یادداشت/ حجت‌الاسلام «مرتضی حبیبی»

تلاش غرب‌گرایان برای عقب‌نشینی نظام اسلامی از ارزش‌های انقلابی

در مرحله سیاسی ـ امنیتی، حجاب نه به عنوان یک فریضه دینی بلکه به مثابه یکی از نمادهای جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفته و در این مرحله غرب و غرب‌گرایان در تلاشند تا نظام اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از ارزش‌های انقلابی کنند.

کد خبر: ۵۸۵۲۵۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۰

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از رشت، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضی حبیبی» مدیر حوزه علمیه خواهران استان گیلان؛ عفاف و حجاب دستکم در دو مرحله سیاسی ـ امنیتی و فرهنگی قابل تحلیل است.

در مرحله سیاسی ـ امنیتی، حجاب نه به عنوان یک فریضه دینی بلکه به مثابه یکی از نمادهای جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفته است و در این مرحله غرب و غرب‌گرایان در تلاشند تا نظام اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از ارزش‌های انقلابی کنند که در صورت موفقیت، این پروژه، نقطه عزیمت و سرآغاز عقب‌نشینی در تمامی ارزش‌ها تا استحاله کامل نظام اسلامی و فروپاشی از درون بدون جنگ نظامی خواهد بود.

راهبردی که براساس برخی گزارشات، استراتژی پیشنهادی سازمان جاسوس‌پرور CIA می‌باشد.

در این مرحله راه حل مسئله، عملیات سیاسی-امنیتی و برخورد با سرشاخه‌های مروج بی‌عفتی و حیازدایی است؛ البته این بخش به رغم شمول، گستردگی و خیمه‌ سنگینش بر جامعه، قسمت کوچکی از پروژه حیازدایی محسوب می‌شود.

اما در مرحله فرهنگی مسئله بی‌حجابی معلول مولفه‌های متنوعی است که طیف وسیعی از مباحث اقتصادی تا مسائل روانشناختی (مثل لجاجت ناشی از بغض‌های فروخفته و انفعال در قبال هجمه روانی رسانه ها...) را در برمی‌گیرد.

در این بخش نیز علاوه بر کار فرهنگی به‌معنی خاص تبیین مزایا و برشماری معایب بی‌عفتی باید زمینه‌های بروز بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی بین مردم و حاکمیت از بین برود؛ لذا مبارزه محکم با مفاسد اقتصادی، کاهش تورم، فراهم‌سازی زمینه ازدواج به‌هنگام و اشتغال به‌موقع و... در کنار اقدامات تبلیغاتی و تبیینی در موضوع عفاف و حجاب، اقدامات لازم جهت برون‌رفت از مشکل می‌باشد.

علت تاکید بر مباحث اقتصادی و تمرکز بر آن در مسئله، اثرگذاری عمیق مشکلات اقتصادی بر حیات دینی جامعه و نقش مولفه‌های اقتصادی در گرایش مردم به ارزش‌هاست که در روایت نبوی بدان تصریح شده است.

بنابراین، مسئله عفاف و حواشی ایجاد شده پیرامون آن، همانند بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر، مسئله‌ای چند ساحتی است که برای مواجهه نتیجه‌‌بخش با آن ضرورت دارد، علل آن که به برخی از آنها اشاره شد به‌درستی شناسایی و برطرف شود.

بدیهی است صرف شناسایی علل این مسئله بدون ضمانت اجرایی، چیزی جز انباشت و تورم ادله نخواهد بود؛ از این‌رو ضرورت دارد وظایف دستگاه‌های متولی به‌صورت شفاف و جزئی تعیین شود تا بتوان مسئولان زیربط را مورد ارزیابی، تشویق و احیانا مواخذه قرار داد؛ امری که به‌دلیل مبهم بودن شرح وظایف و حتی گاه مشخص نبودن متولیان امر‌ بر زمین مانده است.

انتهای پیام/