۴۴ سال افتخار/ پهلوی دوم و فرجام گفتمانی که در برابر مردم پاسخگو نبود

ایجاد حکومتی مطلقه، فردی و متکی بر ابزار‌های کنترلی را می‌توان ماهیت نظام سیاسی در دوران پهلوی دوم دانست که نه تنها خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌دانست، بلکه به پایه‌های نظام سلطنت مشروطه نیز وفادار نبود.

کد خبر: ۵۷۱۳۲۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، ماهیت ساختار نظام سیاسی پهلوی دوم در عصر تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران متمرکز، فردی و متکی بر ابزار‌های کنترلی بود؛ ابزاری که پهلوی تلاش داشت تا حاکمیت خود را در قالب گفتمان مدرنیسم مطلقه بر جامعه اعمال و در کنترل خود درآورد، اما پیامد‌های این گفتمان به سقوط وی منجر شد.

گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی، گفتمان مسلط قرن بیستم بود؛ گفتمانی با ویژگی‌های نظیر اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا و عقلانیت مدرنیستی و اجرای الگوی توسعه سیاسی به سبک غربی با مولفه‌هایی، چون کنار گذاشتن دین و سیاست، توسعه مطابق شیوه غرب البته با مبانی سکولاریسم و در نهایت اینکه مسیر توسعه در دولت مدرن از غرب می‌گذرد.

در ابتدا این پرسش مطرح است که اساس مفهوم مطلقه در دولت مدرن پهلوی چیست؟ از ویژگی دولت مدرن داشتن ارتش و ابزارکنترلی است و این ابزار کنترلی در عصر پهلوی همان، ارتش، ساواک، دیوانسالاری، احزاب و مطبوعات، دموکراسی و درآمد‌های نفتی برای اعمال قدرت یکپارچه است و در ذیل، این پرسش قابل بحث بوده که با توجه به فروپاشی نظام مطلقه رضاشاه با داشتن همان ابزار کنترلی، پهلوی دوم در ماهیت نظام‌سیاسی خود با همان ابزار‌های کنترلی دولت مدرن چه رفتاری را با طبقات مختلف جامعه داشته است؟

با آغاز فرایند نوسازی در ایران، از یک سو ارزش‌های سنتی پیشین به چالش کشیده شدند و از سوی دیگر، ارزش‌های جدید نیز کاملا استقرار نیافتند. این وضعیت، نوعی دوگانگی فرهنگی و ارزشی را در ایرانیان پدید آورد و در چنین فضایی «بحران هویت» زاده شد. رهبران رژیم، با مبانی سکولار نهاد مذهب را کنار گذاشتند و به‌جای آن، باستان‌گرایی را، به‌ویژه به‌خاطر همخوانی آن با ساخت نظام سلطنتی، مورد توجه قرار دادند.

در دهه نخست عصر پهلوی دوم که جامعه ایرانی شاهد شکل‌گیری «ناسیونالیسم ضداستعماری» بود، مهمترین محصول آن «نهضت ملی‌کردن صنعت نفت» است؛ زیرا با روی‌کارآمدن پهلوی دوم، بخشی از منابع قدرت به نفع دولت و نیرو‌های اجتماعی توزیع و روابط جدیدی میان نهاد سلطنت و نهاد دولت برقرار شد.

اما دوران دوم سلطنت پهلوی دوم (۱۳۳۲ تا ۱۳۴۱) که با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ آغاز شد، با تثبیت قدرت شاه، سرکوب خشن احزاب و سازمان‌های چپ و ملی و مذهبی منتقد و مخالف و شکل گیری نهاد‌های سرکوب مدرن به یاری دولت‌های آمریکا و انگلیس مشخص می‌شود.

در این زمان هر فعالیت سیاسی از جانب هر گروهی مردود شمرده می‌شد و شاه به دنبال آن بود که دولت و مجلسی سرسپرده تشکیل شود که فقط اوامر او که از طرف بیگانگان دیکته می‌شد، اجرا شود. مجلس هجدهم هم‌زمان با برگزاری دادگاه نظامی مصدق و دستگیری برخی از رجال طرفدار او برگزار شد و فرمانداری نظامی اجازه فعالیت انتخاباتی را نداد.

