به مناسبت روز بزرگداشت شیخ مفید؛

جایگاه خاص شیخ مفید در میان علما/ اهتمام شیخ مفید به تعقل

بین دانشمندان بزرگ ما که در اعصار مختلف زیسته اند مفاخر و نوابغ بسیار بوده اند که امروز هر کدام مایه اعتبار و سند افتخار جهان تشیع به شمار می آیند ولی از میان آنها شیخ مفید جایگاه خاصی دارد.

کد خبر: ۶۰۶۶۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۸

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، در بین دانشمندان بزرگ ما که در اعصار مختلف می زیسته اند، مفاخر و نوابغ بسیاری بوده اند که امروز هر کدام مایه اعتبار و سند افتخار جهان تشیع به شمار می آیند. ولی از میان آنها شیخ مفید جایگاه خاصی دارد که از هر جهت او را از دیگران ممتاز می گرداند. وی در یک خانواده پرسابقه و اصیل در تشیع و از سلاله نیکان و پاکان به دنیا آمد. سراسر وجود خاندان او مالامال از عشق به اهل بیت رسالت(ع) بود.

نهم آذرماه نیز در تقویم رسمی کشور ما به روز بزرگداشت این عالم وارسته مزّین گردیده است که جهت شناخت چنین شخصیت کم نظیری باید از محضر بزرگان دین بهره برد. در ذیل توجه شما را به مرقومه آیت الله جوادی آملی که به مناسبت روز بزرگداشت آن فقیه پارسا به نگارش در آمده است جلب می کنیم:

بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین
حمد ازلی خدای سبحان را سزاست و تحیّت ابدی پیامبران الهی، به ویژه حضرت ختمی نبوّت را رواست و درود بیکران، اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، مخصوصاً حضرت ختمی اما مت مهدی موجودِ موعود(عج) را بجاست؛ به این ذوات قدسی تولّی داریم و از معاندان آنان تبرّی می جوییم. روز بزرگداشت شیخ مفید(ره) که از وارثان نام آور علوم معصومانِ الهی اند، فرصت مغتنمی برای طرح برخی مسائل مهمّ علمی خواهد بود. چون عنصر محوری مطالب، تبیین راهبردهای عملی عقل در فقه و حقوق است، لذا نکات وجیزی در این پیام کوتاه ارائه می شود.

یکم. حکم عقل، غیر از بنای عقلاست، زیرا اوّلی از سنخ علم است و دومی از صنف عمل، لذا حکم عقل، اگر بیّن یا مُبَیّن باشد، حجت شرعی است و بنای عقلا، تا به امضای شارع مقدس نرسد، مشروع نخواهد بود، زیرا فعل غیر معصوم، تا به تأیید اهل عصمت(ع) نرسد، نه تنها سند شرعی افعال دیگران نیست، بلکه مشروع بودن خود آن فعل نیز وامدار تصویب صاحب شریعت است؛ البته آرای عقلا که صبغه علمی دارد، غیر از افعال آنان است که جنبه عملی دارد، چون آن آرا اگر بَیِّن بود، مانند حُسن عدل و قُبح ظلم، یا مُبیِّن بود، نظیر برخی قواعد فقهی و حقوقی که به استناد مبادی بدیهی حکمت عملی سامان پذیرفت، محتاج به تصویب نیست؛ هر چند شارع مقدس آن را تأیید خواهد فرمود و در اینگونه موارد، دلیل نقلی، هماهنگ با دلیل معتبر عقلی است.

دوم. منطقه نفوذ عملی عقل در فقه و حقوق بسیار وسیع است، زیرا عقل، هم از مبادی تجربی استمداد می کند و هم از مبانی تجریدی، لذا ره آورد آن، هم در تعبدیّات مشهود است و هم در توصّلیات، و کاربرد آن، هم در عبادات رایج است و هم در معاملات دارج، چنانکه گستره احکام فقهی و حقوقی آن، همه مسائل محلّی، منطقه ای و بین المللی است؛ هر چند در بسیاری موارد، از هدایت و حمایت دلیل نقلی معتبر کمک خواهد گرفت، زیرا در متون مقدّس دینی، جوامع الکلم یافت میشود که استنباط عقل اجتهادی پایا و پویا از آنها سهل بوده و فتوای راهگشا را از شریعت سمحه و سهله بدون کمترین تسامح و تساهل استخراج [کرده] و در اختیار مسئولان نظام اسلامی قرار خواهد داد. این سعه کاربرد عملی عقل در فقه وحقوق، محصول وسعت منبع استنباطی آن یعنی قوانین الهی است.

