حزب نتانیاهو به جایگاه سوم سقوط کرد

با گذشت نزدیک به دو هفته، روند افت محبوبیت حزب لیکود و دیگر احزاب عضو کابینه با شدت بیشتری در حال ادامه یافتن است، به طوری که حزب لیکود پس از حدود ۱۷ سال در یک نظرسنجی به زیر ۲۵ کرسی و مقامی بجز اول و دوم سقوط کرده است.

کد خبر: ۵۸۲۷۹۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۳

به گزارش  گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، با گذشت بیش از ۱۴ هفته از اعتراضات نسبت به پرونده «اصلاحات دیوان عالی» توسط کابینه نتانیاهو، وزن‌کشی احزاب سیاسی مختلف به شدت دستخوش تغییر شده به نحوی که حزب لیکود در آخرین نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به رتبه سوم تنزل کرده است.

جناح راست - مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) موفق شد با ۶۴ کرسی بر جناح مخالف پیروز شود و دیگر بار قدرت را به چنگ آورد. در حالیکه این بار ۸ کرسی میان ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون فاصله به وجود آمده بود و تقریباً همه زمینه‌ها برای آنکه نتانیاهو این بار حکمرانی کم‌دردسرتری را تجربه کند، در حال فراهم شدن بود، اعتراضات نسبت به اصلاحات دیوان عالی تنها یک هفته پس از تشکیل کابینه جدید آغاز شد. با گذشت بیش از ۱۴ هفته از اعتراضات، تداوم یافتن و افزایش کمی و کیفی آن سپهر سیاسی فلسطین اشغالی به شدت دستخوش تغییر شده است.

از روز ۸ دی ۱۴۰۱ که کابینه جدید رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو تشکیل شد تا به امروز ۲۵ نظرسنجی قابل اعتنا در سرزمین‌های اشغالی برگزار شده است. از این تعداد ائتلاف حاکم تنها در ۵ نظرسنجی موفق به پیروزی شده و ۱۷ نظرسنجی نیز حاکی از تساوی میان دو جناح در صورت انحلال کابینه و برگزاری انتخابات مجدد است. همچنین ائتلاف نتانیاهو در ۳ نظرسنجی نیز در برابر جناح مخالف شکست خورده که نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی آخرین مورد در این زنجیره به حساب می‌آید.

اما آنچه این وضعیت را جالب‌تر می‌سازد توجه به تاریخ نظرسنجی‌هاست. آخرین نظرسنجی که پیروزی جناح حاکم را پیش‌بینی کرده به روز شانزدهم مارس برمی‌گردد که از سوی شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل که به هواداری از نتانیاهو شهرت دارد انجام شده است. نکته جالب‌تر آنکه همه نظرسنجی‌هایی که شکست قطعی ائتلاف حاکم در برابر اپوزیسیون را پیش‌بینی می‌کنند پس از ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۴۰۲) برگزار شده‌اند که یک نقطه عطف در تاریخ اعتراضات به حساب می‌آید.

روند پس از ۷ فروردین

روز ۷ فروردین از این جهت در تاریخ اعتراضات اخیر به یک نقطه عطف مبدل شد که در آستانه این روز، نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر جنگ را به دلیل مخالفت با اصلاحات دیوان عالی از این مقام برکنار کرد. در واکنش به این تصمیم معترضان شبانه به خیابان‌ها آمدند و تا صبح به اعتراض پرداختند. صبح روز ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۴۰۲) اتحادیه کارگری و نیز برخی از اصناف دیگر نظیر پزشکان، پرستاران، معلمان، استادان دانشگاه و ... برای یک اعتصاب سراسری آماده شدند. در واکنش به این وضعیت بغرنج نتانیاهو از تصویب لایحه اصلاحات موقتاً عقب نشست و آن را به بعد از مراسم موسوم به روز استقلال رژیم اسرائیل موکول کرد.

با گذشت نزدیک به دو هفته از این روز روند، افت محبوبیت حزب لیکود و دیگر احزاب عضو کابینه با شدت بیشتری در حال ادامه یافتن است، به طوری که حزب لیکود پس از حدود ۱۷ سال در یک نظرسنجی به زیر ۲۵ کرسی و مقامی بجز اول و دوم سقوط کرده است. نظرسنجی جدید شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل (که البته به انتقاد از بی بی اشتهار دارد) نشان می‌دهد این حزب پس از ائتلاف «وحدت ملی» به رهبری بنی گانتس که ۲۹ کرسی را از آن خود کرده و نیز حزب «یش عتید» به رهبری لاپید (با ۲۱ کرسی) به ۲۰ کرسی بسنده کرده و در جایگاه سوم قرار گرفته است. این نظرسنجی نکات جالب توجه دیگری نیز دارد.

