سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی با استیضاح وزیر صمت ندارد

موسوی گفت: موضوع ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی با استیضاح وزیر صمت ندارد.

کد خبر: ۵۸۵۸۳۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شب گذشته با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر درخصوص توجه به تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی به تحول، همکاری و قوا و همچنین حواشی اخیر در مورد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفتگو پرداخت.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان کلید واژه در سخنرانی روز اول سال در جوار حرم مطهر رضوی مطرح کردند، موضوع تحول است. از دیدگاه شما به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس این تحول چیست؟

موسوی: مهم‌ترین وجوه آن در قانونگذاری‌های مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بود. همانطور که شما و هم مخاطبان ملاحظه کردید مجلس شورای اسلامی از منظر‌های مختلف و در عرصه‌های مختلف قانونگذاری انجام داده است. در حوزه‌های صنعت، اقتصاد، مسائل اجتماعی، مسائل خارجی و سیاست خارجی. در سال‌های قبل از آن هم ما این قوانین و مصوبات را داشتیم. انصافاً زیرساخت‌های حقوقی تحول آفرین خوبی را همکاران ما در مجلس، تصویب کردند که برای اجرا هم ابلاغ شد. مجلس یازدهم از همان ابتدای شکل گیری به نوعی به مسائل ورود اساسی پیدا می‌کرد و موجب تحول می‌شد. قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها بعد از مدت‌ها رخوت و رکودی که بعد از ماجرای خارج شدن آمریکا از برجام اتفاق افتاده بود، یک تحول ایجاد کرد. یا قانون جهش تولید مسکن، یا قانون تولید دانش بنیان که قانون مهمی است و یک نوع نگاه رو به جلو دارد و یک زیر ساخت حقوقی ایجاد می‌کند اتفاقا امروز افتخار داشتم در جمع دانشجویان و دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ربوکاپ حضور داشته باشم. مجلس به این موضوعات ورود پیدا کرده البته کمتر در مورد آن اطلاع رسانی شده. این‌ها یعنی مجلس نسبت به مسائل تحولی جامعه نگاه دارد. اما آن نگاهی که مقام معظم رهبری دارند و در بیانات خود هم داشتند راجع به مقوله تحول، من فکر می‌کنم فراتر از این قوانین باشد. این قوانین خوب و رو به جلو هستند. در مجلس شورای اسلامی ما دو وجه قانونگذاری و نظارت داریم. آنچه به ذهنم می‌رسد، برای امسال، مجلس شورای اسلامی امکان ورود دارد در راستای مسائل تحولی، با تاکید بر معیشت مردم. امروز مسئله اصلی کشور مسئله اقتصاد و معیشت است. هر نوع تحولی هم که قرار است رقم زده شود حتماً باید این سیاست حاکم و کلان را در نظر داشته باشد. یکی بحث بودجه است. راجع به بحث بودجه مقام معظم رهبری اشارات دقیق و درستی داشتند. حتی ایشان اشاره داشتند که ما شورای هماهنگی سران قوا را که شکل دادیم، یکی از اهداف عمده آن اصلاح ساختار بودجه بود. مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد. بعضی از مصوباتی که اشاره شد ناظر بر مسئله اصلاح بودجه است. تا بودجه اصلاح نشود برخی مشکلات باقی است. مثلا این تورم، بخشی از آن ناشی از کسری بودجه است. مجلس به عنوان نقطه تحولی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود پیدا کرد. چه به لحاظ نحوه بررسی بودجه در خود مجلس و چه نکات و مسائل دیگر. امسال هم انشاءالله این کار در نظر است. هم در کمیسیون‌های تخصصی مباحث آن پیش می‌رود و هم در هیات رئیسه مجلس که انشاءالله بتوانیم یک نگاه تحولی اساسی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشیم. مسئله بعدی در حوزه تحول، مسئله نظارت مجلس است یعنی در مدل و الگوی نظارت مجلس و ابزار‌های نظارتی مجلس باید یک تحول جدی صورت گیرد که نظارت آن بتواند موثر و هدفمند باشد.

