دفاع‌پرس گزاش می‌دهد؛

چرایی اهمیت مصوبه «ارتقای امنیت زنان»+ بندهای حمایتی

برای اولین بار، طی روز‌های گذشته لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

کد خبر: ۵۸۲۶۶۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۳

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: سعید نوروزی‌پور/ برای اولین بار، طی روز‌های گذشته لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

موارد مطرح شده در این لایحه مصوب ابعاد پیشگرانه، حمایتی و حقوقی و کیفری مربوط به عمده مسائل و مشکلات زنان را در بر گرفته است و سعی شده در آن به تمام اقشار زنان حتی زنان غیرمسلمان توجه شود.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص این لایحه اظهار داشت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته گردیده است.

خزعلی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آن‌ها است از این رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع می‌شود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

این لایحه که با نام نهایی «پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» طی روزهای گذشته به مصوبه مجلس تبدیل شد و دارای 51 ماده است.

در ادامه برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه را می‌خوانید:

مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می شود

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

منع ازدواج و طلاق اجباری زن

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی

در ذیل ماده 15 این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: «زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،

از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می ‌گردد.»

انتهای پیام/ 241