راهِ رفته دولت سیزدهم و راهی که مانده

۲ سال از راه دولت ابراهیم رئیسی طی شده و در ۲ سال باقیمانده، مسأله اصلی، معیشت و اقتصاد مردم است. تصمیم‌گیری درست، کارگزاران با کفایت، سامان سیاسی، سیاست‌گذاری راهگشا و ادامه رویکرد‌های مردمی دولت؛ راه رسیدن به هدف و کارآمدی است.

کد خبر: ۵۹۷۸۲۷

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت سیزدهم میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های بر جای مانده از دولت پیشین بوده است. رئیسی و کابینه او در وضعیتی کار خود را آغاز کردند که شاخص‌های کلان اقتصادی جملگی در وضعیت ناامیدکننده قرار داشتند و این شرایط به جایی رسیده بود که مهم‌ترین بحث چالشی در اولین جلسه دولت رئیسی با وزرای روحانی، بر سر نحوه پرداخت حقوق مردادماه ۱۴۰۰ بود. وضعیت کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، جملگی در وضعیت اضطراری بودند. هم‌زمانی این مسأله با همه‌گیر شدن کرونا و نبود واکسن موردنیاز، وضعیت کشور را به جایی رسانده بود که سرمایه اجتماعی دولت را در پایین‌ترین سطح خود رسانده بود.

کاهش سرمایه اجتماعی نهاد دولت، یکی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیأت دولت سیزدهم بود. ایشان در این‌باره فرمودند: «مسأله احیای اعتماد و امید مردم هم بسیار چیز مهمی است؛ چون اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمک‌تان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این متأسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد.»

در شرایط بغرنج انتهای دولت دوازدهم، رئیسی و دولت سیزدهم تلاش‌های خود را برای بهبود وضعیت و احیای امید در کشور آغاز کردند. سختی کار دولت سیزدهم از این جهت بود که تورم بالا، افزایش ۹ برابری نرخ دلار، ۱۰۰ ساله شدن رؤیای خانه‌دار شدن به دلیل کاهش ساخت مسکن، کسری بودجه شدید با روند استقراضی، سقوط بورس و لطمه دیدن اعتماد مردم، افزایش بیکاری، رشد شکاف طبقاتی و وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی تنها بخشی از میراث آوارگونه‌ای بود که از شیخ اعتدالی برای رئیسی باقی‌مانده بود.

در این شرایط کار سختی پیش‌روی دولت بود و با توجه به پیرسالاری که در دولت روحانی وجود داشت، طبیعتا انتظار چابک‌شدن از دولت می‌رفت. رئیسی برای تحقق این مسأله، در بدو امر، برخی وزرای جوان با قدرت ریسک‌پذیری بالایی را انتخاب کرد که بتوانند امور را با سرعت بیشتری پیش ببرند. این مسأله اگرچه امتیازات و دستاورد‌های خاصی را با خود به همراه داشت؛ اما ضعف‌هایی را هم داشت.

جوانگرایی در دولت؛ ایده خوبی که لازم، اما کافی نبود

دولت روحانی در بسیاری از حوزه‌ها، رکورد زد و در حوزه انتخاب پیرترین وزرا، سرآمد تمام دولت‌های پس از انقلاب است. از این رو این انتظار از رئیسی می‌رفت که در انتخاب وزرای خود، از افراد جوان، جسور و با انگیزه استفاده کند. کارنامه دولت رئیسی در یک سال اول، با دستاورد‌هایی همراه شد که از جمله آنان می‌توان به مدیریت پاندمی کرونا، اجرای طرح‌هایی مانند دارویار و توجه به موضوعات سلامت اشاره کرد. هر چند دولت رئیسی رویکرد‌ها و سیاست‌ها را به درستی نقطه‌زنی کرده بود، لیکن در انتخاب کارگزاران مناسب چندین اشکال به دولت او وارد بود که در حوزه‌های صندوق‌های بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن، رویکرد بانک مرکزی، برنامه و بودجه و صمت و کشاورزی موجب تغییر برخی نفرات کابینه شد. این رویکرد دولت در آستانه ورود به سال سوم فعالیت خود را باید حاصل نگاه واقعی‌تر به مسائل دانست که باید با توجه به ظرفیت‌های همه جریان انقلاب تداوم یابد.

رویکرد دولت نسبت به سیاست خارجی، اما به صورت کلی درست بود. گره نزدن برجام و اقتصاد، رویکرد صحیحی بود که رئیسی و یاران او بار‌ها بر آن صحه گذاشتند. با این حال، رئیسی و دولت او نتوانستند در سال اول، برجام را تعیین تکلیف نهایی کنند و کارگزارانی هم که برای پیشبرد مذاکرات انتخاب شدند، توان لازم را نداشتند، در نتیجه مخالفان دولت با فضاسازی و پیوند میان بازار مذاکره، اهداف سیاسی خودشان را پیگیری کردند. در حالی که اگر برجام در سال اول جدی‌تر پیگیری و تعیین تکلیف می‌شد، اجازه سوءاستفاده از مخالفین گرفته می‌شد. موضوعی که در حوزه وزارت مسکن هم با آن روبه‌رو بودیم و اگر دولت رئیسی در این حوزه، وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داده بود؛ اما در اجرایی کردن این طرح کلان، هنوز توفیقی حاصل نشده است. دولت در کنار اینکه سعی کرد روی برجام متمرکز نشود و تمام داشته و حیثیت خود را پای یک توافق هزینه نکند، توجه ویژه‌ای به منطقه غرب آسیا، همسایگان و پیمان‌های نوظهور نظیر بریکس و شانگ‌های نشان داد و با توسعه روابط با این کشورها، بخشی از خلاء‌ها و دغدغه‌های سیاست خارجی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را حل‌وفصل کرد.

