چوبه دار، سلاح جدید صهیونیستی علیه مبارزان فلسطینی

رژیم صهیونیستی که در برابر عملیات شهادت طلبانه فلسطینی‌ها درمانده شده است، دست به ابتکار جدیدی زده و با تصویب «قانون اعدام» برای عاملان این عملیات، سعی دارد امنیت سرزمین‌های اشغالی را افزایش دهد، اما این اقدام در آستانه ماه مبارک رمضان بیشتر به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند.

کد خبر: ۵۷۶۸۳۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، به رغم فشار‌های جامعه بین‌الملل برای کاهش جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، اما صهیونیست‌ها روز به روز بر آتش جنگ با فلسطینی‌ها می‌دمند. رژیم صهیونیستی که همواره از زن و کودک تا پیر و جوان فلسطینیان را، به دلیل مبارزه با اشغالگری و تجاوزات نظامیان و شهرک‌نشینان، با حبس‌های طولانی مدت راهی زندان کرده است اکنون در دوران حکومت تندرو‌ها در سرزمین‌های اشغالی به گزینه دیگری روی آورده تا بتواند بر وضعیت آشفته خود در برابر انتفاصه جدید ملت فلسطین سروسامان بدهد.

به همین منظور، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز چهارشنبه (۱۰ اسفند) پیش‌نویس طرح مجازات اعدام برای فلسطینی‌ها را در اولین رای گیری به تصویب رساند. بر اساس بیانیه‌ای که در صفحه اینترنتی رسمی این پارلمان منتشر شد، این طرح در اولین رای گیری با کسب ۵۲ رای موافق در برابر ۴۹ رای مخالف مورد تصویب قرار گرفت. در پیش‌نویس این قانون که «لیمور سون هار میلخ»، عضو کنست از حزب «عوتسما یهودیت» ارائه داده، آمده است که دادگاه باید کسانی که اقدام به عملیات علیه شهرک‌نشینان می‌کنند را به اعدام محکوم کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن حمایت از این طرح اعلام کرد که مجازات اعدام در موارد خاص عدالت به شمار می‌رود. نتانیاهو ضمن یادآوری حمله ماه جولای به یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری که منجر به کشته شدن ۳ شهرک نشین شد، مدعی شد: «در طول زندگی شاهد حوادث شوکه کننده بسیاری شدم، ولی این حادثه مرا شوکه کرد. انسان‌ها جرایم وحشتناکی مرتکب می‌شوند و نمونه‌های بسیاری از انسان‌ها هستند که نباید حق زندگی داشته باشند و این قانون را برای چنین وضعیت‌هایی به تصویب رساندیم».

این طرح برای قانونی شدن و به مورد اجرا درآمدن، باید دو بار به رای‌گیری گذاشته شود. در دادگاه‌های مدنی رژیم صهیونیستی حکم اعدام صادر نمی‌شود و این حکم تنها در دادگاه‌های نظامی و در شرایط فوق العاده استثنایی به مورد اجرا درمی‌آید.

رژیم صهیونیستی در تمام طول تاریخ خود تنها دو نفر را اعدام قانونی کرده است که اولی، مئیر توبیانسکی در ژوئن ۱۹۴۸، چند هفته پس از تاسیس رژیم جعلی تیرباران شد. نفر دوم آدولف آیشمن، از رهبران آلمان نازی بود که در سال ۱۹۶۲ پس از ربوده شدن در آرژانتین، در سرزمین‌های اشغالی محاکمه و اعدام شد.

اما با وجود حمایت تندرو‌ها از این قانون تنش‌زا، روزنامه «هارتص» در گزارشی نوشت که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) با ابراز نگرانی از این قانون اعلام کرده که در صورت تصویب این طرح صهیونیست‌ها نه تنها در کشور‌های اسلامی بلکه در کشور‌های غربی نیز ممکن است ربوده شوند و رئیس شاباک در جریان رای گیری این طرح در پارلمان نیز واکنش خود را نشان داده است.

قانون اعدام امنیت نمی‌آورد

این اقدام در راستای مبادرت کابینه افراطی نتانیاهو در تحت فشار قرار دادن فلسطینیان و اجرای سیاست فاشیستی صورت می‌گیرد، ولی تصویب چنین قانونی همزمان با ناآرامی‌های موجود در جامعه صهیونیستی می‌تواند علاوه براعتراض شهرک نشینان صهیونیست، با خیزش سراسری از سوی فلسطینیان همراه باشد.

