نماینده مجلس شورای اسلامی:

آمادگی کامل برای وضع قوانین مهار تورم را داریم

مفتح گفت: مجلس می‌تواند با ایجاد بستر تشویقی برای سرمایه‌گذارانی که قصد حمایت از تولید دارند و قرار دادن جریمه و ممنوعیت برای سرمایه‌گذاری‌های مضر و تورم‌زا در تحقق شعار سال نقش‌آفرینی کند و در این زمینه آمادگی کامل دارد.

کد خبر: ۵۸۰۴۹۰

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۳

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «محمد‌مهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه برای رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب نیازمند توجه ویژه مسئولان و برنامه‌ریزی هستیم اظهار داشت: تاکید و توجه به کلیدواژه «تولید» در نامگذاری‌های مقام معظم رهبری در هر سال نشان می‌دهد عنصر اصلی حل مشکلات اقتصادی بحث تولید و توجه به آن است.

مفتح افزود: رهبر انقلاب با نامگذاری‌های مدبرانه نظر مسئولان و مجریان کشور را جلب می‌کنند تا با سر و سامان گرفتن مسائل اقتصادی در بخش تولید، در حوزه اقتصاد اثرات مثبت آن را شاهد باشیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ارتباط بین رشد تولید و مهار تورم را مستقیم دانست و ادامه داد: با رشد بیشتر تولید، تورم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد، این موضوع هم از نظر مسائل تئوریک قابل اثبات است و هم در تجربه و عمل دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی در کشور تولید رونق و افزایش پیدا می‌کند از نظر اقتصادی ثبات و آرامش بیشتر شده و ضمن کاهش تورم از افزایش آن هم جلوگیری می‌شود در ادامه از حمایت مجلس از تولید و تولیدکننده سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: مجلس مکلف است اقدامات و برنامه‌های خود را در این حوزه هماهنگ کند که البته در این سال‌ها سعی کرده بخش تولید آنچه وظیفه‌اش بوده به طور جدی انجام دهد؛ البته در حوزه قانونگذاری و نظارت.

مفتح فراهم کردن بستر‌های تولید و رفع موانع و یا طراحی مشوق‌های تولیدی مانند پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی و ایجاد بستر تولید در مناطق محروم را بخشی از اقدامات مجلس دانست و اضافه کرد: مجلس فقط قانونگذار و ریل‌گذار است و کار اجرایی با دولت است، برای ایجاد انگیزه و مشوق برای سرمایه‌هایی که به سمت تولید هدایت می‌شوند در صورتی که در قوانین فعلی ضعف داشته باشیم مجلس این آمادگی را دارد قواعد مورد نیاز را وضع کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از سوی دیگر مجلس باید در خصوص اینکه اگر افراد بخواهند سرمایه خود را در کار‌های غیر مفیدی به کار گیرند که برای رشد جامعه و اقتصاد مضر و تورم‌زا باشد، حتما باید جریمه و ممنوعیت‌هایی را لحاظ کند تا شرایط اقتصادی جامعه مناسب‌تر شود.

وی با اشاره به اینکه تورم و رکود در مقابل هم هستند و افزایش یکی باعث کاهش دیگری و بالعکس می‌شود اظهار داشت: تورم را که کاهش دهیم طبیعتا در وهله اول به نظر می‌رسد که تولید کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما اینکه این امر به ترتیبی انجام شود که نتیجه کاهش تورم، کاهش قابل توجه در تولید و کُندی فعالیت‌های اقتصادی در کشور نشود تدابیر و ریزه کاری‌هایی را می‌طلبد که مسئوولان باید مد نظر داشته باشند.

مفتح تصریح کرد: باید در موضع اجرایی این موضوع را در نظر گرفت و این وظیفه مجریان قوه مجریه است که بتواند این اقدامات را به نحوی طراحی کند که این هدف محقق شود و ما دچار رکود در جامعه نشویم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه افزایش قدرت پول ملی را معیار مهم اقتصادی خواند که باید مسئولان برای آن تلاش جدی داشته باشند گفت: این کار باید به دست مسئولان اقتصادی و دولت انجام شود یعنی با اقداماتی که انجام می‌دهند و یا انجام نمی‌دهند بتوانند قدرت پول ملی را افزایش دهند.

وی یکی از کار‌هایی که باید در این زمینه صورت گیرد را کاهش تورم دانست که نهایتا موجب می‌شود بیشتر از این قدرت پول ملی کاهش نیابد و یا افزایش پیدا کند اظهار کرد: البته رشد تولید هم مسئله مهمی است که موجب افزایش قدرت بیشتر پول ملی و کاهش تورم می‌شود.

مفتح مسئله حائز اهمیت دیگر در افزایش قدرت پول ملی را رفتار و عملکرد فرد به فرد مردم عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی می‌بینیم نیرو‌های متدین و انقلابی به سمت بازار‌های کاذب ارز و طلا سوق پیدا نکردند؛ اما یک عده‌ای ممکن است برای حفظ پولشان و یا به هر بهانه دیگری این کار را انجام دهند که این امر بنابسامانی در این زمینه دامن می‌زند که این مهم باید مورد توجه ملت قرار گیرد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی کامل مجلس برای حمایت از دولت در تحقق شعار سال گفت: مجلس در قالب کمیسیون‌های ذیربط صنعت، کشاورزی و اقتصادی و در حد کمتر از این‌ها کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند در صورتی که نیاز به وضع و حذف قانون است در راستای تحقق شعار سال اقدام کند.

وی در پایان تصریح کرد: علاوه بر این برگزاری جلسات مشترک عمومی و اختصاصی بین مجلس با مسوولان دولتی با موضوع روشن و مشخص می‌تواند به هماهنگی و همفکری بین این دو قوه و بهتر شدن اقداماتی که دولت می‌خواهد انجام دهد، منجر شود.

انتهای پیام/ ۱۳۴