کارکرد «نظم ایلافی» در مبادلات تجاری بین‌المللی

«درون‌زایی» و «برون‌گرایی» که از آن به عنوان ۲ موتور پیش‌ران «اقتصاد مقاومتی» یاد می‌شود، امروز می‌تواند در مقیاس منطقه‌ای به عنوان نقشه راه غرب آسیا و شاکله نظم جدید اقتصادی آن باشد.

کد خبر: ۵۹۸۷۴۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، درست ۱۰۰ روز پس از آن که تفاهم ایران و عربستان دنیا را غافلگیر کرد، هواپیمای حامل «فیصل بن‌فرحان» وزیر خارجه عربستان در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست تا دو کشور مهم و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهان اسلام، وارد فصل جدیدی از مناسبات دو‌جانبه شوند.

هرچند حضور بن‌فرحان در ایران به‌عنوان بالاترین مقام عربستان سعودی بعد از توافق یاد شده ابعاد قابل توجهی داشت، اما یادآوری این نکته ضروری است که او نخستین وزیر خارجه این کشور بود که بعد از قریب دو دهه به ایران آمد تا نماد و نمودی باشد از اینکه برخلاف تصور ابتدایی، روابط دو کشور همسایه صرفا به هفت سال گذشته بازنگشته، بلکه در حال خلق نقاط عطفی است که هم مراودات ایران و عربستان را تغییر خواهد داد و هم دایره تأثیراتش خیلی زود از جغرافیای سیاسی دو کشور فراتر خواهد رفت.

نقطه آغاز

۱۹ اسفندماه سال گذشته و ساعتی پس از آنکه در پی یک هفته مذاکره فشرده دریابان «علی شمخانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشورمان و «العیبانی» مشاور امنیت ملی عربستان از توافق ایران و پادشاهی سعودی با میانجی‌گری چین رونمایی شد، محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی بعد از بهت اولیه با دیده تردید به اراده واقعی دستانی نگریستند که در پکن به‌گرمی فشرده شدند.

دوربین‌های غربی-عبری که منتظر میوه‌دادن «توافق ابراهیم» یعنی عادی‌سازی روابط کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی و انزوای ایران بودند، ناگهان خود را با آغوشی مواجه دیدند که به روی تهران گشوده شد و معادلات را به هم ریخت.

به همین دلیل ابتدا تفاهم ایران و عربستان را یک «نمایش امضاء» و «صلحی سرد» خواندند و تلاش کردند این قرار تازه را صرفاً به یک برنامه زمان‌بندی برای بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و احیاء روابط قبلی تنزل دهند.

این گزاره به دنبال القاء این نکته به مخاطب بود که: «دو رقیب قدرتمند منطقه‌ای در بهترین حالت به زمانی در گذشته بازگشته‌اند که روابط‌شان به‌حالت تعلیق درآمده و منجمد شده بود.».

اما حالا و با گذشت سه ماه از آن روز، تحلیل‌گرانی که تحولات غرب آسیا را دنبال می‌کنند، در دل مناسبات احیاء شده، نشانه‌های نظمی تازه می‌بینند که در آن دو کشور نه در آستانه «عادی‌سازی» روابط شان بلکه در شُرُف «اسکلت‌بندی» جدید برای منطقه‌ای هستند که دیگر نمی‌خواهد زمین یک «بازی بزرگ» برای قدرت‌های خارجی باشد و می‌کوشد با عبور از بحران‌های نظامی و درگیری‌های نیابتی، پایه‌ها و پیوند‌هایی به‌سوی امنیتی پایدار بیافریند.

از این پیمان و برنامه تا آن پیوند‌های عمیق و ریشه‌دارِ مطلوب اما، فاصله قابل توجهی وجود دارد، آن هم در شرایطی که برخی کشور‌ها امنیت غرب آسیا را در تضاد کامل با منافع‌شان می‌بییند و نمی‌توانند روی صندلی تماشاگر نشسته و بر باد رفتن سود و سرمایه چندین و چندساله‌شان را تماشا کنند.

همچنین این انتظار که تقابل‌های دیرینه و تخاصم‌های گذشته از سوی تمام سطوح و لایه‌های درگیر در دو سوی ماجرا یک شبه به فراموشی سپرده شود، به واقعیت نزدیک نیست و طرفین باید با جدیت بیشتر برای حاکم‌نشدن قانون اول نیوتن بر روابطشان که می‌گوید: «اجسام میل دارند به حالت اول خود بازگردند» تلاش کنند.

