پاسخی به تحریف دیدگاه امام خمینی در رابطه با نظارت استصوابی شورای نگهبان

شورای نگهبان برای حضرت امام آنچنان اهمیت داشت که مخالفت همراه با شانتاژ و هوچی‌گری در مقابل رای مجلس شورای اسلامی و البته شورای نگهبان را مساوی با فساد فی الارض قرار می‌دادند.

کد خبر: ۵۹۲۷۰۱

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی با نگاهی به عملکرد شورای نگهبان به آسانی می‌توان چنین قضاوت کرد که این شورا توانسته است انقلاب را از بسیاری از انحرافات احتمالی نجات دهد و نمره قبولی در عمل به توصیه‌های امام خمینی در حفظ این سنگر به‌دست آورد و اگر چنین نبود اصحاب تشنه به قدرت چنین سخت به این شورا نمی‌تاختند. جایگاه ویژه شورای نگهبان در اندیشه و سیره امام خمینی را در برخی سخنان ایشان می‌توان به وضوح دید. شورای نگهبان برای حضرت امام آنچنان اهمیت دارد که مخالفت همراه با شانتاژ و هوچی‌گری در مقابل رای مجلس شورای اسلامی و البته شورای نگهبان را مساوی با فساد فی الارض قرار می‌دهند و می‌فرمایند:

«و من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.»

میزان هجمه دشمنان خارجی و دنباله‌رو‌های داخلی آن‌ها در مسئله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها به حدی بود که رهبر معظم انقلاب در ادوار مختلف به حمایت از این شورای پرداختند و نسبت به این نکته چنین هشدار می‌دهند:

«همه توجّه بکنند! شورای نگهبان جزو آن مراکز اصلی‌ای است که از اوّل انقلاب، استکبار خواسته آن را تخریب بکند. یکی از چند مرکز مهمّی که از اوّل انقلاب سعی دستگاه تبلیغات اهریمنیِ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و استکبار بر این بوده است که آن را تخریب بکنند، شورای نگهبان است. ما نباید کمک کنیم و شورای نگهبان را تخریب کنیم به‌خاطر این [ردّ صلاحیّت].»

به جهت در میان بودن منافع اصحاب تشنه قدرت در انتخابات‌ها بیشترین خط تخریب شورای نگهبان مربوط به احراز صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی شورا نسبت به کاندیدا‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. شورای نگهبان که همیشه در خط مبارزه با نفوذ نااهلان در مناصب حساس قدرت، انجام وظیفه می‌کند در این خط بیشترین تخریب را به جان می‌خرد، اما بخاطر تصریح قانون اساسی بر مرجعیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی بهانه‌تراشی حقوقی بر نظارت استصوابی برای مخالفین آن سخت شده است. به همین جهت برخی از چهره‌های سیاسی و جناحی، روایت‌های تاریخی از اصل ۹۹ قانون اساسی مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان را برای غیر قانونی جلوه دادن و یا ایجاد چالش و بن‌بست قانونی مطرح می‌کنند.

علی ربیعی که سوابق روشنی در دولت موسوم به اعتدال داشت می‌گوید:

«وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روز‌ها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند؛ بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند»

یا سیدهادی خامنه‌ای از اصلاح‌طلبان قدیمی معتقد است که نظارت استصوابی در زمان امام وجود نداشته است:

«شاید الان وقت آن باشد که مدافعان نظارت استصوابی بدون نگاه‌های جناحی و سلیقه‌ای بررسی کنند این نوع نظارت که در زمان امام جاری نبود، تا چه اندازه در بهبود روند انتخابات و مشارکت مردم تأثیر داشته است؟»

موسوی لاری از مجمع روحانیون مبارز نیز نظارت استصوابی را نوعی بدعت بعد از ارتحال امام جلوه می‌دهد و آن را مشکل‌ساز عنوان می‌کند:

«بعد از جنگ ما با پدیده‌ای به نام نظارت استصوابی مواجه شدیم؛ این موضوع اتفاقی بود که از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۰ با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی شروع شد و بعد هم به قانون تبدیل شد. در اینجا بود که ما با مشکل مواجه شدیم.»

این روایت‌های تحریف‌آمیز تاریخی بر دو ادعا استوار است:

مراد نویسندگان قانونی اساسی از این اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات‌ها نبوده است.

نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوران حیات امام خمینی وجود نداشته و ایشان نیز بر این مسئله صحه نگذاشته‌اند.

در حقیقت این تحریف تاریخی، امام خمینی و نویسندگان قانون اساسی را در مقابل نظر شورای نگهبان درباره این اصل قانون اساسی و نظارت استصوابی قرار می‌دهد. تحریف نگاه امام و نویسندگان قانون اساسی نسبت به اصل ۹۹ آنچنان شایع شد که به تفسیر حقوقی شورای نگهبان از این اصل نیاز پیدا شد. در حالی که با بازخوانی تاریخی این اصل می‌توان به وضوح دید که هم امام خمینی به نظارت استصوابی در مرحله احراز صلاحیت‌ها معتقد بودند و هم تدوین‌کنندگان قانون اساسی مرادی جز این نوع نظارت از اصل ۹۹ قانون اساسی نداشتند.

بی‌شک از موثر‌ترین افرادی که در دمیدن به این تحریف جلودار بوده است آقای منتظری است؛ کسی که خود رئیس خبرگان قانون اساسی بوده و دیر زمانی از یاران ویژه امام محسوب می‌شد. وی در اینباره مدعی است نویسندگان قانون اساسی منظورشان از نظارت، جلوگیری از دخالت مسئولین اجرایی در انتخابات بوده است و نظارت استصوابی را بدعت معرفی می‌کند:

«این نظارت استصوابی یک چیز من درآوردی است. من خودم از خبرگان قانون اساسی بودم. اصل ۹۹ که تصویب شد منظور این بود که، چون در زمان شاه دولت دخالت می‌کرد و برای مردم وکیل تحمیل می‌کرد، برای این‌که جلوگیری بشود از این معنا که مجریان و دولت بخواهند نماینده به مردم تحمیل کنند و جلوی آزادی را بگیرند این اصل را تصویب کردند که شورای نگهبان نظارت کند که مجریان نماینده به مردم تحمیل نکنند. حالا آقایان آمدند به عکس معنا کردند، که شورای نگهبان بیاید جلوی آزادی مردم را بگیرد و هر کسی را پسندید مردم به او رای بدهند، که انتخابات را دو مرحله‌ای بکنند. این برخلاف هدفی است که اصل ۹۹ برای آن تصویب شد.»

وی این نگاه به اصل ۹۹ را مانند دیگر سیاسیون غرب‌گرا، در دهه شصت ساری و جاری می‌داند و برگزاری انتخابات بدون نظارت استصوابی را موافق نظر امام جلوه می‌دهد:

«در آغاز انقلاب، انتخابات - باحضور حضرت امام - آزادانه انجام می‌شد و همه ملت ایران در آن شرکت می‌کردند و صحبت از نظارت استصوابی در بین نبود.»

به تبع وی دست‌پرورده‌های آقای منتظری در مجمع مدرسین و محققین اینگونه به تحریف تاریخ می‌پردازند و به تخریب جایگاه حقوقی شورای نگهبان با چاشنی تحریف تاریخ در انتخابات سال ۱۴۰۰ دست می‌زنند.

بررسی تاریخی این مسئله و واکاوی ریشه این قبیل تحریفات می‌تواند پاسخی متقن به این شبهات بی‌اساس بدهد. توضیح اجتمالی آن‌که در دهه شصت اصل نظارت استصوابی از جانب امام و البته شورای نگهبان وجود داشت و موارد مختلفی از رد صلاحیت کاندیدا‌ها در این دوران دیده می‌شود از جمله:

رد صلاحیت مسعود رجوی توسط امام خمینی در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
رد صلاحیت احسان طبری و نورالدین کیانوری با نامه شورای نگهبان در انتخابات اول مجلس شورا
رد صلاحیت سید محمدعلی زابلی توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورا
رد صلاحیت مهدی بازرگان توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴
رد صلاحیت یکی از کاندیدا‌های انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی

به نظر می‌رسد پاسخی دیگر و مهم‌تری به این چالش وجود دارد و بی‌شک اینکه پی در پی در رسانه‌های ضدانقلاب، اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها تکرار و ادعا شود که حضرت امام و نگارندگان قانون اساسی چیزی به معنای نظارت استصوابی و قدرت رد صلاحیت کاندیدا‌ها برای شورای نگهبان مدنظر نداشتند از بزرگترین تحریفات تاریخ است! به تاریخ برمی‌گردیم و می‌بینیم آقای منتظری در مصاحبه‌هایش در بحبوحه بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان به حق نظارت استصوابی اشاره کرده است. وی که خود از اعضای کمیسیون بررسی قوانین مربوط به شورای نگهبان است در ۱۴ شهریور ۱۳۵۸ در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامی می‌گوید:

«بایستی آن کسانی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شوند یا دادستان کل یا رئیس دیوانعالی کشور، این‌ها باید در عین حالی که باید از اشخاص کارشناس باشند، مجتهد هست که تشخیص می‌دهد که عادل برای این امور هست یا خیر. آن وقت ۱۰ یا ۱۵ نفر که آشنا به مسائل اسلامی هستند کاندیدا بکند و ملت انتخاب کنند.»

بعد از همه پرسی قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ آقای منتظری در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان برخلاف تحریفی که بعد از عزل از قائم مقامی درباره اصل ۹۹ قانون اساسی و نظر امام انجام می‌دهد، مراد نویسندگان قانون اساسی را از این اصل به خوبی مشخص می‌کند و در ۵ دی ۱۳۵۸ می‌گوید:

«در قانون اساسی هست که شورای نگهبان که شش نفر متعهدند بایستی تعیین کنند که شخص کاندیدا واجد شرایط است یا نه، غیر از دوره اول که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده خود امام واجد بودن صلاحیت کاندیدا‌ها را تایید می‌کند، آنوقت هر چند نفر باشند بعد از تایید امام، بسته به رای ملت است.»

چند روز بعد از این مصاحبه حضرت امام پیام مهمی در صحه گذاشتن بر این واقعیت صادر می‌کنند؛ طبق پیام ۱۳ دی ۱۳۵۸ ایشان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اول احراز صلاحیت‌های نامزد‌ها یکی از شئون شورای نگهبان معرفی شده است و به علت وضعیت استثنایی آن زمان، احراز صلاحیت‌ها آسان گرفته می‌شود:

«.. با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق‏‎ ‎‏صلاحیت رئیس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضی‏‎ ‎‏مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در‏‎ ‎‏این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از ۱۲۰ نفر محتاج به زمانی‏‎ ‎‏طولانی است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و‏‎ ‎‏جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت‏‎ ‎‏خود را تعیین کنند. ‏

در دوره‌های آینده که ان شاءالله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی‏‎ ‎‏باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت‏‎ ‎‏رئیس جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند. ‏..»

همسان آقای منتظری یا در حقیقت موثرتر از وی شهید بهشتی است که در تدوین قانون اساسی نقش ممتازی داشته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری اول حزب جمهوری اسلامی به جهت ایران الاصل نبودن کاندیدایش

جلال‌الدین فارسی به مشکل برخورد و در این رابطه مورد سوال قرار گرفت. شهید بهشتی در پاسخ به یکی از این سوالات، مراد نویسندگان قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیدا‌ها را چنین بازگو می‌کنند:

«همه کسانی که با قانون آشنایی دارند می‌دانند که بر طبق آنچه در قانون اساسی آمده، مسئولیت تشخیص اینکه آیا رئیس جمهور شرایط مزبور در قانون اساسی را دارد یا ندارد به عهده شورای نگهبان است و در این دوره اول که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده، بر عهده امام است و بر عهده رهبری است و رهبر هم در این دوره آمدند این را به عهده ملت واگذار کردند؛ بنابراین اصولا این مسئولیت بر عهده وزارت کشور نیست ...»

این تصریحات از امام خمینی، شهید بهشتی و آقای منتظری نسبت به حق احراز صلاحیت برای شورای نگهبان جای هیچ شائبه و تردیدی را در این باره باقی نمی‌گذارد و گفته‌های منتظری پسا عزل به همراه هواداران سیاسی اصلاح‌طلبش چیزی جز تحریف صریح تاریخ و تحریف سیره امام خمینی نیست.

نویسنده: امین عظیمی

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۱۳۴