رئیس‌جمهور:

بزودی لایحه‌ای برای اصلاح مغایرت منابع و مصارف بودجه به مجلس تقدیم می‌شود/ ارائه لایحه جدید درباره تشکیل وزارت بازرگانی

حجت الاسلام رئیسی گفت: در بودجه سالجاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.

کد خبر: ۵۸۱۵۶۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت الاسلام  سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که عصر چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، تحقق ۹۷ درصدی درآمد‌ها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مثل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها را از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته دانست.

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سالجاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.

وی با اشاره به افزایش درآمد‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته اظهار کرد: با اقدامات دولت، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی به جمعیت مؤدیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌هایی، چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک مؤثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته تیمی را مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آن‌ها انطباق دارد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی، بر همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی تأکید کرد.

وی با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکار‌های تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی و همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.

حجت الاسلام رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.

وی افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختار‌های فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخورد‌های مصداقی با مفسدان، بستر‌های فساد هم برچیده می‌شود.

وی نمایندگان مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و بگو مگو و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

حجت الاسلام رئیسی افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آن‌ها تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، سیدمحمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس به ارائه گزارشی درباره تعامل و روابط مجلس و دولت پرداخت و با اشاره به دیدار‌های نمایندگان با رئیسی و معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، گفت: در طول دوره فعالیت دولت مردمی، تاکنون ۳۱ جلسه مجمع استانی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مشترک برگزار شده است.

حسینی افزود: ۹ هزار ملاقات بین نمایندگان و وزرای دولت مردمی انجام شده و ۵۴ لایحه نیز از سوی دولت به مجلس رفته که ۱۰ مورد آن‌ها به قانون تبدیل شده و ۲ مورد آن‌ها نیز در انتظار نظر شورای نگهبان است.

انتهای پیام/ 231