معاون حقوقی رئیس جمهور:

شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است

دهقان گفت: تدوین‌كنندگان قانون اساسی نهادی برای صیانت از این قانون در نظر گرفتند كه حافظ اصول قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام باشد.

کد خبر: ۶۰۴۱۴۹

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۲

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه‌ با اهمیت و كاركردهای شورای نگهبان اظهار داشت: همه كشورهایی كه دارای قانون اساسی هستند، نهادی نیز طراحی شده تا اصول این قانون زیر پا گذاشته نشود؛ چراكه در رفت‌وآمد دولت‌ها ممكن است مسائل روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردد و به اصول قانون اساسی توجه نكنند.

دهقان در همین راستا اهمیت شورای نگهبان را متذكر شد و افزود: تدوین‌كنندگان قانون اساسی نهادی برای صیانت از این قانون در نظر گرفتند كه حافظ اصول قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام می‌باشد.

به گفته دهقان اگر شورای نگهبان نبود، شاید جمهوری اسلامی نیز نبود؛ چراكه این نهاد وظیفه‌ای خطیر بر عهده داشته و صیانت كننده از خط‌مشی اصلی نظام و اصول بنیادین كشور می‌باشد و با همه اهمیت، این نهاد گمنام می‌باشد و بسیاری از افراد جامعه بر این اهمیت واقف نیستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو درباره رأی صادره و وضعیت لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی كشور اظهار كرد: برخی از دوستان حرفه‌ای كارمند دولت هستند؛ ولی چون قانون اساسی اجازه می‌دهد هر فردی از آئین‌نامه‌ها و مقررات شكایت كند، یكی از كاركنان دولت از حكم رئیس‌جمهور نسبت به‌حكم آقای لطیفی كه معاون رئیس‌جمهور می‌باشد، در دیوان عدالت اداری شكایت كرده است.

این موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت ارجاع شد و لذا حكم رئیس‌جمهور را ابطال كردند؛ استدلال شكایت‌كنندگان و رأی‌دهندگان این بود كه مأموریت یا انتقال از دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان نهادی غیردولتی به دولت مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات كشور قانونی نیست، لذا حكم رئیس‌جمهور هم قانونی نیست.

دهقان افزود: بر اساس مكتوبات و سخنان حضوری و تلفنی، این مسئله را تشریح كردیم كه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مقررات می‌تواند نظر دهد و حكم رئیس‌جمهور مقررات نیست و هیچ‌كس هم آن را مقرره تلقی نمی‌كند.

وی ادامه داد: این حكمی برای یك نفر است و لذا درباره صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشكال داشتیم و ما آئین‌نامه‌ای تصویب كردیم در دولت و امكان مأمور شدن افراد در خارج دولت‌به‌دولت را مجاز دانستیم.

دهقان گفت: آئین‌نامه‌ای كه تصویب كردیم در دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و معتقدیم مأمور شدن آقای لطیفی به دولت منطبق بر قانون است.

وی افزود: همه حقوق‌دانان بی‌نظر اظهارنظر كردند و نقد جدی به این رأی وارد است؛ ولی ما در برابر رأی دیوان عدالت اداری تمكین می‌كنیم و وارد مذاكره شدیم تا نحوه اجرای رأی را نیز طراحی كنیم.

دهقان اضافه كرد: آقای لطیفی سر كار می‌رود؛ ولی رئیس‌جمهور می‌تواند هر فردی را به‌عنوان معاون خود انتخاب كند؛ ولی این كه مأموریت این فرد ایراد دارد را غیرقانونی می‌دانیم و درباره این مأموریت راه‌حلی پیدا می‌كنیم.

وی ادامه داد: در ۱۲ سالی كه وزارت صمت ادغام شده هیچ وزیری بیش از دو سال توان مقاومت نداشته و هیچ فرد معمولی نمی‌تواند از پس‌كار برآید مگر این كه یك فرشته یا ملائكه پیدا كنیم.

دهقان هدف قبلی ادغام را غیرمحقق شده خواند و افزود: تجارت امری تخصصی است و باتوجه‌به ضرورت امر دیپلماسی و ترویج صادرات محصولات داخلی باید كاری تخصصی در این حوزه صورت گیرد؛ از طرفی در بسیاری اقلام تحریم هستیم و حوزه عمل وزارت بازرگانی باید گسترده باشد.

انتهای پیام/371