با این همه، نقشه راهی وجود دارد که از گذشته تاکنون، کارکرد داشته و توانسته زیر سنگین‌ترین سایه‌های سوءتفاهم و بدبینی، حداکثر منافع طرفین را تأمین کند. این نسخه قدیمی، ایجاد پیوستگی خارج از چارچوب‌های رسمی است که از سوی بدوی‌ترین تا بزرگ‌ترین و به‌روزترین جوامع آزمون شده است.

اگر یک روز در جوامع ابتدایی دختری را به‌عنوان «خون‌بس» به عقد احدی از یک قوم و قبیله طرف دعوا در می‌آوردند تا یک «خویشاوندی» هم پایان کشتار‌های خونین باشد و هم تضمینی برای عدم تکرار آن، امروز این الگو در شکل وسیع‌تر و مترقی‌تر آن میان دو یا چند کشور، به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی ذیل پیمان اصلی منجر می‌شود، معاهده‌هایی که به‌صورت نانوشته به‌عنوان «بیمه‌نامه» قرارداد اصلی، دوام و نتیجه قولقرار‌ها را تضمین و پشتیبانی می‌کند.

نقطه اتصال

ناگفته پیداست تفاهم جدید میان ایران و کشور‌های عرب منطقه که از زمستان گذشته به‌صورت جدی کلید خورد، از قواعد حاکم بر معاهده‌های تاریخی و جهانی مستثنی نیست، جهانی که در آن قدر و قیمت یک توافق سیاسی و بین‌المللی با ایجاد ظرفیت و فرصت در زمینه‌های غیرسیاسی به‌ویژه اقتصادی آن سنجیده می‌شود، زیرا هر توافق، رشته نخی است که استحکام ریسمان و پیمان اصلی را بیشتر کرده و به همان میزان گسستنش را دشوار می‌کند.

به‌عبارت ساده‌تر، امروز روابط سیاسی و روابط اقتصادی میان کشور‌ها دو خط موازی نیست که در بهترین حالت هم‌پا و همسوی هم پیش برود، بلکه به مثابه تاروپودی در هم تنیده است که قوام و قیمت یک معاهده را پیش‌بینی و ارزش‌گذاری می‌کند.

به همین دلیل دولت‌ها همواره می‌کوشند به‌موازات تلاش برای احیاء و آفرینش مراودات بین‌المللی، تشکل‌ها و تشکیلات اقتصادی‌شان را هم به یکدیگر متصل کرده و قرابت‌های سیاسی را با وصلت‌های اقتصادی مستحکم کنند.

تجربه تاریخی نشان داده هرچه این نقاط اتصال اقتصادی بیشتر و قوی‌تر باشد، کشور‌ها برای حفظ و توسعه منافعشان، مدارا و مفاهمه بیشتری در ارتباط با یکدیگر در پیش می‌گیرند.

نقطه عطف

بعد از اتمام سفر وزیر خارجه عربستان به ایران این سوال به‌صورت جدی مطرح شد که آیا چرخش سیاسی در روابط دو کشور قدرتمند منطقه به چرخش‌های اقتصادی تسری می‌یابد؟ به عبارت واضح‌تر همان‌طور که مناسبات جدید ایران و عربستان، اتمسفر سیاسی غرب آسیا را تحت‌الشعاع قرار داد، معاهده‌های تجاری می‌تواند نظم اقتصادی بدیعی در منطقه سامان دهد؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند اراده‌هایی در پایتخت‌های سیاسی و نهاد‌های تصمیم‌گیری ایران و عربستان و متعاقب آن کشور‌های همسایه و اقماری است.

خوشبختانه چنین تفاهم‌هایی نه تنها در چارچوب تعیین‌شده برای آینده کشور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاست‌گذار در روابط خارجی قابل تحقق است، بلکه مرجع ضمیر اشارات آشکار و بیانات صریح ایشان نیز هست.

مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و با طرح راهبرد «اقتصاد مقاومتی» به دفعات نسخه شفابخش اقتصاد کشور را در دو مولفه «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» معرفی کرده‌اند که ترجمه ساده‌اش بازآرایی نیرو‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور برای تأمین منافع ملی و نیاز‌های جهان پیرامونی است.

راهبرد اقتصاد مقاومتی باید انتفاع مالی و پولی کشور را از انحصار صادرات مواد خام و نیمه‌خام و قیدوبند دلار یا هر ارز دیگر خارج کرده و «صادرات صنعتی» را در ویترین بازرگانی و تجاری خود جانمایی نماید و آن را در معرض دید و خرید کشور‌های منتخب قرار دهد.

