یادداشت/ پوریا کریم‌پور

تروریست‌های اجاره‌ای در چنگال قانون

شاید در ذهن عموم اینگونه تصویر شده باشد که منافقین به دلیل عدم حضور خود در داخل مرزهای ایران می‌توانند از چنگال محاکمه و مجازات فرار کنند. در صورتی که قانونگذار کشورمان صلاحیت‌های متعددی برای محاکم خود پیش‌بینی کرده تا از مردم و منافع کشور در برابر تهدیدات متعدد خارجی و داخلی صیانت کند.

کد خبر: ۶۰۶۶۴۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۳:۰۸

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس- پوریا کریم‌پور؛ استرداد و مجازات اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق موسوم به «منافقین» امروز به یکی از مباحث اصلی حقوقی در کشورمان مبدل شده است، بنابراین ضرورت دارد رسانه‌های جمعی از حیث حقوقی به این مهم بپردازند تا برای مردمی که زخم دیده از جنایات این فرقه صهیونیستی هستند راهکار‌های قانونی و ظرفیت‌های قوانین کشور برای محاکمه و مجازات این تروریست‌های اجاره‌ای مشخص شود. ما نیز به زعم خود دانش حقوقی‌مان را به اشتراک می‌گذاریم.

ابتدا به مسئله صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به پرونده اعضای منافقین می‌پردازیم، زیرا شاید در ذهن عموم اینگونه تصویر شده باشد که منافقین به دلیل عدم حضور خود در داخل مرز‌های ایران می‌توانند از چنگال محاکمه و مجازات فرار کنند. در صورتی که قانونگذار کشورمان همانند بسیاری از کشور‌های دیگر صلاحیت‌های متعددی برای محاکم خود پیش‌بینی کرده است تا از مردم و منافع کشور در برابر تهدیدات متعدد خارجی و داخلی صیانت کند.

صلاحیت‌های مذکور در مواد ابتدایی قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عبارتند از: ۱-صلاحیت سرزمینی ۲- صلاحیت حفاظتی یا واقعی ۳- صلاحیت شخصی فعال ۴- صلاحیت شخصی منفعل و ۵- صلاحیت جهانی تقریباً مطابق با تمام این صلاحیت‌های پنج‌گانه محاکم ایران صالح به رسیدگی به جنایات فرقه رجوی هستند، اما باید دانست که هر یک از این صلاحیت‌ها به ترتیب از بهره‌گیری از صلاحیت بعدی خود را جلوگیری می‌کند، بنابراین، صرف وجود صلاحیت سرزمینی برای صالح دانستن محاکم کیفری ایران برای رسیدگی به جنایات منافقین کفایت می‌کند. (مواد ۳ تا ۹ ق. م. ا)

البته این نکته را نباید از قلم انداخت که برخی از جرایم منافقین در زمره صلاحیت سرزمینی تعریف نمی‌شود و عموماً به سبب اینکه از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و یا فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند باید مطابق صلاحیت حفاظتی و واقعی محاکم کیفری ایران را صالح به رسیدگی دانست.

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی هر جرمی که تمام یا بخشی از عملیات مادی آن یا نتیجه آن در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد، رسیدگی آن را مطابق اصل صلاحیت سرزمینی در صلاحیت محاکم کیفری ایران می‌داند. با توجه به اینکه غالب کنشگری‌های اعضای منافقین از مصادیقی است که می‌توان آن جرم را در داخل قلمرو سرزمینی ایران تعریف کرد، بنابراین به صلاحیت سرزمینی اکتفا می‌کنیم.

علاوه بر بیان صلاحیت‌های کلی که در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی تشریح شده‌اند، صلاحیت اختصاصی یا تخصصی هر یک از مراجع قضایی نیز باید بررسی شوند که در قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شده‌اند، محاکم کیفری ایران به دو قسم محاکم عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو به عنوان محاکم عمومی تعریف شده‌اند و دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی نیز در زمره محاکم کیفری اختصاصی نظام قضایی ایران به شمار می‌روند.

تشریح صلاحیت‌های هر یک از محاکم فوق وقت‌گیر و بنظر از حوصله خوانندگان خارج است، بنابراین، با پرهیز از این موضوع نتیجه نهایی را برای مخاطبان بیان خواهم کرد. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری همگی جرایمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب به شمار می‌روند. (ماده ۳۰۳ ق. آ. د. ک)

کلیه جرایم فوق که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تمام جرایم فرقه رجوی را بیان نکرده است، زیرا این گروهک تروریستی جرایمی دیگری که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو باشد را در کارنامه خود دارند، اما، طبق نص قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حقوقی در شرایط تعدد جرم دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرام را دارد، بنابراین، با توجه به اینکه مهم‌ترین جرایم از حیث میزان مجازات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دسته‌بندی شده‌اند. این محکمه صالح به رسیدگی به جرایم منافقین است.

انتهای پیام/371