ترمیم کابینه در سال دوم برای اجرایی کردن وعده‌ها

دولت سیزدهم در نیمه دوم کار خود، متفاوت‌تر از نیمه اول ظاهر شد. دولت با پیشینه‌ای که در سال اول سپری کرد، تا حدودی به این درک رسیده که اجرایی کردن سیاست‌ها و رویکردها، با برخی افراد ممکن نیست و در نتیجه تعیین تکلیف رئیسی در این حوزه‌ها از جمله اقداماتی بود که می‌تواند موجب پیشرفت راهبرد کلان دولت در حوزه‌های مختلف شود.

تغییرات کابینه در سال دوم و خروج برخی وزرا و مدیران ارشد، به شرط هدایت درست می‌تواند موجب سرعت گرفتن اجرای سیاست‌های دولت شود. تغییرات مناسب در دولت، نه تن‌ها نشانه ناکارآمدی نیست، بلکه عزم و اراده در ایجاد تحول را نشان می‌دهد. دولت پس از دو سالگی در برخی حوزه‌ها ترمیم‌هایی ایجاد کرده که باید به حل مسائل و مشکلات مردم منجر شود.

از جمله اقدامات دیگر دولت رئیسی، تلاش برای محدود نکردن اقتصاد کشور به برجام، در کنار تعیین تکلیف آن به خصوص در حوزه سیاست خارجی بود. افزایش صادرات نفت کشور به میزان ۱.۶ میلیون بشکه آن هم در شرایطی که دولت روحانی مدعی بود که بدون برجام حتی یک بشکه هم نمی‌توان فروخت، نشان از اراده دولت برای پیشبرد اقتصاد کشور بدون برجام داشت.

در این میان، دولت رئیسی تلاش فراوانی برای تمرکز بر گسترش روابط اقتصادی با همسایگان به خصوص در حوزه فعال کردن کریدور‌های حمل‌و‌نقل کرد. فعال کردن کریدور شمالی، جنوبی با همکاری روسیه و همچنین احیای روابط انرژی با ترکمنستان، بخشی از این فعالیت‌های گسترده بود؛ سیاستی که به دنبال حداقل کردن اثر تحریم بر اقتصاد کشور بود.

در این میان شاید اوج این سیاست، سفر رئیسی به چین بود. رویدادی مهم که می‌تواند منشأ اتفاقات بزرگ در عرصه دیپلماسی کشور شود که به دنبال آن، زمینه عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی نیز فراهم شد. اتفاق مهم دیگر این روز‌ها نیز آزاد شدن چند میلیارد دلار از اموال بلوکه شدن ایران در کشور عراق بود که نه تنها سبب شد حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از این منابع، احیا شود، بلکه بازار ارز کمی آرام شود و برخی از گره‌های مهم اقتصادی از جمله پرداخت مبالغ مرتبط با بدهی ایران در کشور ترکمنستان
نیز باز شد.

البته وجود برخی توفیق‌ها، همچنان مسیر سهل و آسانی در مقابل دولت قرار ندارد. کشور با معضلات فراوانی رو‌به‌رو است که باید در سال‌های آینده به فکر حل جدی آن‌ها بود.

پرهیز از جریاناتی که اهمیتی برای منافع ملی قائل نیستند

آنچه در دو سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم اهمیت دارد، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است. در این شرایط دولت سیزدهم باید سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای به پیش ببرد که معیشت مردم ارتقاء یابد.

در هر صورت مردم، وضعیت اقتصادی خود را معیار و ملاک برای ارزیابی عملکرد دولت قرار می‌دهند و اگر تغییر محسوسی در زمینه رونق تولید و کنترل تورم ایجاد نشد، بی‌شک کارنامه دولت با خلاء بزرگ مواجه خواهد شد. از طرفی، محدود شدن دولت به برخی نگاه‌های متصلب و سیاست‌زده، دقیقا همان اشتباهی است که سبب شد در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد پسرفت جدی در امور اجرایی باشیم. اشتباهی که دولت رئیسی نباید دچار آن شود.

دولت سیزدهم نباید اجازه دهد اصل کارآمدی با نگاه‌های محدودنگر برخی جریان‌های رادیکال، زیر سوال رود، چون در شرایط فعلی کشور، کارآمدی است که اصالت دارد و دولت در این جهت نباید از هیچ تلاشی برای اجرایی کردن سیاست‌های معطوف به بهبود معیشت مردم، کوتاه بیاید. دولت باید از محدود شدن به یک نحله فکری که هیچ نسبتی با عقلانیت سیاسی و کارآمدی ندارند، پرهیز کند؛ چراکه حل مسائل کشور و رضایت مردم، در گروی همفکری با عقلا و دلسوزان است؛ کسانی که چارچوب اندیشه‌ای آن‌ها موسع است و به چیزی جز منافع ملی و سربلندی کشور فکر نمی‌کنند.

مهم‌ترین مسأله دولت سیزدهم احساس حل مشکل در مردم است که از کارآمدی بر‌می‌خیزد. دولت سیزدهم که برآیند جریان انقلاب است باید با استفاده از همه طیف‌های این جریان، مسأله کارآمدی را حل کند.

دو سال از راه دولت طی شده و در دو سال باقیمانده، مسأله اصلی، معیشت و اقتصاد مردم است. تصمیم‌گیری درست، کارگزاران با کفایت، سامان سیاسی، سیاست‌گزاری راهگشا و ادامه رویکرد‌های مردمی دولت، راه رسیدن به هدف و کارآمدی است.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/ ۱۳۴