مقامات تل‌آویو سعی دارند با این قانون سختگیرانه و ایجاد جو رعب و وحشت در کرانه باختری، جوانان فلسطینی را از مبارزه بازدارند تا بتوانند امنیت شهرک نشینان را تضمین کنند. چرا که در یکسال گذشته صد‌ها عملیات استشهادی عمدتا مسلحانه از سوی فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که طی آن حدود ۵۰ صهیونیست به هلاکت رسیده و ده‌ها تن دیگر هم زخمی شده‌اند. به همین دلیل، صهیونیست‌ها سعی دارند با قانون اعدام مجریان عملیات شهادت طلبانه، حداقل بتوانند روند چینن اقداماتی را کند کنند.

اما اگر هدف و نیت اصلی اصلی جوان فلسطینی در اجرای عملیات را درک کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که فلسطینی‌ها وقتی به جنگ تن به تن با صهیونیست‌ها می‌روند خود را برای شهادت و هر سرنوشت دیگری آماده کرده‌اند و هیچ ترسی از مرگ ندارند چه این کار در میدان مبارزه محقق شود چه در پای چوبه دار. پس با این وجود، این قانون هم نمی‌تواند برای شهرک نشینان صهیونیستی امنیت به ارمغان آورد و حتی می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود. چرا که وضعیت امنیتی در سرزمین‌های اشغالی به شدت ملتهب است و دمیدن بر آتش درگیری‌ها در چنین شرایطی برای صهیونیست‌ها عواقب ناگواری خواهد داشت. از اینرو، تصویب این قانون جنجالی در آستانه ماه مبارک رمضان که همواره آبستن تحولات جدیدی است، می‌تواند به درگیری گسترده بین گروه‌های مقاومت فلسطین و نیرو‌های نظامی صهیونیست ختم شود. این درحالی است که مقامات امنیتی صهیونیستی در هفته‌های اخیر سعی داشتند تا از تشدید درگیری‌ها در ماه رمضان جلوگیری کنند و برگزاری نشست «العقبه» در اردن، هم برای کاهش حجم تنش‌ها بود، اما نتیجه عکس داده است.

توسل اسرائیل به قانون اعدام، درحالی است که ارتش و همه نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در مقابل عملیات مسلحانه فلسطینی‌ها درمانده شده‌اند و مقامات امنیتی هم به این مسئله اعتراف می‌کنند و لذا به اقدامات رعب‌آور روی آورده‌اند. دولت نتانیاهو که در داخل سرزمین‌های اشغالی با موج گسترده اعتراضات روبروست و توان لازم برای مقابله در دو جبهه داخلی و بیرونی را ندارد، ماه گذشته در اقدامی طرح مسلح کردن شهرک نشینان را تصویب کرد تا صهیونیست‌ها مسئولیت امنیت خودشان را برعهده بگیرند، اما این اقدام هم به تشدید تنش‌ها منتهی شد و اخیرا صد‌ها شهرک نشین به شهرک حواره در نابلس یورش بردند و صد‌ها فلسطینی را زخمی کردند. سپردن تامین امنیت به شهرک نشینان افراطی نه تنها به ثبات و امنیت کمکی نمی‌کند بلکه آتش جنگ را در کرانه باختری شعله‌ور خواهد کرد.

اسرا ترسی از اعدام ندارند

صهیونیست‌ها تا چند سال پیش تصور می‌کردند با اهرم محکوم کردن فلسطینی‌ها به حبس‌های طولانی مدت می‌توانند آرامش و امنیت را به سرزمین‌های اشغالی بازگردانند، اما این سیاست هم نتیجه عکس داده است و فضای زندان‌ها که اسرای فلسطینی در آن‌ها نگه داری می‌شوند، از دو سال پیش رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته است. چرا که اسرای فلسطینی هم از داخل زندان‌ها و همسو با براداران خود در کرانه باختری و غزه، جنگ علیه صهیونیست‌ها را ادامه می‌دهند و برگزاری تحصن‌ها و اعتصاب غذا‌های دسته جمعی این روز‌ها بلای جان مقامات امنیتی صهونیست شده است و نمی‌توانند با موج اعتراضات اسرا مقابله کنند. اسرای اعتصاب کننده اخیرا در واکنش به اقدامات امنیتی در زندانها، اعلام کردند که تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود به مسیر خود ادامه می‌دهند حتی اگر عاقبت آن به شهادت منتهی شود.

واکنش فلسطینی‌ها به قانون اعدام

گروه‌های فلسطینی که نسبت به هر گونه تحرکات جنجالی رژیم اشغالگر هشدار می‌دهند، این بار هم در برابر قانون اعدام واکنش تندی نشان داده‌اند.