نظم «ایلافی»

«درون‌زایی» و «برون‌گرایی» که از آن به‌عنوان دو موتور پیش‌ران «اقتصاد مقاومتی» یاد می‌شود، امروز می‌تواند در مقیاس منطقه‌ای به‌عنوان نقشه راه غرب آسیا و شاکله نظم جدید اقتصادی آن باشد.

از آنجا که این سکوی جدید برای سامان‌دادن به فرآیند تولید در کشور و همکاری‌های هوشمند اقتصادی با کشور‌های هدف در اتاق‌های فکر واشینگتن و لندن برنامه‌نویسی نشده، قوای حرکتی‌اش از ابتدا روی دو بال نظمِ تحمیلی نظام سرمایه‌داری یعنی «نفت» و «دلار» تنظیم نشده است.

به همین دلیل می‌تواند مبادلات تجاری دو یا چند‌جانبه را در یک شبکه ارزش ژئواکونومیک بهبود بخشیده و یادآور نظم اقتصادی معماری‌شده «هاشم بن عبدمناف» جد والامقام پیامبر اسلام در جزیرة العرب باشد، نظمی که توانست قریش را از درد گرسنگی و هراس ناامنی نجات دهد و لقب «هاشم» به‌معنای «خردکننده نان برای گرسنگان» را برای ایشان به ارمغان آورد و برند «ایلاف» را در کلام الهی به‌جاودانگی پیوند زد.

منظومه جدید که می‌تواند با ابتکار ایران وارد سپهر ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری‌اش شود، مجموعه سکو‌ها و سامانه‌هایی است که قصد دارد معادلات ژئواکونومیک تحمیل شده سرمایه‌داری را جا‌به‌جا کرده و چشم‌انداز روزگار طلایی راه ابریشم را در چشم‌انداز ایرانیان و همسایگانش زنده کند که خلاصه‌اش می‌شود عبور از «نفت در برابر غذا» و رسیدن به عهد جدید ایلافی «صنعت در برابر غذا»، ابتکاری برای رونق سفره‌های مردمانی که از هندوکش تا مدیترانه و از اوراسیا و قفقاز تا کرانه‌های دریای سرخ، هم‌پیمان می‌شوند.

این راهبرد می‌تواند یک‌بار برای همیشه به سلطه و سنگینی نظم‌های اقتصادی و سیاسی فرامنطقه‌ای و تحمیلی که منافع هیچ‌کدام از کشور‌های غرب آسیا را تأمین نکرده، پایان بدهد و به بالارفتن ضریب امنیتی منطقه‌ای کمک کند.

ناگفته پیداست پیش‌نیاز خلق چنین نظم هوشمندی در منطقه، فارغ از شعار‌هایی که طی سال‌های گذشته ذیل راهبرد مترقی اقتصاد مقاومتی مطرح شده، درک ضرورت و لزوم ایجاد یک چرخش اقتصادی در ارکان حاکمیتی و اجرایی کشور است.

خوشبختانه سلسله رویدادهایی، چون آغاز گفت‌و‌گوی غیر مستقیم با آمریکا و اروپا در موضوعات مختلف به‌ویژه پرونده‌های مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها، مذاکرات رفع تحریم‌ها، عادی‌شدن روابط با عربستان و... حاکی از این است که این بایسته‌ها تا حدودی درک شده است.

با این همه باید توجه داشت نظم نوین، علاوه بر منطق و مدار جدید، نیازمند بازیگران جدید نیز هست که خارج از محدوده دولت‌مردان و نیرو‌های رسمی حکمرانی که متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند در اقتصاد کشور بر مبنای راهبرد اقتصاد مقاومتی تحرک ایجاد کنند، ارزش قابل ملاحظه‌ای بیفزایند.

واضح است که ورود تمام‌عیار و قدرتمند «بخش خصوصی» به این عرصه می‌تواند زیرپوست معاهدات رسمی به‌صورت متمرکز، منافع اقتصادی کشور را دنبال کرده و بخشی از زنجیره تأمین آن باشد و در جایی با در پیش‌گرفتن مسیر «انعطاف راهبردی» مسیر‌های همکاری را بازنگه دارد و در جای دیگر در حکم مهر نامرئی و ضمانت‌نامه‌ای غیررسمی، اما معتبر باشد که نمی‌گذارد کاغذ‌ها به‌راحتی پاره شود.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/ ۱۳۴