در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی؛

سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه آخرین وضعیت این لایحه را تشریح کرد

زنگنه آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۰۲۸۹۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۳

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ارائه توضیحاتی درخصوص آخرین بررسی‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است، اظهار داشت: جلسه رسمی امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

زنگنه خاطرنشان کرد: مواد یک،دو و سه محور اصلی این جلسه بود، مواد یک و دو به جهت اینکه مشتمل بر تعاریف دستگاه‌های اجرایی و همچنین زمان اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه بود، ماده یک ملغی شد و به کمیته ارجاع شد، ماده دو هم چون مشتمل بر جداول و رشد اقتصادی بود مقرر شد به کمیته ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: اما در ماده ذیل فصل رشد اقتصادی لایحه به موضوع تجهیز منابع اشاره می‌کند، همانطور که مستحضر هستید، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همیشه یکی از موضوعات اصلی در حوزه تدوین برنامه‌های رشد بوده است.

وی افزود: در بند الف ماده سه وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف شده است هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه برنامه‌های تأمین مالی خود را به هیأت وزیران ارائه کند و هیأت وزیران هم این برنامه را مبنای تأمین مالی در پیش‌رو قرار دهد. منابع تأمین مالی می‌توانند بازار سرمایه، منایع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، شرکت‌های بیمه، مولدسازی و منابع صندوق توسعه باشد.

زنگنه تصریح کرد: همچنین وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شد که هر سه ما یک بار گزارشی از میزان تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری را به مجلس ارائه کند، اما در مجلس این موضوع هم اضافه شد که مسئولیت برنامه کارآمد و تحقق منابع آن به وزارت اقتصاد و امور دارایی واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان داشت: بند ب ماده 3 که یکی از مهم‌ترین بندهای اقتصادی لایحه برنامه هفتم باشد به دولت این اجازه را می‌دهد که در قبال بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی که مبلغ بسیار قابل توجهی است، میادین نفت و گاز را اعم از میادین فعلی و جدید که البته میادین جدید با اولویت بیشتری دارند.

وی افزود: در این بند صندوق توسعه ملی مکلف شده است که برای اکتشاف از طریق انعقاد قرارداد خدمت با بخش خصوصی ذی‌صلاح اقدام کند، همچنین بر اساس مصوبه مجلس این امکان برای صندوق وجود دارد که بخشی از میزان سرمایه مورد نیاز را از منابع خود مورد استفاده قرار دهد.

انتهای پیام/371