نماینده مردم تهران در مجلس:

کنترل تورم و تولید کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است

الهیان، با بیان اینکه کنترل تورم و تولید کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است، به تشریح راهکار‌های عملیاتی و الزامات تحقق شعارسال پرداخت.

کد خبر: ۵۸۱۵۹۳

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰

به گزارش  گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «زهره الهیان» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی طی ۱۴ سال گذشته با نگاهی عالمانه و واقع‌بینانه، در پیام نوروزی خود با تمرکز بر مشکل اصلی کشور و به‌تبع آن مردم، شعار سال ۱۴۰۲ را (مهار تورم، رشد تولید) نام‌گذاری کردند. معظم له، ضمن تشریح دستاوردها، مهم‌ترین معضل کشور در مقطع فعلی را مشکل اقتصاد و معیشت مردم دانستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس ادامه داد: بر همین اساس تمرکز راهبردی بر موضوع تولید در شعار سال‌های گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب، دارای یک منطق قوی علمی و تجربی است و علت آن‌هم این است که کنترل تورم و تولید کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است؛ لذا با داشتن نقشه راه و برنامه عملیاتی در تحقق شعار سال، گام‌های استوار برمی داریم.

منشاء اصلی تورم در ایران

الهیان درباره منشاء اصلی تورم در ایران افزود: با نگاهی تاریخی، ریشه‌های وقوع تورم کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته اول تورم‌های مستمر و مزمن کشور در ۴ دهه گذشته که ریشه آن کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده و عامل دیگر در افزایش بی رویه نقدینگی، عدم سامان دهی بانک‌های ناسالم که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر ۸ درصد است و به موجب تسهیلات دهی با اعتبار سنجی نادرست و عدم دریافت وثیقه کافی، مطالبات آنان، معوق شده و با افزایشِ بدهی آنان نسبت به دارائی‌ها یشان، ترازنامه منفی و زیان ده شده اند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس برخی کارشناسان، اصلاحات ساختار بانکی را بر کسری بودجه دولت، مُقدم می‌دانند. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش‌گفته جای بسی امید است که در پرتو همت مسئولان عالی نظام و حمایت و آحاد مردم از برنامه‌های اقتصادی دولت خدمت گذار، سال ۱۴۰۲ سال عبور از این موانع و یا کاهش چشمگیر آن باشد که البته تحقق این مهم، دارای الزاماتی است.

این نماینده مجلس درباره الزامات تحقق این موضوع یادآور شد: اول اینکه اصلاح نظام بودجه ریزی کشور منطبق با دستاورد‌های دستگاه‌ها به عبارتی با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش را مکلف به صرفه جوئی‌های منابع ارزی و ریالی و تخصیص بهینه منابع و بهبود و توسعه خدمات را حاصل کنند. بدیهی است با اشتراک و اجماع خبرگان همان مجموعه، نه تنها اتلاف منابع کاهش می‌یابد بلکه جهش وخلق ارزش و ایده، میسور خواهد شد.

اصلاح نظام مالیاتی

وی اضافه کرد: دوم اینکه اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه عمومی دولت از منابع مالیاتی تامین گردد؛ لذا با بکارگیری جدی ابزار‌های مالیاتی در دلالی و سودا گری طلا و ارز و مسکن و خودرو همچنین تنظیم لایحه با قید فوریت، بمنظور اصلاح و بروز رسانی قوانین متناقض و عریض و طویل تولید در مجموعه قوانین مالیاتی، کار و تامین اجتماعی، تجارت و صادرات و واردات، قاچاق کالا، هدفمند سازی و حذف معافیت‌های غیر ضروری مالیاتی و رفع موانع اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی، ضمن حذف و کاهش فرار مالیاتی، اقدامات حمایتی تولید را بیش از پیش هموار کرد.

اصلاح ساختار بانکی

وی درباره اصلاح ساختار بانکی به عنوان سومین الزام برای تحقق این مسئله گفت: با توجه به این‌که حدود ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها از کانال افزایش سلامت بانکی و تقویت قدرت وام‌دهی نظام بانکی میسر است.

الهیان ادامه داد: ضعف ساختار‌های نظارتی بانکی باعث شده تا برخی شرکت‌ها با سوء استفاده از منابع بانکی توسط سهامدارن و مدیران با ارائه مدارک غیرواقعی موجب مطالبات معوق و ناترازی بانک‌های کشور شده و نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درستی انجام دهد؛ و از طرفی شائبه جدیِ ربوی بودن بانک‌ها و همچنین، یکی از معضلات بزرگ و پرهزینه تحریم بدون شک تحریم نظام بانکی و مراودات مالی بین‌المللی بوده است.

برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین‌الملل

وی گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین‌الملل، فراهم شدن بستر‌های نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می‌طلبد. از جمله دغدغه‌های نظام بانکی کشور در برقراری مراودات مجدد با بانک‌های خارجی و برقراری روابط کارگزاری با آن‌ها می‌توان به کفایت سرمایه بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، مدیریت ریسک در بانک‌ها، پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، تعدیل الگو‌های کسب‌وکار بانک‌ها متناسب با تحولات بین‌المللی این صنعت اشاره کرد.

جذب سرمایه گذاری همگانی

وی گفت: مورد چهارم جذب سرمایه گذاری همگانی است. با تامین عقود حقوقِ اسلامی، نقدینگی را به طرح‌های ملیِ فن‌آورانه و صنایع دانش بنیانِ صادرات محور با ارزش افزودهِ مطمئن هدایت می‌کند وبا مشوق‌های مالیاتی، اشتغال ورشد و آبادانیِ کشور عزیزمان را بارمغان خواهد آورد.

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۱۳۴