ادامه بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در مجمع تشخیص مصلحت

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در جلسه‌ای به ریاست دبیر این نهاد بررسی کرد.

کد خبر: ۵۹۵۶۰۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۸

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه ۲۰ خردادماه امسال به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی ادامه داد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بررسی ۳ بند از طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در جلسه روز چهارشنبه هیأت عالی نظارت، از رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواست تا گزارش کمیسیون در خصوص سایر مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی را ارائه کند؛ بنابراین گزارش، در موضوع ماده ۷ که به الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون انتخابات مربوط است و به حضور یافتن نماینده شورای نگهبان در جلسات مرتبط با انتخابات در سطوح استان، شهرستان و بخش و نیز تشکیل جلسه شورای تأمین به درخواست بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان اشاره دارد، پس از استماع نظر نماینده مجلس، اعضای هیأت عالی نظارت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

براساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان، در مواردی که موضوع جلسه مرتبط با امور اجرایی انتخابات است و نیز الزام به تشکیل جلسه حسب نظر مقام منصوب شورای نگهبان، مداخله در امور اجرایی انتخابات و در نتیجه مغایر بند ۱۷سیاست‌های کلی انتخابات است که امور اجرایی را برعهده وزارت کشور قرار داده است. همچنین عبارت «جلسات مرتبط با انتخابات» نیز از نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع دارای ابهام است.

پس از ارائه توضیحات نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر موافق و مخالف نظر کمیسیون و توضیحات کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور، اعضای هیأت عالی نظارت، ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات ندانستند.

همچنین در موضوع ماده ۹که طی آن یک ماده به عنوان ماده (۱۴مکرر) را به قانون انتخابات الحاق می‌کند و براساس آن، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی، «شورای عالی پیشگیری از جرم» برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی، راهبردها، تدابیر و سایر اقدامات را حداقل ۹ ماه قبل از انتخابات پیش‌بینی و تعیین می‌کند و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از پژوهش‌های لازم، راه‌های پیشگیری را انجام دهند و نتایج را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره‌گیری به سایر نهاد‌ها و سازمان ارائه دهند.

براساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، از آنجا که در این ماده مشخص نشده است که منابع لازم برای انجام تکالیف مقرر برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از کدام محل تأمین می‌شود و وصف «قابل اجرا بودن» قانون که در جزء ۱ بند ۹سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است را منتفی می‌سازد.

پس از استماع نظر محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، اعضای هیأت عالی نظارت، این ماده را مغایر جزء ۱ بند ۹ و جزء ۸ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ناظر بر انسجام قانون و عدم تغییر قوانین مغایر ندانستند، اما عبارت «برای اجرا» در این ماده، مغایر جزء ۸ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

همچنین بر طبق ماده ۱۴ مصوبه مجلس که طی آن تبصره‌های (۱) تا (۵) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس اصلاح می‌شود، تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با ماده (۲۹) به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و هم‌ترازی پست‌های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌گردد. براساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، تشخیص هم‌ترازی پست‌های مجلس شورای اسلامی برعهده رئیس مجلس گذاشته شده است که با صدر این ماده تعارض دارد و از این روی مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در مورد این تبصره از ماده ۱۴، پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس، موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، به ابراز نظر پرداختند و عبارت «هم‌ترازی پست‌های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری استخدامی اعلام می‌گردد.» را دارای ابهام دانستند.

بند (ج) این ماده، که به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ مربوط است به تعریف عناوین «دولتی» و «نهاد‌های حکومتی» و... پرداخته و دامنه ممنوعیت کاندیداتوری شاغلان در بخش غیردولتی و اشخاص حقوقی را گسترش داده است.

پس از استماع نظرات طراحان مصوبه، برخی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، ماده ۱۴ را مغایر جز ۴ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ناظر به اتخاذ ترتیبات لازم برای حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل دانستند و این مغایرت به اتفاق آراء تصویب شد.

طبق ماده ۱۵ تبصره ۴ آن، هیأت اجرایی مرکزی انتخابات موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نمایند و تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود، در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام هیأت اجرایی به تبعیت از نظرات هیأت مرکزی نظارت را مغایر بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات دانسته بود، پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و اظهارات موافقان و مخالفان، هیأت عالی نظارت به مغایرت آن رأی نداد.

در موضوع ماده ۱۶ و الحاق متن به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) در خصوص نحوه تأیید صلاحیت معتمدان، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ارزیابی کرده بود که پس از تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، مغایرت تأیید نشد لکن وجود ابهام در ذیل این ماده به اتفاق آراء تصویب شد.

در موضوع ماده ۱۷ و الحاق متن به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) در خصوص تعیین وظایف هیأت‌های اجرایی مرکزی، از جمله «تصویب برنامه زمانبندی و اجرایی انتخابات با تأیید شورای نگهبان» کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مداخله در امر اجرا و مغایر بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود که اعضای هیأت عالی نظارت، این ماده را مغایر سیاست‌های کلی انتخابات ندانستند، اما عبارت «هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشند» را دارای ابهام دانستند.

هیأت عالی نظارت مجمع، عصر روز سه شنبه ۲۳ خردادماه در جلسه‌ای فوق‌العاده، بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، پایان خواهد داد.

انتهای پیام/ 112