رئیس دیوان عدالت اداری در صحن شورا مطرح کرد؛

آمادگی کامل دیوان برای حل مشکلات تهران/ تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام مظفری گفت: دیوان عدالت اداری آمادگی صد درصدی برای حل مشکلات تهران دارد و در بستر کارگروه مشترک می‌توان مسائل را بررسی کرد تا از شکایات جلوگیری کرد.

کد خبر: ۵۹۹۱۲۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۲

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «حکمتعلی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای ششم با بیان اینکه تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی ارتباطی تنگاتنگ با دیوان عدالت اداری دارد، اظهار داشت: بر همین اساس نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک هستیم، اما هنوز به نکته مطلوبی نرسیده‌ایم و در تهران و کلانشهر‌ها نیازمند تعاملات بیشتری هستیم و از دو سال گذشته تاکنون کارگروه‌های مشترکی با وزارتخانه‌های پر پرونده تشکیل شده است و بیش از ۱۶۰ جلسه در ۱۸ کارگروه مشترک برگزار شده است.

حجت‌الاسلام مظفری تصریح کرد: تسریع به رسیدگی خواسته‌های افراد، ابطال و رسیدگی به مصوبه‌ها از جمله اقداماتی بوده است که انجام داده‌ایم و پیش بینی می‌شد با تغییر برخی از قوانین ۵۰۰ هزار پرونده به دیوان وارد شود، اما خوشبختانه نه تنها این اقدام انجام نگرفت بلکه شاهد این بوده‌ایم که در بستر کارگروه‌ها قریب ۳ درصد کاهش پرونده در حوزه فردی داشته‌ایم و در حوزه مربوط به هیأت عمومی بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری داشته‌ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها ما را تشویق کرد تا تعداد کارگروه‌های خود را افزایش دهیم گفت: امروز نیز در جلسه با شهردار تهران قرار شد تا در حوزه شهری کارگروهی ایجاد شود.

وی گفت: دیوان عدالت اداری آمادگی صد درصدی برای حل مشکلات تهران دارد و در بستر کارگروه مشترک می‌توان مسائل را بررسی کرد تا از شکایات جلوگیری کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مسئولیت پذیری در مقابل نظام و پاسخگویی به مردم در قانون اساسی آمده است و در مکتب اسلامی نیز به همین موضوع اشاره شده است و هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی ایران سمتی دارد باید این موضوع را پذیرفته باشد.

وی گفت: اگر به دنبال انسجام و صمیمیت میان مردم و نظام هستیم باید دو اصل یاد شده وجود داشته باشد و این دو اصل نشان از ارتقا یافتگی نظام است.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: شهرداری متولی امور شهرسازی است و اگر از نظر قانونی منعی برای صدور پروانه وجود نداشته باشد باید با رعایت تمام شفافیت‌ها پرونده صادر شود، اما متأسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است و بسیاری از اقداماتی که در مراکز حاکمیتی انجام می‌شود شفافیت ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افراد نمی‌دانند در مدارس غیر دولتی چه میزان باید شهریه بپردازند و به صورت شفاف مشخص نیست مردم چه باید بکنند در قانون اساسی گفته شده است تعلیم و تربیت باید به صورت مجانی باشد، اما با وجود مدارس غیر دولتی مدارس دولتی به حاشیه رفته اند و عمده مدارس دولتی دچار مشکل هستند و اغلب جامعه توان حضور در مدارس غیر دولتی را ندارند.

وی تصریح کرد: شکایت کردن هزینه‌های مادی و معنوی دارد و هیچ ضرورتی ندارد که حتماً شکایت انجام شود بلکه باید درون دستگاه‌ها مشکلات را برطرف کرد.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به کاربری‌های غیر مسکونی اراضی گفت: تکلیف مردم در این حوزه باید مشخص شود یا باید تملک توسط دولت صورت گیرد یا باید ساخت و ساز انجام شود و پس از ۵ سال هیچ عذری موجه نیست و شهرداری مکلف است اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: موضوعات ریز و کوچک منجر به نارضایتی مردم می‌شود و اگر به دنبال افزایش ضریب رضایتمندی مردم هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود.

وی با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای کنند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.

حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به افراد داده شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی مباحث مطرح شده باید در کارگروه مشترک دیوان و شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون این اصل را پذیرفته که قاضی باید انطباق موضوع با حکم را انجام دهد، یادآور شد: احتمال دارد در تعیین مصداق، قاضی دچار اشتباه شود و اگر آراء قطعی نیز صادر شد، به رئیس دیوان اجازه داده می‌شود که اگر خلاف قانون رأی صادر شود، بازنگری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه باید موضوع شورایاری‌ها در کارگروه بررسی شود، گفت: کار دیوان این است که اگر مصوبه‌ای آمد قانون و تصمیمات را روی دو کفه قرار دهد؛ اگر موضوعی خلاف قانون باشد، یقیناً ابطال خواهد شد و نباید مصحلت عمومی را از مسیر خلاف قانون پیش برد.

حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه اصرار قضات بر اساس لجاجت نیست، یادآور شد: این موارد حسن کار است و هرگاه به اشتباه رسیدیم باید بازگردیم، در حال حاضر در مورد شورایاری ها، چون واقف به جزئیات نیستم وارد نمی‌شوم.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه باب شکایات در خصوص عوارض کسری پارکینگ و سایر موارد مربوط به عوارض بسته خواهد شد، اظهار کرد: ما هرکجا بفهمیم رأی اشتباه داده ایم، خواهیم پذیرفت و راه در این زمینه باز است.

وی با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی بسیار مهم است، یادآور شد: در مواردی بیت المال در معرض آسیب است و اگر فردی باشد در شعبه بررسی خواهد شد، در یکی از استان‌ها پروانه‌ای صادر شده بود که تخلف عمده‌ای اتفاق افتاده بود و، چون ذی نفعان شکایت نکرده بودند سازمان بازرسی وارد عمل شد و ما، چون می‌دانستیم ذی نفع نیست شکایت را رد کردیم، اما می‌دانستیم خلاف قانون صورت گرفته و ورود کردیم.

حجت‌الاسلام مظفری با تأکید بر اینکه معاونتی در دیوان تحت عنوان معاونت حقوق عامه شکل گرفته است، گفت: این معاونت نقش دادستان را دارد و از ظرفیت سامانه معاونت حقوقی استفاده خواهد شد تا در این مسیر نظارت کافی را داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون منعی ایجاد نکرده که در خصوص شکایات، شهرداری وارد شود، تصریح کرد: ما مصوبه‌ای داشتیم که مربوط به ۲۷ سال پیش بوده که در سال ۱۴۰۱ شکایتی در این زمینه صورت گرفت و مصوبه ابطال شد.

وی با بیان اینکه ما تأکید داشتیم که زمان اجرا برای مصوبات در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: برای مثال فردی هزینه‌ای را متحمل شده که کالا وارد کند و به ناگهان تعرفه تغییر می‌کند، دیوان قطعا در این زمینه و برای حقوق مکتسبه مردم ورود خواهد کرد؛ لذا به دنبال این هستیم که جلوی این تصمیمات ناگهانی گرفته شود تا مردم امور نیمه تمام خود را انجام دهند.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: ما به دنبال منافع شخصی و صنفی خود نیستیم و از این آگاهیم که یک مصوبه در سال چه عواقبی خواهد داشت، اما چاره‌ای نداریم، دیوان مجمع تشخیص مصلحت است، اما وظیفه ما این است که قانون را رعایت کنیم و نمی‌توان در صدور حکم مصلحت اندیشی کرد؛ هرچند در مقدمات کار بخشنامه‌ها در کارگروه‌ها اصلاح می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی از ساختار‌های غلط موجود این است که باید بخشنامه نویسی طبقه بندی شود و هرکسی به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی دستورالعملی صادر کند، یادآور شد: صدور و ابطال بخشنامه آثار و عواقب دارد لذا باید نظام‌مند باشد، این موارد از گرفتاری‌های ماست که به طور مرتب به دستگاه‌ها اعلام کرده ایم.

وی با بیان اینکه دادرسی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: میانگین دادرسی در شعب حدود سه ماه است؛ ما تعدادی پرونده‌های معوقه داریم که زمان دادرسی را طولانی کرده است، در اصلاحیه قانون که به نفع مردم است آراء کمیسیونی یک مرحله‌ای شده و مستقیم به کمیسیون تجدید نظر می‌رود.

حجت‌الاسلام مظفری با تأکید بر اینکه ما از آموزش مشتاقانه استقبال می‌کنیم، یادآور شد: اگر ظرفیت در این زمینه وجود دارد هرگونه آموزش مشترک برای قضات و مدیران را دنبال خواهیم کرد. این آموزش‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ استان‌ها مرتباً دنبال می‌شود؛ سامانه‌ای نیز در نظر گرفته شده که آراء در آن بارگذاری شده و هرکسی می‌خواهد طرح دعوا کند به این سامانه ارجاع داده می‌شود تا از نتایج دعاوی خود آگاه شوند و سپس نسبت به ثبت دعوا اقدام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اغلب قضات دیوان از افراد متخصص هستند، خاطرنشان کرد: حاضریم متخصص بودن این قضات را به مناظره بگذاریم، در عین حال خود را بی نیاز از نظر کارشناسان نمی‌دانیم و از هر فرصتی برای غنا بخشیدن به نظرات کارشناسی خود استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/ 241