رئیس‌کل دادگستری استان کردستان:

مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال لازم‌الاجرا است

حجت‌الاسلام «حسینی» مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را لازم‌الاجرا دانست و گفت: زمین‌خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می‌شود.

کد خبر: ۶۰۲۸۶۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۸

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدحسین حسینی» رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کردستان به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان عالی قضائی در سال 1401 اشاره کرد و اظهار داشت: معظم‌له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه همچنین رهبر معظم انقلاب در سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضائی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند، گفت: همه ما به‌عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با تاکید بر اینکه با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله‌مان مسئولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم، خاطر نشان کرد: حدود 50 تا 55 درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می‌طلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال‌جاری نیز با جدیت دنبال شود.

وی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: زمین‌خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می‌شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان از تثبیت 10 هزار و 372 هکتار از اراضی کشاورزی استان در 3 ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای 458 رقبه به مساحت 12 هزار و 326 هکتار سند مالکیت صادر شده است.

وی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان‌های استان تاکید کرد و بیان داشت: مقرر شده تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام شود.

حسینی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف کرد تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک‌فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.

وی از رفع تصرف اراضی ملی و منابع‌طبیعی استان خبر داد و افزود: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی در امر حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان، در دو ماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشت.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان ضمن اشاره به تشکیل 554 مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین‌خواران در محاکم قضائی استان در مدت زمان یادشده، اذعان کرد: در همین مدت 242 فقره از این پرونده‌ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت 157 هکتار از ید متصرفان شد.

انتهای‌ پیام/