رئیس کل دادگستری استان تهران:

ضعف در «عدم طرح دعوا» در موضوع اراضی ملی و منابع طبیعی است

القاصی «عدم طرح دعوا» و «عدم پیگیری متناسب حقوقی» از سوی دستگاه‌های دخیل در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی را از ضعف‌ها و اشکالات موجود به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال ذکر کرد.

کد خبر: ۶۰۰۲۹۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، به‌مناسبت هفته قوه قضائیه اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران ضمن حضور در دادگستری استان تهران با «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.

اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه از تعامل دستگاه قضا به‌منظور صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی ابراز خرسندی کردند.

القاصی در این دیدار ضمن گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه و تبریک عید سعید قربان به ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضا در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال اشاره کرد و در عین حال «صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال» را نقطه اشتراک فعالیت دستگاه‌های مسئول در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ذکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه سازمانی و قانونی مشترک همه دستگاه‌ها است، افزود: منابع طبیعی سرمایه‌ای متعلق به همه نسل‌ها و عموم جامعه است که باید از آن صیانت نمود و اجازه نداد که اشخاص فرصت‌طلب با اقدامات خلاف قانون سبب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال شوند.

وی ضمن اشاره به ظرفیت خاص و اثرگذار شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در این شورا تمامی دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت قانونی خود به‌منظور صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال در کنار یک‌دیگر قرار دارند و بر همین اساس اگر از این فرصت به‌درستی و به‌نحو مطلوب استفاده شود، قطعا نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.

القاصی با تاکید بر این گزاره که شورای حفظ حقوق بیت‌المال یک پشتوانه قوی برای اعمال وظایف نظارتی و صیانتی مدیران برای جلوگیری از دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال است، تاکید کرد: مطالبه‌گری دستگاه‌ها در حوزه حقوق بیت‌المال در راستای جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات در این حوزه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «عدم طرح دعوا» و «عدم پیگیری متناسب حقوقی» از سوی دستگاه‌های دخیل در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی را از ضعف‌ها و اشکالات موجود به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال ذکر کرد و در عین حال بر ضرورت پیگیری متناسب حقوقی دست‌اندازی‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط تاکید کرد.

در این نشست همچنین نمایندگان و مدیران دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای صیانت حداکثری از اراضی ملی و منابع طبیعی پرداختند.

همچنین نماینده یکی از دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال از اعاده هزار و ۵۰۰ قطعه از اراضی دولتی به بیت‌المال با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد و از این اقدام که در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال صورت گرفت، تقدیر کرد.

انتهای پیام/ 271