سوال: این روز‌ها ما با پدیده‌ای مواجه هستیم. روز یکشنبه جلسه استیضاح وزیر صمت مطرح برگزار می‌شود. در چند روز گذشته ما شاهد این بودیم که یکی از نمایندگان مجلس موضوعی را مطرح کرد که برای جلوگیری از استیضاح نوبت قبل به برخی از نمایندگان خودروی شاسی بلند داده شده است که بسیار بازتاب گسترده‌ای داشت. البته همکاران ما در خبرگزاری صدا و سیما با بسیاری از نمایندگان تماس گرفتند و موضوع تکذیب شد. شما به عنوان عضو هیات رئیسه نظرتان در این خصوص چیست؟

موسوی: باز یکی از تاکیداتی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که با کارگزارن نظام داشتند و در همین خطبه‌های نماز عید سعید فطر تاکید داشتند این بود که تاکید کردند شما سراغ حاشیه‌ها نروید. متن مسائل که عبارت است از رفع مشکلات مردم و کشور، این موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد. اینکه حاشیه‌ای ایجاد شود حول یک موضوع و یک فرد، این‌ها به ضرر جامعه است. اگر خطا و فسادی در هر عرصه‌ای رخ دهد، ما مخالف برخورد با آن نیستیم. حقیقت امر این است که راجع به این موضوع که شما اشاره کردید، وزیر صمت به صراحت آن را رد کردند و درخواست کردند از قوه قضاییه که به موضوع ورود پیدا کند و بررسی کند و اگر خطایی رخ داده با آن برخورد شود و اگر حرف‌های نادرستی هم گفته شده با آن هم برخورد شود. بعد از اینکه در این خصوص پرس و جو کردیم و از طریق هیات رئیسه، کانال‌های نظارتی خود مجلس مانند حراست مجلس را فعال کردیم نهایتا نتیجه این شد که این خبر درست نیست و حقیقت امر این است که این خبرکذب با هدف بدبینی مردم به استیضاح مطرح شده. طبق قانون اساسی ۱۰ نفر نماینده مجلس به این نتیجه رسیده اند که بعد از تذکرات قبلی یک وزیر، باید استیضاح شود. به طور طبیعی ۱۰ نفر از نمایندگان که این موضوع را امضا می‌کنند استیضاح در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. استیضاح اینطور نیست که بلافاصله که امضا شد اجرا شود. موضوع پس گرفتن استیضاح و انصراف از استیضاح یک امر متعارف در مجلس است. خود آیین نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند و زمان می‌دهد. یعنی در درجه اول قبل از اینکه استیضاح در صحن مطرح شود در کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود. استیضاح کنندگان در جلسه حضور می‌یابند و در حضور وزیر و اعضای کمیسیون تخصصی، مباحث مطرح می‌شود. مطالبی که در مورد آن از وزیر توضیح می‌خواهند بیان می‌شود و وزیر هم توضیح می‌دهد. آیین نامه داخلی اشاره می‌کند که اگر پس از توضیحات وزیر حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان منصرف نشدند آن زمان استیضاح به صحن علنی می‌رود. یعنی بنا بر این است که تعدادی از نمایندگان انصراف بدهند. دلیل آن این است که نماینده‌ای که سوالی مطرح میکند یا توضیحی می‌خواهد از وزیر و مستنداتی دارد. وزیر ممکن است پاسخ‌هایی دهد و قانع شوند. مثلا در حوزه سوال که یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی است، نماینده سوال می‌کند که درکمیسیون مربوطه مطرح می‌شود. نماینده سوال کننده پاسخ‌ها را می‌شنود. اگر قانع شد که تمام پرونده سوال مختومه می‌شود و اگر قانع نشد در صحن مجلس می‌آید. بازآنجا سوال مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس باید از توضیحات وزیر قانع شوند. پس این پس گرفتن استیضاح، اینکه شما بگویند یک نماینده‌ای برای پس گرفتن استیضاح یا رای ندادن به استیضاح آمده ماشینی گرفته یا رانتی گرفته این یک تهمت است. کسی که این را مطرح می‌کند باید یک مستندی داشته باشد و باید سندی ارائه دهند. این ادعا که مطرح شده برای پس گرفتن استیضاح چنین اتفاقی افتاده ما این را بررسی کردیم و کذب بود. آیا چند ماه قبل این اتفاق افتاده و خدای ناکرده مثلا نماینده‌ای مرتکب چنین خطایی شده و این را همه دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی هم مطلع نشدند؟ فکر می‌کنم اطلاعات غلط به نماینده عزیز داده شده. هیچ سندی مبنی بر اینکه این اتفاق افتاده و نماینده‌ای خواسته باشد به خاطر پس گرفتن استیضاح چنین کاری کند تابه حال ارائه نشده. بخش عمده‌ای از نمایندگانی که دوره قبل وزیر صمت را استیضاح کردند این دوره در استیضاح جدید هم اسمشان هست. یعنی نمی‌شود که یک نماینده‌ای رانتی را دریافت کند و دوباره بیاید استیضاح کند. این معقول و درست نیست. بالاخره رای نمایندگان حداقل در حوزه آرای مربوط به استیضاح هم، چون طبق آیین نامه فعلا مخفی است این را مشخص نمی‌کند.

