دولت انگلیس چگونه اعتراضات «زمستان سخت» را مهار می‌کند؟

دولت انگلیس به عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر در مواجهه با اعتراضات فزاینده عمومی به اوضاع بغرنج اقتصادی و در شرایطی که نهاد‌های نظارتی نسبت به تشدید اوضاع مالی مردم در سال جدید میلادی هشدار می‌دهند، به وضع قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه متوسل شده است.

کد خبر: ۵۶۷۵۲۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بامداد دوشنبه اعلام کرد که قدرت پلیس انگلیس را برای مقابله با اعتراضات مدنی به گونه‌ای افزایش داده است که این نهاد امنیتی بتواند پیش از بروز ناآرامی در سطح جامعه، وارد عمل شده و تحرکات اعتراضی را سرکوب کند. ادعای دولت برای وضع قوانین جدید، جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم عنوان شده و به این بهانه ادعا کرده است که طبق قوانین جدید پلیس نیازی به انتظار کشیدن برای بروز اختلال در سطح جامعه نخواهد داشت و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج و مرج سرکوب کند.

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دفتر نخست وزیر انگلیس منتشر شد، آمده است: پلیس نیازی نخواهد داشت که مجموعه‌ای از اعتراضات توسط یک گروه را به عنوان حوادث مستقل تلقی کند و می‌تواند تأثیر کلی آن‌ها را در نظر بگیرد. به این ترتیب پلیس قادر خواهد بود تا با پویش‌های طولانی مدتی که برای ایجاد اختلال در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای طراحی شده‌اند، برخورد کند.

«ریشی سوناک» در این باره ادعا کرد که برگزاری اعتراضات مدنی یک حق مسلم و مطلق بشمار نمی‌رود و دولت اجازه نخواهد داد که تحرکات اعتراضی باعث اخلال در نظم زندگی مردم شود. وی مدعی شد که قوانین جدید به اعتراضات «مخرب» و «ویرانگر» پایان خواهد داد.

قوانین جدید به قانون جنجالی «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» ضمیمه و به نهاد‌های ذیربط اطلاع داده شده است. قانون «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» آوریل سال گذشته تصویب شد تا پلیس هرگونه تجمع مسالمت آمیزی را سرکوب کرده و افراد خاطی را به سه ماه حبس یا ۲۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کند. از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه می‌توان آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد.

این قانون اختیاراتی را به پلیس انگلیس می‌دهد که با مجامع عمومی و راهپیمایی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیت‌ها را برای تظاهرات مسالمت آمیز در نظر گرفته است.

قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می‌شود و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می‌کند.

این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می‌دانند.

با وجودی که دولت انگلیس مدعی است به نگرانی‌ها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی تجمع گوش فرا داده است، اما وضع قوانین جدید ترس از دستگیری را برای سازمان دهندگان تظاهرات و کسانی که در آن شرکت می‌کنند، گسترش می‌دهد؛ این امر موجب نگرانی بالقوه بر حق اعتراض و آزادی بیان خواهد شد.

به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران می‌خواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قوانین باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض می‌شود که تقریباً تأثیر آن را خنثی می‌کند.

کمسیر حقوق بشر شورای اروپا چندی پیش با انتشار گزارشی دولت انگلیس را به رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم نسبت به مقوله حقوق بشر متهم کرد و هشدار داد که افزایش قدرت پلیس تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور می‌گذارد.

اما قوانین سرکوبگرانه دولت انگلیس درحالی وضع می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، این کشور را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده و باعث بروز نارضایتی‌های گسترده عمومی شده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

یافته‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم نشان می‌دهد با اینکه همه کشور‌های اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است، اما اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشور‌های گروه هفت قرار دارد.

طبق برآورد این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی انگلیس قرار است در سال جدید میلادی ۰.۴ درصد کاهش یابد و سال بعد (۲۰۲۴) فقط ۰.۲ درصد رشد کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ تورم بر خلاف وعده نخست وزیر انگلیس که در سال جدید نصف خواهد شد، به دلیل بالا بودن بهای انرژی در محدوده ۱۰ درصد می‌ماند.

نشریه اکونومیست در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامیده که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شده است. در این گزارش می‌خوانیم؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری کشور‌های ثروتمند دنیا عقب است.

به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.

سرکوب اعتراض مشاغل عمومی با وضع قوانین سختگیرانه

وضع موجود اقتصادی در کنار این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته‌های آینده دست از کار بکشند.

دولت ریشی سوناک پس از شکست در مذاکرات با معترضان و برای جلوگیری از تشدید اعتصابات، به وضع قوانین سختگیرانه متوسل شده است. بر اساس لایحه‌ای که دولت به تازگی به مجلس ارائه کرده است، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت.

براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت. کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد. این درحالیست که در صورت امتناع فرد شاغل ممکن است از کار اخراج شود.

با این وجود بیش از یک صد هزار تن از کارکنان دولت انگلیس قصد دارند تا در تداوم اعتراض مشاغل عمومی به مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و دستمزد‌های خود در روز یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) دست از کار بکشند. این اعتصاب بزرگترین حرکت اعتراضی نامیده شده و قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیرو‌های مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.

طبق محاسبات صورت گرفته افزایش حقوق مشاغل عمومی در انگلیس نزدیک به ۳۰ میلیارد پوند خرج دارد و تامین این مبلغ در کنار کسری ۵۰ میلیارد پوندی دولت، دشوار عنوان شده است. این درحالیست که انگلیس بعد از ایالات متحده آمریکا دومین حامی نظامی اوکراین بشمار می‌رود و بر لزوم افزایش حمایت‌های تسلیحاتی از کی‌یف تاکید دارد. نخست وزیر انگلیس به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین وعده ارسال تانک‌های پیشرفته چلنجر۲ را مطرح کرده است.

افکار عمومی در انگلیس نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت لندن معترض بوده و خواستار تخصیص منابع مالی به رفع مشکلات داخلی هستند. «مارک سروتکا» دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس در این باره گفت: ماه گذشته، هنگامی که هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی دست به اعتصاب زدند، دولت گفت که پولی در بساط ندارد، اما موفق شد میلیون‌ها پوند برای خرج کردن مدیران و پرسنل نظامی پیدا کند. ما به دولت هشدار دادیم که اگر به سخنان ما توجه نکنند، اختلافات تشدید خواهد شد - و ما پای حرفمان هستیم.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت ریشی سوناک پشتوانه عمومی و مشروعیت خود را از دست داده و هیچ بعید نیست که دامنه نارضایتی‌ها به تشدید بحران سیاسی و سقوط دولت برای سومین بار در یک سال اخیر منجر شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۹۱۱