سوم. محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلّم العُکْبَری بغدادی، معروف به شیخ مفید در تذکره به اصول فقه چنین فرموده است: «اصول و احکام شرعی سه چیز است: کتاب خدای سبحان، سنّت پیامبر اعظم (ص) و اقوال ائمه طاهرین(ع).
راه های رساننده به علم مشروع سه چیز است:
۱. عقل، و آن راه شناخت حجّیت قرآن و دلایل اخبار است.
۲. زبان (ظواهر الفاظ)، و آن راه فهم معانی کلام است.
۳. اخبار و آن راه اثبات مطالب کتاب و سنّت و اقوال امامان معصوم(ع) است. آنگاه به شرح این مطالب پرداخت».

لازم است عنایت شود که جناب شیخ مفیدِ در صدد تحقیق نهایی نبوده و تفصیل آن را نیز به سایر مصنَفات خویش احاله می فرمایند؛ لیکن نظم منطقی اقتضا دارد که چنین گفته شود: اوّلاً مبدأ هستی شناسی احکام و قوانین حقوقی و غیر حقوقی، اراده و علم ازلی خدای سبحان است و در این تقنین، هیچ چیزی شریک خدای سرمدی نبوده و نیست، و هیچ باصرهای همتای خدای بینَدید را ندید و نخواهد دید. عقل همانند نقل، مبدأ ایجاد قانون و منبع ثبوت حکم نبوده و نیست.

ثانیاً منبع معرفت شناسی احکام و قوانین عبادی و غیر عبادی، یا نقل معتبر است یا عقل برهانی. نقل، در کتابِ منزه از گزند افزایش و کاهش و مبرّای از وصمه آسیب و مطّهّر از نسخ و ابطال و نیز در سنّت معصومان(ع) [که] عدیل قرآن و همسان وحی الهی [اند]، خلاصه می شود. فتوای عقل برهانی غیر از کشف از حکم خدا نخواهد بود، چنانکه مستفاد از متون مقدّس دینی نیز چیزی غیر از حکایت قانون الهی نیست. همه این ادلّه در حوزه اثبات حکم شرعی سهیم اند؛ نه ثبوت آنکه وقف قلمرو اراده و علم ازلی خداست. شاید بتوان این ساختار منطقی را از ثنایای تعالیم برین این جامع معقول و منقول، به جمع سالم، نه جمع مکسّر، استنباط کرد؛ هر چند در این مختصر به آن عنایت نفرموده اند.

چهارم. تعامل متقابل عقل برهانی و نقل معتبر، برکات فراوانی دارد که یکی از آنها تأمین تمام نیازهای فقهی و حقوقی جامعه اسلام تا دامنه قیامت است، زیرا متون نقلی و رهنمودهای وزین اهل وحی و آلعصمت(ع) در اثاره دفائن عقول سهم به سزایی دارد، چنانکه امیرمؤمنان حضرت علی بن ابیطالب(علیهماالسلام) رهآورد پیامبران خدا را شکوفا کردن گنجینههای مستور عقول دانست و چنین فرمود: «... وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول». آنگاه عقول شکوفا شده، در ساحت اجتهاد معقول و مقبول که از هر گونه قیاس، خیال، گمان و وهم منزّه است، حضور مییابد و در اثاره دفائن نقول میکوشد. این تعاطی عقل درون و نقل بیرون، تدریجاً دفینه های الهی را که در جوامع الکلم تکوینی، یعنی نهاد و نهان فطری و تدوینی، یعنی معارف وحیانی کتاب خدا و سنت معصومان مستورند، مشهور می کنند و با استفتای فقهی و حقوقی هر عصر و مصری، پاسخ شایسته و قابل عمل ارائه می کنند.

پنجم. یکی از مبانی مهم مسائل فقهی و حقوقی، عدل مداری و پذیرش حُسن و قُبح عقلی است. شیخ مفیدِ، همانند سایر اساطین امامیه، بعد از فراغ از جهانبینی توحیدی و باور آفریدگارِ جامع تمام اسمای حسنای جمال و جلال، فتوای عقل را به حُسن عدل و قُبح ظلم ادراک کرده و ضرورت صدور عَدل حَسَن و امتناع صدور ظلم قبیح را از خدای سبحان معتقد است. آنچه امتیاز مکتب امامیه بر مکتب معتزله را که پای ورقه حسن و قبح عقل را امضا کرده اند، رقم می زند، همین نکته اخیر است و آن اینکه صدور عدل از خداوند ضروری است؛ نه بر خدا و صدور ظلم از خدا ممتنع است؛ نه بر او، زیرا هویّت مطلق و بیکران الهی، محکوم هیچ حکمی نخواهد بود.

