با مصوبه مجلس شورای اسلامی؛

روسای قوای مجریه و قضائیه موظف به بی‌طرفی در انتخابات مجلس شدند

طبق مصوبه مجلس، روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس و ائمه جمعه موظف به بی‌طرفی در انتخابات مجلس شدند.

کد خبر: ۵۹۰۴۷۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند.

ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست‏‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- در ماده (۶۱) قانون:

الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده ۶۱ الحاق می‌شود.

ب- تبصره ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستاد‌های تبلیغاتی نامزد‌ها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آئین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.

ماده ۴۲- ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «نماد» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می‌شود.

ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «اخذ رأی» اضافه می‌شود.

پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می‌شود.

ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می‌شود.

نامزد‌های انتخابات می‌توانند ستاد انتخاباتی مجازی و ستاد بانوان داشته باشند

بر اساس ماده ۴۳ این طرح، ماده (۶۳) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۳- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزد‌ها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و ... «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستاد‌های اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستاد‌های مجازی، پیوند این ستاد‌ها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستاد‌ها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستاد‌های انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و ستاد‌های مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزد‌ها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستاد‌ها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستاد‌های فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

همچنین براساس یک تبصره الحاقی به این ماده ۴۳، هر داوطلب می‌تواند متناظر با ستاد‌های مصرح در این ماده ستاد بانوان نیز ایجاد کند.

انتهای پیام/341