دفاع‌پرس گزارش می‌دهد؛

پیشگیری اجتماعی از جرم، قانونی مغفول مانده/ پلیس و سرریز کژکاری برخی دستگاه های متولی

پلیس همواره و تحت هر شرایطی از وظایف محوله خود در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم کوتاه نیامده و نخواهد آمد و این مهم را پیگیری کرده و عملی می‌کند، اما نمی‌توان سهم دیگر دستگاه‌ها، هم افزایی بین بخشی و شرایط عمومی جامعه را نیز نادیده گرفت.

کد خبر: ۵۸۹۴۳۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۵

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: توجه به موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و شکل‌گیری این فرهنگ در بطن جامعه با هدف کاهش زمینه‌ها و شرایط وقوع جرم، موضوعی است که در بخش‌های مختلف سازمان پلیس از جمله معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا به عنوان مظهر اقتدار نرم پلیس همواره مدنظر بوده و اقدامات ایجابی این معاونت توانسته با فعالیت های خود، در نتیجه و آثار اقدامات سلبی مجموعه انتظامی موثر باشد، اما این رویکرد کنشیِ مثبت باید با همکاری های بین بخشی و هم افزایی میان دستگاه های ذیربط، تقویت شود.

سیاست ها و تدابیر پیشگیرانه قانون گذار در برنامه پنجم توسعه آنجا که پیشگیری اجتماعی را ایجاد تغییرهای اصلاح گرانه فردی و اجتماعی تعریف کرده و تاکید می کند باید زمینه های جلوگیری از ارتکاب جرم آن هم به صورت پایدار و همیشگی فراهم شود، به این مهم پرداخته است،  گرچه بازدارندگی از جرایم می تواند با افزایش روش های قهری و تشدید مجازات ها باشد اما این معنا، بُعدی سطحی و تاحدی راحت طلبانه است در حالی که پیشگیری اجتماعی از جرم در نگاهی عمقی به مسائل فرهنگی، اصلاح روندها، حذف زمینه های جرم زا و در نهایت شکست برخی از حصارها و بازتولید ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

باید ریشه های بزهکاری را در ساختار روانی، فرهنگی و زیستی جامعه جستجو کرد که البته فرآیندی زمانبَر اما پایدار و دائمی است، در قانون پنجم توسعه نگاه مُقَنِن به پیشگیری اجتماعی از جرم ذیل دو بعد فرهنگی و اقتصادی است چراکه منطقا شرایط بد اقتصادی و فرهنگی که نتواند در طول زمان با تکیه بر بنیان های اصلی اش، خود را براساس وضع موجود بروزرسانی کند می تواند زمینه های ارتکاب جرم را افزایش دهد؛ علی القاعده پلیس و فعالیت های انتظامی باید حلقه آخر سوق دادن افراد به مسیر زندگی قانونمند و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد حال آنکه در شرایط فعلی این مخروط برعکس شده است.

از آنجاکه فرهنگ و مظاهر مترتب بر آن نخستین مسیر همبستگی میان مردم و البته اولین عامل اعمال قدرت و وضع قوانین در جامعه است، اگر همانطور که قوانین روی کاغذ نوشته شده اجرا نیز می شد امروز ایران دارای الگوی عملی ایرانی-اسلامی بود و همین مسیر روشن کافی بود تا بتوانیم ادعا کنیم که گام بلندی در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم برداشته ایم اما متاسفانه بعضا قوانین مطلوب با اجرای ناقص و یا حتی عدم اجرا چونان حروف والی (ناخوانا) در عربی نوشته می شوند اما خوانده و عملی نمی شوند.

سبک زندگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل فرهنگی موجود در جامعه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است، را در نظر بگیرید، اگر همین یک مورد بر جانِ جامعه می نشست و با برنامه ریزی مسئولان به نتیجه ای قابل قبول می رسید امروز شاهد تحولات عظیمی در شکل ظاهری و حتی باطنی زندگی مان بودیم و مظاهر پیشگیری اجتماعی از جرم که از بستر امن خانواده نشأت گرفته بود را در سطح عمومی جامعه مشاهده می کردیم؛ عفاف و حجاب یکی از پررنگ ترین مثال های موجود در این زمینه است.

مسائل اقتصادی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر پیشگیری اجتماعی از جرم محسوب می شود؛ پدیده جرم تنها مجموعه انتظامی و سیستم قضائی را به خود درگیر نمی کند بلکه جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد که اولین اثر آن کاهش احساس امنیت و ایجاد تردید میان آحاد جامعه است که آیا برخوردهای قهری و قضائی صورت گرفته با مجرمان آنچنان بازدارنده هستند که مجددا شاهد بروز جرایم نباشیم؟ این پرسش پاسخی آشکار و البته تلخ دارد، خیر؛ چراکه انتظار صرف از مجازات ها مادامی که بسترهای آن هنوز وجود دارد و شرایط کلی جامعه تغییر نکرده کاری بیهوده است.

پلیس همواره و تحت هر شرایطی از وظایف محوله خود در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم کوتاه نیامده و نخواهد آمد و این مهم را پیگیری کرده، عملی می کند، اما نمی توان سهم دیگر دستگاه ها، هم افزایی بین بخشی و شرایط عمومی جامعه را نیز نادیده گرفت چراکه این موضوع پیش از آنکه برخوردهای سلبی و قهری لازم داشته باشد، نیازمند اقدامات ایجابی و پیشگیرانه در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی است گرچه پلیس همواره سرریز کژکاری برخی دستگاه های متولی را نیز متحمل می شود، اما باید به خاطر داشته باشیم که نمی توان از روندی معیوب و شرایطی آشفته که با کم کاری دستگاه های متولی ایجاد و ادامه پیدا کرده است، انتظار نتیجه ای مطلوب و بهنجار داشت و در نهایت پلیس را وارد میدان کرده و رتق و فتق اوضاع نابسامان اجتماعی و فرهنگی را تنها بر دوش این نیروی انتظام بخش گذاشت در حالی که سایر دستگاه های ذیربط بدون اندک احساس مسئولیتی نه تنها به تغییر برنامه های خود نپرداخته حتی در این زمینه اندیشه هم نمی کنند.

انتهای پیام/ 241