کودکان آمریکایی؛ قربانیانی که هرگز گزارشگر ویژه برایشان تعیین نشد

رسوایی اعضای مراکز دینی آمریکا علیه کودکان هر چند در جهت‌دهی رسانه‌ای غرب به سمت دین‌ستیزی در صحنه جهانی هدایت شده، اما این وضعیت تلخ ریشه در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جوامع غربی دارد.

کد خبر: ۵۸۲۹۳۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بر پایه گزارشی تحقیقاتی در طول شش دهه بیش از ۶۰۰ کودک توسط روحانیون کاتولیک اسقف‌نشین بالتیمور (در ایالت مریلند، در شمال شرق آمریکا) مورد تجاوز و دیگر آزار‌های جنسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نام ۱۵۶ روحانی که به کودکان تعرض کرده‌اند به چشم می‌خورد که مشخص شده با توجه به مدت و میزان سوءاستفاده آنها، این اقدام تنها با همدستی افراد مسئول امکان‌پذیر بوده است.

مقامات مسئول آمریکایی بار‌ها گزارش‌های مربوط به تجاوز و انواع دیگر آزار جنسی کودکان را رد کرده یا به‌طور کافی و مناسب مورد بررسی قرار نداده‌اند و حتی متهمان را به مناصب دیگری منصوب کرده‌اند.

چنین گزارش‌هایی در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های غربی تلاش دارند رسوایی روحانیون کاتولیک را به دین و موازین دینی تمام ادیان نسبت داده و به زعم خود سیاست دین ستیزانه نظام غرب را در لوای واژگانی، چون عبور از اجبار‌ها و سنت‌ها و... ترویج نمایند.

با این حال نگاهی به کارنامه وضعیت کودکان در آمریکا و البته کشور‌های هم‌پیمان آن نظیر کانادا و انگلیس حقایقی ورای این ادعا‌ها را آشکار می‌سازد.

بنابر گزارش‌های رسمی، مدتی طولانی است که ساختار حاکم بر آمریکا با فجیع‌ترین روش‌ها سیاست نسل‌کشی و نابودی کودکان بومی را اجرا کرده به طوری که سال گذشته نتایج تحقیقات صورت گرفته در این راستا به کشف چندین گور دسته جمعی در ده‌ها مدرسه به اصطلاح دینیِ آموزش و نگهداری کودکان بومی انجامید.

در نتایج تحقیقات به‌دست آمده، «سوءاستفاده‌های شدید جسمی، جنسی و عاطفی» از کودکان که وقوع آن در این مدارس اثبات شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۵۰۰ کودک در این مدارس جان خود را از دست داده‌اند.

نکته مهم آنکه؛ مجری طرح هویت‌زدایی و فرهنگ‌زدایی از کودکان بومی که نظارت بر این مدارس را نیز بر عهده دارد، دولت آمریکا بود که به رغم آشکار بودن رفتار غیر انسانی با آنها، به حمایت از ادامه فعالیت این مدارس و پنهان سازی نسل کشی کودکان بومی پرداخته است.

رویه‌ای که در کشوری نظیر کانادا نیز به مدت یک قرن تا سال ۱۹۹۶ اجرا شده و مدارس دینی به خواست دولتمردان این کشور که مستقیماً از سوی پادشاهی انگلیس اداره می‌شدند به نسل کشی کودکان بومی به بهانه فرهنگ زدایی پرداخته که نتیجه آن نیز گور‌های دسته جمعی یافته شده از ۱۵۰ هزار کودک بوده است.

با توجه به این سوابق، نمی‌توان نقش و جایگاه ساختار حاکم بر آمریکا را در چنین رفتار‌های غیر انسانی نسبت به کودکان توسط متصدیان مذهبی را نادیده گرفت.

از سویی دیگر آمار کودکان قربانی شده به واسطه آزادی حمل سلاح در مدارس سندی دیگر بر نقش سیستماتیک اعمال رفتار‌های ضد انسانی علیه کودکان توسط دولت آمریکاست.

مؤسسه «سندی هوک پرومیس» که فعالیت آن در راستای ثبت موارد خشونت مسلحانه در مدارس و آموزش برای مقابله با این حملات است، عنوان می‌کند: خشونت مسلحانه و تیراندازی در مدارس یک اپیدمی منحصر به فردآمریکایی است. بر این اساس هر روز ۱۲ کودک در اثر خشونت مسلحانه در آمریکا جان خود را از دست می‌دهند. همچنین ۳۲ کودک دیگر بر اثر تیراندازی در آمریکا به صورت روزانه مجروح می‌شوند.

نکته قبل توجه آنکه؛ دولتمردان آمریکایی از جمله «جو بایدن»، رئیس جمهور این کشور صرفاً به ابراز تأسف بسنده کرده و هیچ اقدامی برای مقابله با آزادی حمل سلاح انجام نمی‌دهند. وابستگی مالی مسئولین ارشد سیاسی آمریکا به شرکت‌های اسلحه سازی در کنار بی‌تفاوتی سایر متولیان موجب شده تا نسخه تجویزی در این زمینه افزایش خرید و فروش تسلیحات و مسلح شدن معلم‌های مدارس باشد.

مجموعه این رخداد‌ها در حالی به وقوع می‌پیوندد که دولت‌های غربی با ظاهرسازی و همچنین فضاسازی رسانه‌ای خود را مدعی حقوق بشر و حمایت از زنان و کودکان نشان می‌دهند و همواره مدعی کشور‌های دیگر به بهانه نقض حقوق کودکان هستند.

در حالی که جنایات سیستماتیک علیه کودکان در آمریکا و سایر کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر به صورت زنجیره وار به وقوع می‌پیوندند، تاکنون هیچ گزارش‌گر ویژه‌ای در شورای حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت یاب مستقل سازمان ملل برای رسیدگی به این وضعیت اسفبار شکل نگرفته است.

تأسف بارتر آنکه گزارش‌های ادعایی آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشور‌ها از جمله در حوزه کودکان معمولاً به عنوان سند نهاد‌های حقوق بشری برای پرونده سازی علیه سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال آنکه این کشور نه تنها صلاحیت اظهار نظر در باب حقوق بشر را ندارد بلکه باید به عنوان مجرم ردیف اول در حوزه نقض حقوق بشر به‌ویژه کودکان مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/ ۱۳۴