معاون رئیس قوه قضائیه:

مشکلات ثبت رسمی معاملات ناشی از عدم اجرای قوانین است

جهانگیر درباره توسعه اسناد رسمی گفت: تنها راه کمک به مردم ایجاد قوانین جدید نیست بلکه بسیاری از همین قوانین که با هم در تعارض هستند منجر به ایجاد مشکلات شده‌اند. برخی مشکلات کنونی مربوط به عدم اجرای قوانین و فقدان نظارت بر اجرای آن‌ها است.

کد خبر: ۶۰۲۹۱۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی با بیان اینکه بحث دنیای امروز مطالعه انسان مغزمحور است، اظهار داشت: یکی از برندگان جایزه نوبل در آمریکا اعلام کرد که برای آینده جهان به جای حرکت به سمت کرات دیگر باید به سراغ مغز می‌رفتیم و ناشناخته‌های دنیای مغز را می‌شناختیم تا به وسیله آن دنیا را تسخیر می‌کردیم.

جهانگیر ادامه داد: در مغز شرایط ثبت وقایع ایجاد شده است و همین ثبت، مسأله‌ای بسیار پیچیده است که می‌توان آن را به مجموعه سازمان ثبت نیز تعمیم داد. سازمان ثبت می‌تواند از بسیاری از جرائم پیشگیری کرده و بسیاری از دغدغه‌ها را رفع کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سپس با بیان اینکه زمانی می‌توان ثبت رسمی را در جامعه جاری کرد که فرهنگ آن رواج یافته باشد، گفت: مردم هنوز اهمیت ثبت رسمی را به خوبی درک نکرده‌اند و به همین دلیل است که با گذشت بیش از صد سال از قانون ثبت همچنان اسناد عادی درحال مبادله شدن است.

وی گفت: ثبت رسمی می‌تواند از معاملات معارض، جعل، پولشویی، دعاوی کیفری، کلاهبرداری و ... جلوگیری کند و می‌تواند تضمین‌کننده آینده فرزندان این مرز و بوم باشد. اگر مردم بدانند با ثبت رسمی آینده خانواده‌شان و فرزندانشان تضمین می‌شود خودشان برای ثبت رسمی و انجام معاملات بر اساس اسناد رسمی اقدام می‌کنند.

جهانگیر با بیان اینکه باید اهمیت اسناد رسمی را به مجموعه‌های دولتی بشناسانیم، گفت: اگر دولت متوجه شود که اسناد عادی چه ضرری را به سیستم اقتصادی وارد می‌کند خودش پیش قدم می‌شود تا فرایند اسناد رسمی اجرایی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه در خصوص اسناد رسمی و ثبت با تورم قانون و بخشنامه مواجه هستیم، گفت: تنها راه کمک به مردم ایجاد قوانین جدید نیست بلکه بسیاری از همین قوانین که با هم در تعارض هستند منجر به ایجاد مشکلات شده‌اند. مشکلات کنونی کمبود قوانین نیستند بلکه عدم اجرای قوانین و فقدان نظارت بر اجرای قوانین است.

این مقام مسئول اظهار داشت: اجرایی نشدن کامل حدنگاری به دلیل عدم همکاری‌هایی است که گاهی از سوی دستگاه‌های مختلف در ارائه اطلاعات به وقوع می‌پیوندد و در حال حاضر در بسیاری از حرایم رودخانه‌ها و جاده‌ها با اختلافات حدودی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه ثبت رسمی امنیت پایدار را در پی دارد، گفت: اگر به دنبال ایجاد تحول و کمک به سازمان ثبت هستیم باید راه‌های هرچه بیشتر ضمانت اجرا را ایجاد کنیم.

انتهای پیام/ 241