سوال: مجلس شورای اسلامی دو موئلفه را پیش می‌برد. یک بحث قانون گذاری و دیگری نظارت. دولت هم به نظر می‌رسد که خودش کار نظارتی را در مجموعه خودش انجام می‌دهد. مثلا وزیر آموزش و پرورش وکشاورزی به گونه‌ای می‌شود گفت که از کابینه خارج شدند و دولت این‌ها را جایگزین کرد. الان مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی خودش چه تدبیری دارد و چه کاری را می‌خواهد انجام دهد. با توجه به اینکه دولت هم بار‌ها گفته ما برکار وزرا و سایر مدیران در حوزه‌های مختلف، نظارت می‌کنیم.

موسوی: اینکه دولت خودش ابزار‌های نظارتی دارد، یک حق قانونی برای کلیت دولت و شخص رئیس جمهور است و اتفاقاً یک، نقطه قوت برای دولت فعلی است. یعنی کار خوب و ارزنده‌ای که انجام می‌دهد. این یک نظام خود کنترلی و به نوعی مانند نمره دادن معلمان است. در هر حال مطابق قانون، خود کنترلی و خود نظاراتی دولت نافی ابزار‌های نظارتی مجلس نیست. مجلس این ابزار‌ها را دارد. تذکر، سوال، استیضاح، ماده ۲۳۴، تحقیق و تفحص. این‌ها اقدامات نظارتی، حقوقی و قانونی مجلس است که از این طریق اعمال نظارت می‌کند و به هرحال همانطور که عرض کردم ورود می‌کند. در این چند وقت گذشته وزرای مختلفی بودند که امضابرای استیضاح آن‌ها جمع شد وآمدند در کمیسیون‌ها توضیحاتی ارائه داده اند و نمایندگان قانع شدند. ما نمی‌توانیم هر جا نماینده راجع به موضوعی قانع شد بگوییم شما خطایی کرده اید. این کار دشمن است وگرنه نماینده، بالاخره سوالی مطرح می‌کند و راجع به پاسخ ممکن است قانع شود یا نشود و بار‌ها دیده اید که مثلا وزیری آمده نمایندگان از پاسخش قانع نشدند وکارت زرد گرفته. اگر سه بار سوال مطرح شود و وزیر کارت زرد بگیرد استیضاح به جریان می‌افتد فلذا مجلس از ابزار‌های نظارتی خودش استفاده میکند. این حق مجلس است، اما یک روال قانونی دارد. مربوط به این مجلس هم نیست. در مجلس‌های گذشته هم بوده. ما با دولت هم افزایی و همراهی داریم. در گفتگمان و رویکرد‌ها مجلس و دولت، انقلابی هستند. رئیس جمهور محترم مورد حمایت کلان مجلس شورای اسلامی است، اما در عین حال مجلس نماینده مردم است. نه به واسطه اینکه، چون خودم در این قوه حضور دارم. ما به شهرستان‌ها می‌رویم و نظارت میدانی داریم. آنجا دیده ام. مردم در روستا‌های دور افتاده کوچک تنها مسئولی که می‌شناسند نماینده مجلس است. نمایندگان بر اساس برداشتی که از نظارت کلی افکار عمومی دارند به علاوه مباحثی که در کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شود ممکن است به یک قضاوتی در مورد وزیر برسد وآن وزیر به مجلس بیاید. ممکن است با حرف‌هایی که می‌زند نمایندگان را قانع کند و ممکن است قانع نکند و ممکن است عذرآن‌ها را بخواهیم. در مورد بعضی از وزرا که کنار رفتند هم ضمن احترام در این موارد نظر مجلس و دولت با هم تطابق داشت یعنی این‌ها هم عزیزانی بودند که در معرض استیضاح مجلس بودند، اما، چون توسط خود دولت خود کنترلی و خود نظارتی صورت گرفت کنار رفتند.