دولت کودتا به صورت آشکار در انتخابات این دوره دخالت کرد و مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شد. آیت‌الله کاشانی نیز که تلاش می‌کرد بار دیگر نیرو‌های پراکنده را دور هم جمع کند با شرایط خفقان و سایه شدید نیرو‌های وابسته، موفق به این کار نشد. ولی در همین حال روند دولت در ایجاد محدودیت با حکومت نظامی و بازداشت بی‌ضابطه افراد را مورد اعتراض قرار گرفت.

انتخابات به سبک پهلوی!

در کودتای سال ۱۳۳۲، طبق نقشه انگلیسی- آمریکایی، شاه محمد مصدق، نخست وزیر وقت را عزل و سپهبد زاهدی را به نخست وزیری دولت کودتا منصوب کرد. دولت زاهدی پس از کودتا، برای استفاده از جریان عادی قانون گذاری و تحمیل خواسته‌های رژیم پهلوی، به مجلس نیاز داشت. از این رو، مجلسی می‌خواست که بدون، چون و چرا تسلیم دولت باشد؛ به ویژه بتواند در هر شرایط، قرارداد‌های مربوط به نفت را تصویب کند.

استفاده از مجلس هفدهم مطلوب به نظر نمی‌رسید. اگر انتخاباتی آزاد هم برگزار می‌شد، نتیجه آن مجلسی نبود که نیاز‌های دولت کودتا را برآورده کند. از این رو، دولت کودتا با مشکلات بسیاری رو به رو می‌شد. بنابراین، یک راه وجود داشت و آن سلب آزادی مردم و تحمیل افرادی به عنوان نماینده بود.

بین کارمندان عالی رتبه وزارت کشور از قول تیمسار سپهبد علوی مقدم وزیر کشور گفته می‌شود که «مشارالیه انتخابات دوره بیستم را دربست به مبلغ بیست میلیون تومان اجاره کرده و جمع شیفری که کارمندان مزبور بابت وجوه دریافت شده از نامزد‌ها که تاکنون افشا شده اظهار می‌دارند مبلغ ۱۸ میلیون تومان می‌باشد».

مفهوم دموکراسی پهلوی!

براساس سناریوی غرب، رژیم‌های دیکتاتوری از جمله دولت ایران، باید به سمت جوان گرایی حرکت می‌کردند و پست‌های کلیدی آن‌ها باید در اختیار جوانان تحصیل کرده در آمریکا قرار می‌گرفت. براین اساس کمیسیونی با ترکیبی از امیر اسدالله علم، نخست وزیر، وزیر دربار و مهره مورد اعتماد محمدرضا شاه، ارتشبد حسین فردوست، دوست دوران کودکی محمدرضا شاه و دست راست او حسنعلی منصور، فردی بهایی که نخست وزیر شد و بعد‌ها به دست فداییان اسلام به هلاکت رسید، مأمور انتخاب مهره‌های جدید شد.

ارتشبد حسین فردوست شیوه انتخاب مقامات ارشد رژیم پهلوی را چنین بیان می‌کند: «در زمان نخست وزیری عَلَم، محمدرضا دستور داد با علم و منصور، یک کمیسیون سه نفره «برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم کمیسیون در منزل عَلَم تشکیل می‌شد و علم، هر که را می‌خواست، تأیید می‌کرد و هر که را نمی‌خواست، دستور حذف می‌داد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند، سر از صندوق آرا در آوردند و لاغیر».