اولاً احزابی که تا پیش از انتخابات اخیر در قدرت قرار داشتند (یش عتید، وحدت ملی، کارگر، رعم و اسرائیل خانه ما) مجموعاً و بدون دردسر ۶۴ کرسی را از آن خود کرده و می‌توانند به راحتی تشکیل کابینه دهند و جناح راست – مذهبی تنها به ۴۶ کرسی بسنده کرده است. ائتلاف خداش – تعال (بازماندگان فهرست مشترک عربی) و حزب بلد نیز جمعاً ۱۰ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی مجموعه احزابی که در عنصر مخالفت با نتانیاهو اشتراک نظر دارند، ۷۴ کرسی را به دست آورده اند که در سال‌های اخیر بسیار نادر بوده است.

دومین نکته بسیار مهم این است که نباید قضاوت عجولانه‌ای را مطرح کنیم و کار نتانیاهو را تمام شده بدانیم؛ بلکه باید تا انتشار نظرسنجی‌های بعدی توسط دیگر شبکه‌ها و موسسات افکارسنجی نیز منتظر بمانیم. اما در عین حال آنچه به عنوان یک روند از مجموع نظرسنجی‌های بزگرار شده می‌توان فهمید را در گزاره‌های زیر می‌توان خلاصه کرد:

از منظر جناحی پیروز تحولات اخیر اپوزیسیون است و بازنده جناح حاکم، اما از منظر فردی بنی گانتس، رهبر ائتلاف وحدت ملی موفق شده به روز‌های اوج خود (تا پیش از مارس ۲۰۲۰) بازگردد و از یائیر لاپید، رهبر رسمی اپوزیسیون و نیز نتانیاهو پیشی بگیرد. علت اصلی اوج‌گیری گانتس را باید در تأکیدی که او در این مدت بر «وحدت داخلی» و تلاش برای حفاظت از منافع اسرائیل دانست. البته باید دید آیا گانتس می‌تواند این پیشتازی را حفظ کند و اساساً این چک بالقوه را برای خود نقد کند، یا اینکه با گذشت زمان مجدداً از دو رقیب خود عقب خواهد افتاد.

دو حزب جناح چپ، یعنی کارگر و مرتص وضعیت آستانه‌ای خود را حفظ کرده و در ۱۸ نظرسنجی (از ۲۵ مورد) یکی از آن‌ها زیر حدنصاب ۳.۲۵ درصدی باقی مانده است. دقیقاً مشابه وضعیتی که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) نیز شاهد آن بودیم و حزب مرتص با اختلاف تنها ۴ هزار رأی از ورود به پارلمان بازماند و راه پیروزی قاطع نتانیاهو را هموارتر ساخت.

وضعیت ۳ حزب عربی نیز دست‌کمی از جناح چپ ندارد، حزب رعم به رهبری منصور عباس که قائل به همکاری با احزاب یهودی حتی در سطح ائتلاف است، موفق شده عمدتاً پایگاه نسبتاً ثابتی نزد افکار عمومی عربی پیدا کند و ائتلاف خداش – تعال به رهبری ایمن عوده نیز به دلیل اینکه عملاً از پایگاه دو حزب برخوردار است، با مشکل آستانه انتخاباتی روبرو نبوده است. اما حزب ملی گرای بلد به رهبری سامی ابوشهاده تنها در ۳ نظرسنجی موفق شده از مانع حدنصاب بگذرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد این وضعیت آستانه‌ای می‌تواند حتی در صورت بازگشت اسرائیل به مدار انتخابات نیز وضعیت نامشخصی را رقم خواهد زد که بین شکست قاطع جناح حامی نتانیاهو و پیروزی قاطع آن در نوسان خواهد بود.

احزاب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن گویر و صهیونیسم مذهبی به رهبری بتزلائل اسموتریچ نیز در این مدت با افت نسبی روبه‌رو شده اند. احزاب مذهبی شاص و یهودیت متحد توراه نیز در نظرسنجی‌های جدید افت کرده‌اند و این امر نیز در افت جایگاه ائتلاف حاکم تاثیر مهمی داشته است.

با توجه به اینکه روند افت محبوبیت حزب لیکود و ائتلاف حاکم مستقیماً نتیجه نارضایتی و خشم عمومی از پرونده اصلاحات دیوان عالی و اعتراضات اخیر است، این احتمال وجود دارد که گذشت زمان مجدداً وضعیت را به نفع نتانیاهو تغییر دهد. به همین دلیل اپوزیسیون باید دو هدف را کوتاه مدت دنبال کند، اولاً فراهم کردن زمینه برای سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام و ثانیاً ائتلاف سازی میان احزاب عربی و احزاب چپ گرا.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/ ۱۳۴