سوال: برخی این چنین برداشت کردند که موافقت سریع دولت با تشکیل وزارت بازرگانی که الان به مجلس ارائه شده می‌تواند بر روی سرنوشت استیضاحی که روز یکشنبه برای وزیر صمت است موثر واقع شود. چه مقدار این با واقعیت همخوان است؟

موسوی: واقع امر این است که هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که من می‌توانم بر این مجلس تاثیر بگذارم یا رای او را عوض یا پیش بینی کنم. واقع امر این است که نمایندگان مجلس یازدهم مبتنی بر مسائل کشور و مردم تصمیم می‌گیرند. تصمیم هم تصمیم حزبی و گروهی نیست. اصلا گروه بندی‌های رایجی که مثلا در مجالس قبل بوده در این مجلس نیست. ضمن اینکه عمدتا همه به لحاظ گفتمان، انقلابی و اصول گرا محسوب می‌شوند. اما در عین حال، مدل، بیشتر بحث‌های کارشناسی است. مخصوصاً راجع به وزرا مسائل مطرح می‌شود. نگاه‌ها کارشناسی است. حالا اینکه نگاه‌های کارشناسی چقدر درست است را کاری ندارد و به این شکل تصمیم گرفته می‌شود فلذا خیلی مباحث حاشیه‌ای این چنینی را نمی‌توان مطرح کرد. اینکه بگوییم ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و استیضاح با هم مرتبط است، چون در مسیر این موضوع بودم و اطلاع دارم، حقیقت امر این است که این مسئله مرتبط با وزیر صمت و استیضاح ایشان نیست. از قبل یک موضوعی مطرح بود که ما با توجه به وضعیت و مشکلاتی که مخصوصاً در حوزه توزیع کالا و نظارت توزیع کالا بود ما نیاز به یک ساختار اداری داشتیم که آن را کنترل کند. اگر خاطرتان باشد، مثلا ۸ ماه قبل موضوعی مطرح شد که تفکیک صورت گیرد. بعداً اشکالی وارد شد که اگر وزارت بازرگانی شکل گیرد ممکن است بشود وزارت واردات وآن آثار و مشکلاتی که قبلا وجود داشت و منجر به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن شد دوباره به وجودآید و به این شکل مطرح شد که سازمان شکل گیرد. دولت لایحه سازمان را داد، اما نمایندگان عموما بحثی را مطرح کردند که یک مجموعه‌ای می‌خواهیم که تحت نظارت مجلس باشد و اگر سازمان باشد تحت نظارت نیست و فردا نماینده مردم اگر با مشکلی مواجه شود، چون سازمان است وزیری نیست و نمی‌توان از آن بازخواست کرد، اما اگر یک وزارتخانه‌ای شکل گیرد بهتر است. البته این وزارتخانه دنبال بازرگانی خارجی نیست. این مجموعه هم بازرگانی داخلی و هم سیستم توزیع داخلی را باید بتواند کنترل کند و هم اینکه نظارت بر بازار داشته باشد. به نوعی این موضوع مد نظر نمایندگان است. به همین منظور رئیس مجلس درخواست دادند و نامه‌ای به آقای رئیسی ارسال کردند و پیشنهاد دادند که مجلس برای تشکیل وزارتخانه آمادگی دارد. پیش بینی می‌کنیم مجلس موافق این باشد بر همین اساس هم دولت این لایحه را ارائه داد.