یا شاه مخلوع که با تشکیل دو حزب اقلیت و اکثریت خواست تا ظاهری از دموکراسی و آزادی را نمایش داده و حکومت خود را به اصطلاح دموکراتیک نشان دهد. حزب اقلیت وظیفه داشت با چهره انتقادی نسبت به دولت وارد شده و به جذب مخالفان بپردازد به همین دلیل افرادی از مخالفان حکومت از حزب توده و جبهه ملی به آن پیوستند. حزب ملیّون نیز برای دفاع از کیان رژیم و حمایت از دولت‌ها و مشروعیت بخشی به اقدامات حکومت طراحی شد.

شاه در سال ۳۶ خطاب به سناتور‌ها مفهوم دموکراسی را این گونه بیان کرد: «آزادی مردم در اظهار عقیده و تشکیل احزاب است و حالا که احزاب را تشکیل داده‌ایم دموکراسی داریم!»

نمایشی بودن این احزاب چنان بود که با برگزاری انتخابات بیستم دخالت عوامل دولتی در آن افشا شد و شاه که پیش از این ادعای انتخابات آزاد در ایران را داشت زیر فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی مجبور به برداشتن اقبال از نخست‌وزیری و انحلال انتخابات بیستم شد. با سقوط کابینه دکتر اقبال اخباری از زد و بند دو حزب مردم و ملیّون دست‌به‌دست می‌شد که در نهایت به استعفای اسدالله علم از دبیر کلی حزب مردم منجر شد و حزب ملیون نیز با سقوط دولت اقبال عملاً از میان رفت.

سیا و موساد ۲ همکار ساواک

محمدرضا شاه با بازگشت دوباره به قدرت، به فکر تأسیس یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی کارآمد افتاد و پس از گذشت بیش از سه سال از این کودتا سازمانی با نام «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» یا همان «ساواک» متولد شد. اما آیا تأسیس چنین سازمانی خواست و طرح شاه و مقامات ایرانی و این نهاد برآمده از نیاز‌های درونی جامعه بوده یا خاستگاهی خارجی و برون مرزی می‌توان برای آن متصور شد؟

حسین فردوست نیز در خاطرات خود درباره این سازمان (ساواک) گفته بود که سازمان امنیتی در راستای توسعه شبکه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی و منطقه‌ای سیا تشکیل شد.

پس از سیا، ساواک با موساد سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی بیشترین ارتباط و همکاری را داشت. چگونگی ارتباط ساواک و موساد قابل تأمل است، چرا که اراده آمریکا در این ارتباط به خوبی مشهود بوده و پس از دوره تأسیس و آموزش‌های اولیه اعضای ساواک که توسط کارشناسان آمریکایی صورت پذیرفت، آمریکا مساعدت‌های خود به ساواک را مغرضانه کاهش داد و پیشنهاد نزدیکی و همکاری ساواک با موساد را مطرح کرد تا ایران را به سمت آن سوق دهد.

منصور رفیع زاده، نماینده ساواک در آمریکا نیز درباره چرایی تأسیس این سازمان می‌گوید: دلایل داخلی تشکیل ساواک تابعی از طرح‌های بلندمدت سیا و آمریکا در ایران بود و این سازمان با از میان برداشتن مخالفان حکومت به مثابه شعبه‌ای از سیا در ایران و خاورمیانه.

واقعیت این است که تأسیس ساواک نیز همانند بسیاری از تصمیمات و رفتار‌های حکومت پهلوی خاستگاهی خارجی داشته و متأثر از نظام سلطه می‌باشد. مروری بر تاریخ بهترین شاهد بر این ادعاست.

در همین راستا شاه با تکیه بر این ابزار در سرکوب مخالفان توانست یک دولت اقتدارگرای سلسله‌مراتبی را تاسیس کند و درسال ۱۳۴۰ با حمایت غرب، فصل تازه‌ای را در ساختار اجتماعی ایران گشود وکشور را به دور تازه‌ای از عصر نوسازی وارد کرد و آن را «عصر تمدن بزرگ» نامید. یعنی آغاز گشت و مظاهر و تجلیات تمدن غرب با شتاب وارد جامعه ایران شد، بدون‌آنکه منطق و عقلانیتی به کار رفته باشد.