جنبش حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در قرائت اولیه کنست، تلاشی آشکار برای مشروعیت بخشی به روند قتل سازمان یافته‌ای است که اشغالگران آنرا علیه فرزندان فلسطین در دستورکار قرار داده‌اند. حماس تصویب این قانون را اقدامی نژادپرستانه و جنایتکارانه توصیف کرد که منعکس کننده رویکرد‌های دولت فاشیست اشغالگر و همچنین ادامه سیاست اعدام‌های میدانی است که ارتش صهیونیست در برابر دیدگان جهانیان با خونسردی کامل آنرا اجرا می‌کند. حماس از جامعه بین‌المللی و نهاد‌های مسئول در عرصه بین‌الملل خواست در برابر خطرات تنش‌آفرینی صهیونیست‌ها از طریق اقدامات بازدارنده و محاکمه دولت این رژیم ایستادگی کنند.

جنبش فتح هم علام کرد که اقدام کنست، مشروعیت بخشیدن به کشتار فلسطینیان است. اشغالگران صهیونیستی خلال تصویب قانون فاشیستی، به دنبال اعمال خشن‌ترین شیوه‌های تروریسم هستند و تلاش می‌کنند با این کار حضور تاریخی ملت فلسطین را محو کنند. تصویب این قوانین ثابت می‌کند که سیستم سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی دچار بحران شده است.

مرکز الاسیر فلسطین هم تأکید کرد که تحصن‌های گسترده‌ای در محکومیت قانون اعدام عاملان استشهادی برگزار خواهد کرد تا این قانون لغو شود. قرار است این تحصنها، با اعتصاب غذای نامحدود در آغاز ماه مبارک رمضان شروع شود و هدف آن اعتصاب برای آزادی همه اسرا است. مرکز الاسیر با اشاره به اینکه اسرا به نافرمانی تا شکست زندانبان‌ها ادامه خواهند داد، تاکید کرد که قانون اعدام اسرا نشانگر کینه رژیم صهیونیستی است، ولی این مسئله برای اسرای فلسطینی شهادت به حساب می‌آید.

این قانون جنجالی حتی مخالفت غربی‌ها را هم در پی داشته است و آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان هشدار داد که برقراری مجازات اعدام در اسرائیل، آن طور که دولت نتانیاهو برای فلسطینی‌ها در نظر گرفته، اشتباهی بزرگ خواهد بود و نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد.

تصویب قانون اعدام، درحالی است که این اسرا در بدترین شرایط بهداشتی و امنیتی به سر می‌برند و این وضعیت نگران کننده به مثابه «اعدام تدریجی» اسرا است. وضعیت اسرا در سال‌های گذشته تعریفی نداشت که با اقدامات جدید ایتامار بن گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، شرایط بدتر از قبل شده است و هزاران اسیر حتی از آب گرم و استحمام هم محروم شده‌اند، و این اقدامات ضد انسانی سبب شده تا فلسطینی‌ها دست به اعتصاب و تحصن‌های گسترده بزنند.

جهان عرب هم که در سال‌های اخیر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختی و غزه سکوت اختیار کرده، باید در مقابل ماجراجویی‌های کابینه افراطی اسرائیل موضع تندی اتخاذ کند. از شیخ نشین‌های خلیج فارس که سالهاست در راستای سیاست عادی سازی روابط با این رژیم، چشم خود را به روی جنایت‌های تل‌آویو بسته‌اند و عملا حمایت از آرمان فلسطین را از دستورکار خود خارج کرده و بیشتر در جبهه تل‌آویو خدمت می‌کنند، انتظاری نمی‌رود، اما دیگر سران عرب که همچنان مسئله فلسطین را بزرگترین دغدغه جهان اسلام می‌دانند، باید نسبت به جنایات صهیونیست‌ها واکنش تندی نشان دهند، چرا که دلیل عمده گستاخ شدن تل‌آویو و افزایش جنایت‌ها در کرانه باختری، به خاطر مواضع نرم اعراب است که پشت فلسطینی‌ها را خالی کرده‌اند.

با وجود مخالفت‌های گسترده در سرزمین‌های اشغالی با اقدامات تندرو‌های کابینه، اما نتانیاهو و دوستانش بیش از دشمنان خارجی به صهیونیست‌ها ضربه می‌زنند. بانظر به وضعیت ملتهب کرانه باختری، قانون اعدام دردی از صهیونیست‌ها دوا نخواهد کرد و فلسطینی‌ها به مبارزات خود علیه اشغالگران ادامه خواهند داد و هر چه دامنه جنایت‌ها بیشتر باشد، واکنش مقاومت هم به همان اندازه قویتر خواهد بود و شیب فروپاشی رژیم صهیونیستی را تند خواهد کرد، همچنانکه مقامات ارشد این رژیم هم این روز‌ها به فروپاشی از درون اعتراف کرده‌اند و شاید راست‌های افراطی زودتر از فلسطینی‌ها شر این غده سرطانی را از سر ملت‌های منطقه کم کنند.

منبع: الوقت

انتهای پیام/ ۱۳۴