سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مطرح کرد؛

ثبات اقتصادی و امنیت معیشت مردم اولویت مجلس در بررسی برنامه هفتم

زنگنه گفت: چیزی که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می‌کنیم این است که احکامی که قرار است در برنامه هفتم مصوب شود، در مرحله اول ثبات اقتصادی و امنیت معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.

کد خبر: ۶۰۲۴۱۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۸

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در نشست خبری امروز که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: روز گذشته بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم را با حضور وزرا به پایان رساندیم.

زنگنه افزود: دغدغه‌ای که ما در کمیسیون تلفیق داشتیم و ریاست مجلس نیز همواره به آن تاکید دارند، بحث ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت روانی در جامعه است. چیزی که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می‌کنیم این است که احکامی که قرار است در برنامه هفتم مصوب شود، در مرحله اول ثبات اقتصادی و امنیت معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد. باید فضای کشور را در برنامه هفتم لحاظ کنیم و انتزاعی تصمیم نگیریم. مهمترین مسئله نیز، بحث معیشت مردم است که دغدغه اصلی اقشار مردم است. لذا؛ باید رفع دغدغه های معیشتی، در برنامه هفتم لحاظ شود.

وی افزود: ما در بحث‌ دستمزدها شاهد بی عدالتی در برخی دستگاه‌های اداری و سازمان‌های دولتی هستیم و بسیاری از کارمندان این دستگا‌ها احساس بی‌عدالتی می‌کنند و ما باید این مورد را در دستور قرار دهیم.

زنگنه تاکید کرد: مسئله مهم بعدی تورم است. در ۴ سال گذشته برخلاف سال‌های قبلی که تورم داشتیم، متاسفانه این تورم ماندگار بوده و ما در ۳ سال گذشته، بالاترین میانگین تورم را در کشور شاهد بودیم که این ضربه بزرگی به ثبات اقتصادی می‌زند. بنابراین تمام احکام و موادی که در تضاد با این بحث باشد، مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بحث دیگر، منابع و مصارف برنامه هفتم است. نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف ما را به نوعی ایده‌آل گرایی سوق می دهد و اگر ما از هم اکنون با فضای غیرواقعی پیش برویم، می توان پیش بینی کرد که در ۵ سال آینده بخش زیادی از این برنامه عملی نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت معتقد است که تحقق این برنامه حدود ۸۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز دارد اما بررسی های ما و سایر نهادها می‌گوید که این رقم بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو است.

وی تاکید کرد: میانگین رشد سالانه ما ۰.۹ درصد بوده و در برنامه هفتم قرار است سالیانه به ۸ درصد رشد برسد. بر این اساس، رشد بخش نفت را دولت ۹ درصد پیش بینی کرده، بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده، صنعت را هشت و نیم درصد دیده، ساختمان را رشد ۹ درصدی برایش دیده، در بخش کشاورزی سالانه پنج و نیم درصد رشد دیده شده ایت در صورتی که این رقم‌ها در برنامه ششم بسیار متفاوت بوده است.

زنگنه در ادامه به بیان برخی آمارهای مربوطه پرداخت و گفت: مثلا در حوزه‌ امنیت غذایی در سیاست‌های خودکفایی، حدود ۹۰ درصد بوده و این در حالی است که میزان خودکفایی ما در سال ۴۰۰ به ترتیب در گندم ۷۷ درصد در برنج ۵۲ درصد، در روغن نباتی ۷ و ۸ دهم درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ما می‌خواهیم این رقم را به ۹۰ درصد برسانیم و لازمه اش هم یک سری احکامی در حوزه‌ افزایش بهره‌وری است که بخشی از رشد ۸ درصدی را شامل می‌شود و بخشی از آن نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود، به روند بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: روز گذشته، کلیات لایحه با ۲۷ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۱ رای ممتنع به تصویب رسید و از صبح امروز هم بیش از ۲۰ کمیته‌ تخصصی، بحث بررسی جمع‌بندی مواد را در دستور دارند و از فردا صبح، بررسی جزئیات این لایحه، از ماده‌ اول که مربوط به بحث رشد اقتصادی است، در صحن کمیسیون، آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه، کمیسیون، ۳ هفته‌ کاری فرصت دارد تا گزارش خود را برای صحن آماده کند. البته این مهلت تا دو برابر هم قابل افزایش است که اگر بخواهیم از آن فرصت هم استفاده کنیم، در مجموع، کمیسیون تلفیق ۶ هفته فرصت دارد تا بررسی خود را انجام بدهد و پس از آن، نمایندگان مردم، ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را بر روی گزارش کمیسیون تلفیق ارائه دهند و در نهایت هم بررسی لایحه وارد صحن علنی مجلس خواهد شد.

زنگنه اظهار کرد: روز گذشته نمایندگان مخالف و موافق لایحه نیز به بیان نظرات خود پرداختند و مهم‌ترین نقطه‌ مثبتی که اکثرا به آن اذعان داشتند، همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که تقریبا حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست‌ها در فصول برنامه رعایت شده است.

وی در ادامه به بیان اجمالی نظرات مخالفان لایحه نیز پرداخت و گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که‌مخالفان لایحه در جلسه دیروز بیان‌می‌کردند، عدم تناسب آن چیزی که در برنامه‌ها ارائه می‌شده با ظرفیت‌ها و منابع کشور بود. چرا که دوستان ما در مجلس این انتظار را داشتند که دولت، ریز این منابع و مصارف را ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بر اساس توضیحاتی که وزیر محترم اقتصاد داشتند، برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بیان کردند که ما بیش از ۵ و هزار ۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز داریم که بخشی از این توسط بانک‌ها تامین می‌شود و بخش دیگرش توسط بازار سرمایه. در مجموع، بر اساس گزارش وزیر اقتصاد ما در سال ۱۴۰۲ شاید حدود یک هزار و ۵۰۰ تا نزدیک به ۲ همت در حوزه تامین منابع سرمایه‌گذاری با به اصطلاح ابهام مواجه هستیم که باید این در طی سال‌های آینده نیز مشخص شود.

وی افزود: قطعاً ما تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم نمی‌توانیم در خصوص سایر شاخص‌های توسعه یافتگی در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم. برخی از احکام برنامه هم مانند برنامه‌های قبل ماهیت برنامه‌ای ندارد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: یکی دیگر از انتقاداتی که منتقدین و مخالفین کلیات داشتند، و خب این مشکل را ما در برنامه‌های قبل هم داشتیم این بود که متاسفانه خیلی وقت‌ها قوانین برنامه و قوانین بودجه تبدیل به وسیله‌ای برای به نسخ قوانین دائمی یا اصلاح قوانین دائمی می‌شود که این با روح برنامه خیلی سازگار نیست.

زنگنه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه گفت: صندوق‌های بازنشستگی در کشور وضعیت مطلوبی ندارند. ما سال گذشته حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کردیم.

وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته ۲۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داشتند که اگر تدبیری اتخاذ نشود در پایان برنامه هفتم، این میزان به ۲۵۶۴ همت خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور حتما یکی از چند مساله اصلی در حوزه اقتصاد است، تأکید کرد: دولت به دنبال اصلاح صندوق‌های بازنشستگی کشور در برنامه هفتم توسعه است.

انتهای پیام/371