بررسی طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص

موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست محسن رضایی مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۶۰۲۵۶۶

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۵

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جلسه روز یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست محسن رضایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارشی از روند بررسی مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و شورای نگهبان و همینطور اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی برای رفع مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی، ارائه شد.

بنا بر این گزارش از مجموع ۲۲ ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان در مغایرت مصوبه مجلس با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی، پنج مورد با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی «مصلحت» مورد نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون، پس از استماع ایرادات شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، وارد شور شدند و در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این مصوبه که به موضوع «سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته آن» می‌پردازد، به تبادل نظر پرداختند.

اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با تاکید بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی، در ادامه، «مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند.

همچنین درخصوص، بند الف ماده ۷ این مصوبه که به نحوه انتصاب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی می‌پردازد، پس از استماع توضیحات طراحان طرح، رئیس کل بانک مرکزی و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مصوب شد: «نصب و عزل چهار اقتصاددان این هیئت به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تایید رئیس جمهور، صورت پذیرد.»

در این جلسه که محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع، داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، حجت السلام و المسلمین مجید انصاری، سید مرتضی نبوی، پرویز داودی، محمدرضا باهنر و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و حجت الاسلام و المسلمین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند؛ بررسی سه بند باقی مانده اصراری مجلس، به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع موکول شد.

انتهای پیام/341