واکنش حماس به تصویب قانون لغو تابعیت فلسطینیان در «کنست»

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» به تصویب قانون جدید در پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر لغو تابعیت عاملان عملیات علیه صهیونیست‌ها واکنش نشان داد.

کد خبر: ۵۷۳۹۱۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تصویب قانون جدید در کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هدف از تصویب این قانون نژاد پرستانه، آواره کردن خانواده‌های فلسطینی از شهر قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ زیر سایه آنچه قانون لغو تابعیت یا اقامت دائم نامیده می‌شود است چرا که آنان در برابر اشغالگری و سیاست‌های نژاد پرستانه صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنند.

حماس در بیانیه خود تاکید کرد این قانون نقض حقوق ملت فلسطین در سرزمین تاریخی آن بوده و سیاست یهودی سازی برای اخراج صاحبان اصلی این اراضی به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: لازمه این اقدام رژیم صهیونیستی تحرکات بین المللی و همچنین اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای مجازات رژیم صهیونیستی به دلیل نقض آشکار و مکرر ساده‌ترین معیار‌های حقوق بشری است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: شهروندان فلسطینی در قدس و اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ هیچگاه سرزمین و محل زندگی خود را رها نمی‌کنند.

این جنبش فلسطینی در ادامه افزود: این گونه قوانین نژاد پرستانه استکباری هرگز نخواهد توانست ملت فلسطین را از ادامه مسیر مبارزاتی علیه اشغالگران و سیاست‌های ظالمانه آنان بازدارد.

گفتنی است پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز گذشته با اکثریت ۹۴ رأی از ۱۲۰ رأی، قانون سلب تابعیت این رژیم از فلسطینیانی که علیه صهیونیست‌های عملیات انجام می‌دهند و کوچاندن خانواده هایشان از مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین را تصویب کرد.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون سلب تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را تصویب کرده بود.

به موجب این قانون، هر اسیری که به اجرای عملیات ضدصهیونیستی و حبس محکوم شود و برای وزیر داخلی ثابت شود که از تشکیلات خودگردان مبالغی دریافت کرده است به منزله این خواهد بود که از تابعیت یا اقامت خود صرف نظر کرده است.

در متن این قانون آمده است که «ایتامار بن گویر» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی باید سلب تابعیت یا اقامت این دسته از اسرا را ظرف مدت ۱۴ روز تایید کرده و وزیر دادگستری نیز طی مدت هفت روز باید با آن موافقت کند و پس از آن دادگاه ۳۰ روز فرصت دارد تا برای اجرای حکم، به تصویب برسد.

انتهای پیام/ 141