ساواک به منظور کنترل فعالیت سیاسی ایرانیان خارج از کشور، خصوصاً دانشجویان و مبارزین، دفاتر ویژه و قدرتمندی را در اروپا و غرب تأسیس و با نفوذ در عمق برخی از تشکل‌ها تلاش کرد که کوچک‌ترین فعالیت آن‌ها را زیر نظر داشته باشد که «اداره کل سوم» مسئول پیگیری و کنترل فعالیت‌های انقلابی بود. کسانی که به صف مخالفان سیاسی حکومت می‌پیوستند دیگر هیچ‌گاه از دست ساواک رهایی نمی‌یافتند. حتی پس از دستگیری، شکنجه، بازجویی، پرونده‌سازی، محاکمه و زندان (که در تمام این مراحل هم ساواک نقشی بلامنازع ایفا می‌کرد)، باز هم آزار‌ها پایان نداشت. نه ساواک و نه نظام سیاسی حاکم بر کشور هیچ‌گاه حاضر نشدند مخالفان سیاسی را به رسمیت بشناسد و آنان را در ردیف محاربین و اقدام کنندگان علیه امنیت کشور قرار می‌دادند.

سانسور...

با قدرت گرفتن شاه و ساواک و فضای بسته سیاسی و اتهام جاسوسی به احزاب در ایران پهلوی هرگونه اخباری با دستور ساواک اجازه انتشار داشت. ساواک همه روزه به سردبیران و روزنامه‌نگاران تفهیم می‌کرد چه مطالبی را بنویسند. روزنامه‌ها حق نداشتند وقایع و حوادث کشور و جهان را آن طور که اتفاق می‌افتاد تفسیر و بررسی کنند و به علت سانسور شدید روزنامه‌نگار سالم کمتر به چشم می‌خورد. ساواک همچنین روزنامه‌نگاران وابسته به خود را بر مطبوعات تحمیل و افرادی را به عناوین سردبیر، مقاله‌نویس، مفسر اخبار و حوادث روانه دفاتر مطبوعاتی می‌کرد.

مرحوم پرویز ناتل‌خانلری ادیب و سیاستمدار که از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷ مجله «سخن» را منتشر کرد، درباره خاطراتش از سانسور رژیم شاهنشاهی و دام‌هایی که برای او چیده می‌شد، در مجله بخارا، سال پانزدهم، شماره ۹۴، مرداد و شهریور ۹۲ نوشت: «در چند ساله اخیر سلطنت محمدرضا شاه کار سانسور چنان‌که طبیعی است روز به روز بالا می‌گرفت و ساواک کم کم به صورت قدرت مطلق نامرئی درمی‌آمد. برای استخدام هر کس در ادارت دولتی یا نیمه دولتی موافقت ساواک لازم بود. نخست وزیر یعنی امیرعباس هویدا با روشی درویش‌مآبانه به این امر نظارت می‌کرد و اختیار را به ساواک سپرده بود. پیش از این نوشتم که ساواک با من میانه خوبی نداشت و در وزارت فرهنگ من به انواع مختلف دروغ‌سازی و کارشکنی می‌کرد.»

در ادامه این بخش نقل قولی از پهلوی دوم خالی از لطف نیست، زیرا دیدگاه او نسبت به آزادی را به روشنی بیان می‌کند؛ او در این کتاب آخر خود در پاسخ به استبدادی که به مردم ایران روا داشت و حقوق بشر را نادیده گرفت، اینگونه توجیه می‌کند: «پیش از آنکه حتی درباره این تهمت‌ها فکر کنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا کشور ما چاره دیگری هم داشت؟».