سوال: برخی کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند این‌ها در داخل کشور هم تولید می‌شوند. مجلس شورای اسلامی چه نظارتی بر این موضوع دارد که اجازه ندهد صنعت داخلی به خاطر واردات بی رویه کالا‌های مشابه صدمه ببیند؟

موسوی: این یک اصل کلی و قانون است که کالای دارای نمونه مشابه داخلی نباید وارد شود مگر اینکه آن دستگاه مربوطه دلیل و توجیه قابل قبولی داشته باشد و مطابق قانون واردات کشور، این‌ها باید در بهمن ماه شروط مربوط به این بحث را ارائه کنند. به هر حال اگر بخواهیم از این آفات اقتصادی به دور باشیم و این‌ها را برطرف و رفع کنیم راهی جز تولید نداریم. تکیه به تولید داخل داریم. به لحاظ شرایط خاص کشور هم بالاخره ما یک کشور در حال تحریم هستیم. تحریم‌های ظالمانه‌ای اعمال شده و ما از خیلی از حقوق قانونی کشورمان در مراودات اقتصاد بین المللی به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه محروم شدیم فلذا باید متکی به تولید داخل باشیم. حتی این تحریم‌ها اگر هم نبود اصل این است که ابزار رشد هر کشوری تکیه به تولید داخل است. بعضی‌ها فکر می‌کنند همه چیز درداخل کشور تولید می‌شود. خیر. ممکن است بعضی از کالا‌ها را که مشابه داخلی ندارد و یا به لحاظ مسائل اقتصادی و یا برخی ناترازی‌ها از بیرون تامین کنیم. اما به هر حال رشد تولید داخلی مهم است. نقطه اتکای اقتصاد است که سایر عرصه‌ها و چرخ‌های اقتصاد و اشتغال را به گردش می‌آورد. حقیقتاً تمام بخش‌های مجلس در این زمینه فعال هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس به ویژه در این زمینه بسیار فعال است و به طور مداوم کنترل و نظارت می‌کند. تحقیق و تفحص‌های متعددی در همین رابطه در مجلس شورای اسلامی انجام شده مثلا کمیسیون اصل ۹۰ هم بسیار در این زمینه حضور دارد. حتی به صورت میدانی خاطرم هست که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بحث واردات را بررسی می‌کردند، اما این نیاز به یک عزم ملی دارد. ما در این زمینه تقریبا زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی در حمایت از تولید داخل داریم، علاوه بر تولید داخلی سنتی یعنی صنایعی که از قبل وجود داشتند. در گزارش شما هم آمده بود که برای جهش تولید دانش بنیان که وجه جدیدی از تولید است مجلس برای این هم زیرساخت حقوقی و قانونی فراهم کرده، اما باید به مرحله اجرا برسد و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که برای این موارد در نظر گرفته می‌شود حتما باید روشن و مشخص شود. خوشبختانه تا حدود زیادی کار‌های خوبی صورت گرفته مثلا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه پرداخت، تزریق ارز به این بخش داشتند. در کل کار‌های خوبی است ما هم در مجلس آن‌ها را دنبال می‌کنیم و از ابزار‌های نظارتی هم انشاءالله استفاده می‌شود که این کنترل‌ها تا حد لازم صورت گیرد، اما در موضوع واردات باید چند وجه را در نظر داشت. اولاً تولید داخل را ما نباید در واقع تحت الشعاع قرار دهیم. دوما محدودیت‌ها به نحوی نباشد که گرفتاری برای مردم ایجاد شود، مثلا در حوزه غذا، گوشت، مرغ، بالاخره، چون نیازی در جامعه وجود دارد باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم

انتهای پیام/ 241