اهتمام شیخ مفیدِ به تعقل و خصیصه عقل گرایی وی را می توان از این جمله استظهار کرد: «مَتی وَجدْنا حدیثاً یخالفه الکتاب و لا یصح وفاقه له علی حالٍ أطرحناه لقضاء الکتاب بذلک و اجماع الأئمة(ع) علیه و کذلک إن وجدنا حدیثاً یخالف احکام العقول أطرحناه لِقضیّة العقل بفساده...»، زیرا حدیث مخالف عقل را مطروح دانسته و نظیر حدیث مخالف قرآن، غیرقابل استناد معرفی کرده، چنانکه اعتنای وی در تفسیرنظر، به استعمال عقل در رسیدن به غائب (مجهول نظری) به دلالت حاضر (معلوم بدیهی)، شاهد جانبداری او از عقل است.

عقل از منظر شیخ مفیدِ عامل تمییز مطالب استنباطی است (در حکمت نظری بود و نبود و در حکمت عملی باید و نباید) و نیز عامل عِقال کننده از قبائح است (عقل عملی به اصطلاح خاص)، و حَسَن از نظر شیخ مفیدِ، ملائم عقول و قبیح از نظر وی، مخالف آن است. غرض آنکه بررسی مصنّفات شیخ مفیدِ عقل و اجتهاد معقول گرایی وی را کاملاً ثابت می کند.

ششم. عقل برهانی، مفید قطع معرفتشناسی است و چنین قطعی، ذاتاً هم حجت منطقی است؛ یعنی کاشف مرز واقع است و هم حجت اصول فقهی و حقوقی است؛ یعنی پایه احتجاج فرمانروا و فرمانبردار است؛ اما قطع قطّاع که از صنف قطع روانشناختی است؛ نه معرفت شناسی، حکم ویژهای دارد که بزرگان فنّ شریف اصول فقه به آن عنایت فرموده اند.

سرّ اصرار حکیمان متألّه بر عدم عرضه کالای وزین حکمت و رصین معرفت، جز بر صاحبان سریره نَقی و سِیرت تَقی آن است که مبادا از یک سو، قطع معرفتی با قطع روانی مشوب شود، و از سوی دیگر، تمثّل های مثال متّصل با شهودهای مثال منفصل اشتباه شود.

برهان در حکمت نظری معنایی دارد که آن معنا در حکمت عملی (اخلاق، فقه و حقوق) راه ندارد؛ لیکن جامع مشترک هر دو رشته، رسیدن از بدیهی در فنّ خود به نظری همان فنّ است. دلیل معتبر عقلی، گاهی مؤیِّد نقل است و زمانی مؤیِّد به آن و گاهی نیز ممکن است همتای نقل باشد و این تثلیث، منوط به قوّت و ضعف مبادی آن است.

اختلاط برخی اصحاب حدیث درباره قطع معرفتی و روانی، شیخ مفیدِ را بر آن داشت که بعضی مطالب آنها را نامعقول معرفی کرده و چنین بفرماید: «ثلاثة أشیاء لا تُعْقَل و قد اجتهد المتکلّمون فی تحصیل معانیها من مُعْتَقدیها بکلّ حیلةٍ فلم یَظْفروا الا بعبارات یتناقض المعنی فیه علی مفهوم الکلام ۱. اتحاد النصرانیة ۲. کسْبُ النجّاریة ۳. احوال البهشمیة»؛ یعنی همان طوری که یکی بودن اقانیم سهگانة ترسایان نامعقول است، اصطلاحِ کسب گروه جبری و اصطلاح حال که نه موجود است و نه معدوم غیر معقول خواهد بود.

لازم است عنایت شود که حوزه نفوذ عقل، امور کلی و جامع است، لذا استناد به آن در مسائل اصول و فقه، و نیز قواعد فقهی و حقوقی، بیش از استدلال به آن در فروع جزئی است؛ به عنوان نمونه برائت عقلی با شک در ثبوت حکم شرعی و نیز اشتغال عقلی، با شک در سقوط آن بعد از احراز اصل ثبوت و همچنین سیطره عقل در بسیاری قواعد فقهی و حقوقی مانند قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی عسر و حرج و قاعده المَغْرور یرجع الی من غرَّه و قاعده قُبح اعانت بر اثم و عدوان و قاعده الصلح جائز بین المسلمین و قاعده حرمت اهانت مقدسات دینی کاملاً مشهود است.
والسلام علیکم
جوادی آملی
آذر ماه ۸۵
----------------------------------------
سروش هدایت جلد 4