حضور حداکثری، اقتدار ملی/ دفاع‌پرس گزارش می‌دهد؛

حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام در گروی صیانت از شورای نگهبان/ آیا نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی فقط در جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است؟

اصولا همه نظام‌های سیاسی دنیا برای صیانت از قانون اساسی که حاصل میثاق ملی و اراده افراد یک جامعه برای مدیریت سیاسی است، یک نهاد نظارتی مدنظر داشته‌اند که این مهم را پیگیری کند.

کد خبر: ۵۹۴۵۵۰

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۸

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، اصولا همه نظام‌های سیاسی دنیا برای صیانت از قانون اساسی که حاصل میثاق ملی و اراده افراد یک جامعه برای مدیریت سیاسی است، یک نهاد نظارتی مدنظر داشته‌اند که این مهم را پیگیری کند، در کشورهای مختلف دنیا این نهاد وظایف، محدوده اختیارات و نام‌های گوناگونی دارد که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نامگذاری شده است.

در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشورهای دنیا که همواره ادعای دموکراسی داشته‌اند، نهاد قانونی برای صیانت از قانون اساسی و کنترل قوا (به ویژه قوه قانونگذاری) از خودکامگی و تضییع حقوق مردم پیش‌بینی شده است. در ادامه نهادهای متناظر شورای نگهبان در برخی کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، ‌ این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهادهای صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، ‌ دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آن‌ها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، ‌ علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهادهای کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، ‌ عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادمی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، ‌ مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

۷- «شورای قانون اساسی» فرانسه: روش کنترل و نظارت بر قوانین در کشور فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است؛ بر همین مبنا در سال ۱۹۵۵ میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه برعهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد، لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صرفا آرا نهایی اعلام می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برعهده دارد.

شورای قانون اساسی کشور فرانسه از دو گروه تشکیل می‌شود: گروه اول که دارای ۹ عضو است، توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی به مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند و گروه دوم که اعضای آن را رؤسای جمهور پیشین تشکیل می‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضویت دارند.

نقش کلیدی شورای نگهبان چیست؟

حال که نهاد صیانت‌کننده قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که شورای نگهبان قانون اساسی در ایران با چه هدفی تشکیل شده و از چه اهمیتی برخودار است؟ واضح است عقل بشری به آن درجه از رشد رسیده که نقش کلیدی قانونگذاران در جهت‌دهی به مسیر کشور را درک کنند، از این سو نهادی برای صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و جلوگیری از عدول قانونگذار از مسیر قانون اساسی را تأسیس کرده‌اند.

شورای نگهبان در ساختار سیاسی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران با دو هدف انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات بنیانگذاری شده است، در تشریح هدف اول باید گفت در همه نظام‌های دموکراتیک اعم از پارلمانی، ‌ ریاستی و نمیه‌پارلمانی-نیمه‌ریاستی، نقش اثرگذار قوه قانونگذاری را نمی‌توان نادیده گرفت، ‌ زیرا با تصویب یک قانون همه ذی‌ربطان ملزم به اجرا هستند و جهت حرکت کشور به سمت انگیزه‌های قانونگذاران سوق پیدا می‌کند و اگر قانونگذار عقاید و اهدافی خلاف اهداف قانون اساسی داشته باشد، می‌تواند در صورت نبود نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، کشور را در مسیر دیگری قرار دهد.

شورای نگهبان با هدف صیانت از جمهوریت نظام شکل گرفت

از این جهت برخلاف اظهار نظر منتقدین و شخصیت‌های سیاسی که از دهه هفتاد تاکنون شورای نگهبان را به دلیل حراست از نظام مورد هجمه قرار می‌دهند، ‌ نهاد صیانت‌کننده در یک نظام سیاسی نه تنها محدودیت سیاسی ایجاد نمی‌کند، بلکه حافظ جمهوریت یک نظام سیاسی است، چراکه با ممانعت از کج‌روی‌های قانون‌گذار از مسیر قانون اساسی، میثاق ملی یک کشور که حاصل خواست همه مردم است را پاسبانی می‌کند.

اما با بررسی دومین هدف از تشکیل شورای نگهبان که در نهایت هدف اول را دنبال می‌کند، هجمه‌های برخی سیاسیون (اصلاح‌طلبان) را دو چندان می‌بینیم که از همین نکته می‌توان علت و انگیزه منتقدین را دریافت کرد، ‌ رقابت آزاد برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس و پاستورنشینی در نفسِ خود زیبا و عوام‌پسند است، اما با تعمق به موضوع و بررسی نقش نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در دیگر کشورها، می‌توان به این نتیجه رسید که ذات انسان با قدرت‌طلبی عجین شده و این مسئله می‌تواند موجبات فساد، تقلب و فریب در انتخابات را به همراه داشته باشد، از این سو برای ممانعت از چنین مخاطراتی باید یک نهاد ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد.

نظارت شورای نگهبان استصوابی است

حقوقدانان نظارت را به دو قسم استصوابی و استطلاعی تقسیم کرده‌اند، ‌ در نظارت استصوابی ناظر از قدرت و اختیارات بیشتری برخوردار است و تمام تصمیمات مجری باید به تصویب ناظر برسد، اما در نظارت استطلاعی، ناظر فقط نسبت به عملکرد مجری اطلاع پیدا می‌کند و در صورت لزوم باید از اقدام خلاف مجری ممانعت کند، به طور کلی در نظارت استصوابی مجری بدون ناظر هیچ تصمیمی نمی‌تواند بگیرد، اما در نظارت استطلاعی مجری به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند، ‌ در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی و ناظر بر انتخابات، نظارت استصوابی دارد.

پس از گذشت قریب به یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری، کماکان شاهد برخی هجمه‌ها و انتقادات بی‌پایه و اساس به شورای نگهبان هستیم، انتقاداتی که از دهه هفتاد شروع شد و در همان زمان نیز رهبر معظم انقلاب در واکنش به هجمه‌های وارده به شورای نگهبان فرمودند «جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی مبنا و بی‌ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانونگذاری کشور انجام می‌شود... به طور قطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.»، این هجمه‌های بی‌اساس سبب شد که به گفت‌وگویی با محمدصادق کوشکی فعال سیاسی داشته باشیم.

ملاک قانونی بودن شورا نظر منتقدین نیست

محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به هجمه‌های برخی اشخاص و جریانات سیاسی به شورای نگهبان و نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: ملاک قانونی بودن شورای نگهبان خودِ قانون است، نه نظر منتقدین به این نهاد و براساس قانون، شورای نگهبان این اختیار را دارد، البته افراد می‌توانند هر نظری داشته باشند؛ در حوزه تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی، ‌ مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری براساس قانون به شورای نگهبان باید رجوع کنیم.

انتهای پیام/