های قضائی استان تهران با حضور اعضا و مسئولان ذی‌ربط، بر ضرورت پیگیری به‌جهت تکمیل بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، عملیاتی‌سازی طرح «نگهبان محله» و توسعه دوربین‌های مداربسته توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد.

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در راستای احقاق حقوق عامه

وی همچنین مقوله پیشگیری از وقوع جرم را یک مسئولیت فرادستگاهی دانست و خطاب به دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان تهران گفت: با توجه به اینکه هر یک از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها مسئولیت‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ لذا با توجه به اینکه بروز هر گونه قصور یا تقصیر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ممکن است در پدیدار شدن جرم در جامعه و به‌مخاطره افتادن امنیت روانی و عمومی شهروندان نقش داشته باشد، به تمامی دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان تهران دستور داده می‌شود تا اهمال و کوتاهی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را از باب تضییع حقوق عامه مورد پیگیری قرار دهند و مراتب به‌جهت رصد و پیگیری به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تهران اعلام شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در جامعه اظهار کرد: به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، اما همچنان وجود این معضل برای شهروندان محسوس و ملموس است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد ناشی از رهاشدگی این افراد است، لذا تاکید می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌طور خاص ظرفیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در جهت تقویت ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اقدام شود و در نهایت ترتیبی اتخاذ گردد که معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری به‌منظور جامعه‌پذیری تحت کنترل و نظارت باشند.

ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد اذعان کرد: دادستان‌ها و قضات ناظر بر زندان‌ها معمولاً در این حوزه ورود دارند و دستورات لازم را در جهت تسهیل امورات صادر می‌کنند؛ اما با توجه به ضرورت اعمال نظارت ویژه بر محل و شیوه نگهداری معتادان متجاهر، به تمامی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی استان تهران تاکید می‌شود، ضمن تعیین قضات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد، در اسرع وقت نسبت به صدور ابلاغ لازم برای این قضات در راستای ارتقا امر نظارت اقدام کنند.

دستور القاصی برای پایش پرونده‌های مفتوح جریانی سارقان

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «دستگیری متهمان و محکومان متواری» را مورد اشاره قرار داد و در عین حال خطاب به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی دستور داد تا به‌طور ویژه نسبت به پایش پرونده‌های مفتوح جریانی سارقان اقدام کنند.

القاصی همچنین خواستار استخراج پرونده اشخاصی شد که به جرم سرقت محکوم شده‌اند، اما پرونده آن‌ها هنوز منتهی به اجرای حکم نشده و در همین زمینه بر ضرورت تسریع در صدور دستورات لازم برای جلب و دستگیری این افراد تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قطعاً شناسایی و دستگیری این دسته از محکومان رابطه معکوسی در جهت کاهش سرقت و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در پی خواهد داشت و بر همین اساس ضرورت دارد که این موضوع به‌عنوان مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های متهمان و محکومان به سرقت که در دادسرا‌ها و محاکم بدوی و تجدید نظر تحت رسیدگی قرار دارند و منتهی به صدور احکام قطعی نشده‌اند، تاکید کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد پرونده این دسته از اشخاص ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت خارج از نوبت تعیین تکلیف شوند تا زمینه اجرای احکام صادره و مجازات سارقان در زمان کوتاه فراهم گردد و در پی آن، آثار بازدارندگی مجازات در جامعه نمود عینی پیدا کند.

ضرورت اهتمام ویژه از سوی ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران

القاصی همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه از سوی ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران و در عین حال توجه ویژه به تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی به‌منظور برخورد قانونی بدون اغماض برای این اشخاص از سوی قضات تاکید کرد.

لزوم پرهیز از اعطای تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه‌دار

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این گزاره که امنیت عمومی و روانی جامعه باید معیار قضات در جهت اعطا تسهیلات ارفاقی به زندانیان باشد، گفت: در همین زمینه تاکید می‌شود تا از اعطا تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه‌دار پرهیز گردد؛ چرا که آثار ناشی از وقوع بزه سرقت تا مدت‌های مدید امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می‌سازد.

مخالفت با پیشنهاد عفو برای سارقان اموال مردم در کمیسیون عفو

وی اذعان کرد: مطالبه شهروندان از دستگاه قضائی به‌عنوان متولی اجرای عدالت در جامعه آن است که در تعیین مسئولیت‌های کیفری و حقوقی سارقان بدون اغماض و با جدیت برخورد شود و در همین راستا، در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین استان تهران، با پیشنهاد عفو سارقان اموال مردم مخالفت می‌شود؛ چرا که امنیت عمومی و روانی جامعه بر عفو سارق سابقه‌دار مرجح است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از دادستان‌های سراسر استان تهران خواست تا با هماهنگی و تعامل با ضابطین در احصاء اموال موضوع بزه سرقت و آرا صادره دقت کافی را داشته باشند تا در اجرای آرا مشکلی بروز پیدا نکند.

انتهای پیام/ ۱۳۴