به این ترتیب او در تناقضی دیگر از یک‌سو این واقعیت‌های تاریخی را اتهام می‌داند و از سوی دیگر از ناگزیربودن آن دم می‌زند. در نهایت چند صفحه بعد، این اعتراف با صراحت بیشتری بیان می‌شود: «وقتی تصمیم به اجرای یک برنامه ضربتی گرفتم که هدفش جبران تأخیر چندصدساله و پیش بردن ایران در ۲۵ سال بود، متوجه شدم موفقیت این تصمیم در گرو به‌کارگیری همه منابع ملی است. ضرورت داشت، تکرار می‌کنم، ضرورت داشت که به یک وضع اضطراری دائم تن در دهم تا از ایجاد مانع در این راه به وسیله عناصر مخالف جلوگیری شود. این عناصر عبارت بودند از مرتجعین و زمین‌داران بزرگ و کمونیست‌ها و محافظه‌کاران و دسیسه‌گران بین‌المللی».

وضع اضطراری دائم، روشی برای سرکوب مخالفان

یکی از روش‌هایی که حکومت پهلوی دوم در مواجه با مخالفان و سرکوب آن‌ها در پیش گرفت، «وضع اضطراری دائم» بود و مشخص نیست که چرا این اضطرار (به‌فرض درست‌بودن) به روندی دائمی و ۲۵ساله‌ای تبدیل شد که از کودتای ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی به طول انجامید.

برآیند خاطرات و مصاحبه‌های چهره‌های سیاسی و اثرگذار در آن دوران نشان می‌دهد که از نخستین سال‌های دهه ۱۳۴۰، گرایش روزافزون شاه به استبداد بیشتر و ایجاد انسداد سیاسی و به تبع آن از میان برداشتن مخالفان و منتقدان مسالمت‌جوی سیاسی بوده است؛ در این دوره تحرکات و اعمال روحانیون به شدت زیر نظر ساواک قرار گرفت و جاسوسان ساواک در اغلب مجالس و سخنرانی‌ها حضور داشتند و اوضاع را رصد می‌کردند. اما این اختناق و استبداد روزافزون حاکم بر کشور باعث نشد که علما عقب‌نشینی کنند بلکه آن‌ها را برای مبارزه مصمم‌تر کرد.

تئوری ساخت قدرت سیاسی محمدرضا پهلوی، یک ساخت مبتنی بر مشروعیت سلطنت و هویت ایدئولوژیک بود که به محض رویارویی این دو مؤلفه با بحران، رژیم را وارد چالش کرد؛ از این منظر که ایدئولوژی بر اساس ارزش‌های اساسی زندگی اجتماعی مردم، پایه‌ریزی نشده بود. در حالی که ایدئولوژی باید متضمن برنامه‌هایی برای دفاع و اصلاح جامعه باشد، به عاملی برای زوال رژیم و ایجاد بحران مشروعیت سیاسی و هویتی شد.

پهلوی دوم یک چرخش آشکار، مسئولیت تمام خشونت‌ها و جنایات حکومت در مواجهه با مخالفان و منتقدان را به گردن ساواک و نخست وزیر انداخت و در کتاب پاسخ به تاریخ می‌نویسد: «در هیچ کشوری مسئولیت اعمال پلیس و نیرو‌های اطلاعاتی برعهده پادشاه یا رئیس کشور گذاشته نشده بلکه وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست‌وزیر مسئول هستند. در ایران، مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود... من هرگز این قاعده را زیر پا نگذاشتم». این توجیحات در حالی بیان می‌شود که در فضای سیاسی آن دوران، همه نهاد‌های سیاسی گوش به فرمان شاه بودند و مجلس، دولت و نهاد‌های نظامی در ساختار بسته حکومت پهلوی هیچ‌گونه اختیاری از خود نداشته و تنها مجری منویات شاه بودند.

نظام سیاسی پهلوی دوم با گفتمان مطلقه مدرنیسم به سبک غربی که توسعه از مسیر غرب می‌گذرد نشان داد، نظامی که مشروعیت مردمی ندارد، اساسا با دموکراسی، انتخابات آزاد و گسترش آزادی اعضا در تضاد است و در چنین فضایی برخورد قدرت سیاسی با مخالفان ناشی از انسداد سیاسی در این دوران بوده است و قدرت حاکم خود را در برابر مردم و جامعه پاسخگو نمی‌دانست.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