سرپرست امنیتی سیاسی استاندار قزوین:

تلاش دشمنان برای مبارزه با مردم‌سالاری دینی و تحریم انتخابات است

کاظمی گفت: امسال رنگ و بوی انتخابات متفاوت است زیرا دشمن یک آرایش عجیبی در برابر مردم گرفتند و تلاش دشمنان برای مبارزه با مردم‌سالاری دینی و تحریم انتخابات است.

کد خبر: ۶۰۸۱۵۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۹

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از قزوین، «عباس کاظمی» سرپرست سیاسی امنیتی استاندار قزوین امروز ضمن اشاره به اهمیت انتخابات و نقش آن در مدیریت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون انتخابات و فرآیند آن اظهار اشت: منشا تولید قدرت که اساسی ترین نهادهای تقنین و اجرا هستند با رای مردم شکل می‌گیرند که بیش از ۴۰ انتخابات در کشور با مشارکت بالایی مواجه بوده و ۶ دوره شوراهای اسلامی، ۱۳ دوره ریاست جمهوری و ۱۴ دوره مجلس و ۷ دوره مجلس خبرگان با اعتماد مردم همراه بوده است و حضور خوبی از مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: تنوع سلایق و تضارب آرا در انتخابات همواره شکل گرفته که نمونه بارز مردم سالاری دینی در این زمینه است.جایگاه انتخابات مشخص است و مجلس از اهمیت ویژه برخوردار است که حوزه تقنین و نظارت را در حکمرانی برعهده دارد.

کاظمی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند برگزار می شود که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امسال رنگ و بوی انتخابات متفاوت است زیرا دشمن یک آرایش عجیبی در برابر مردم گرفتند و تلاش دشمنان برای مبارزه با مردم‌سالاری دینی تحریم انتخابات است.

این مسئول تصریح کرد: تلاش دشمنان این است که افراد حداقلی را در نهادهای تصمیم گیر وارد کنند تا مردم را از مسیر راه منصرف و ناامید کنند و عناصر داخلی آنها فعال هستند و بوق های رسانه ای آنها دایم از ناامیدی می گویند.

کاظمی ابراز داشت: تلاش تمام دست اندر کاران انتخابات راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی مد نظر است که رقابت، سلامت، مشارکت و امنیت مولفه های چهارگانه معظم له است که به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی گفت: بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال ۹۵ در ۱۸بند ابلاغ شد و در مجلس یازدهم تلاش کرد مبتنی بر سیاست های ابلاغی اصلاحیه های مکرر خورده است که پس از تایید شورای نگهبان رییس جمهور ۵ مرداد آن را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردند.

سرپرست سیاسی امنیتی استاندار‌ قزوین عنوان کرد: مراحل پیش ثبت نام از ساعت ۸ روز ۱۶ مرداد به سایت ثبت نام انتخابات شرکت کنند که ۱۹بند دارد که مدارک لازم را باید بارگذاری کنند مانند مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معدل آن،خدمت نظام وظیفه، مسئولینی که قبل از ثبت نام رسمی باید استعفا دهند باامضای عالی ترین مقام مسئول بارگزاری کنند. که ۶ماه قبل از انتخابات تکلیف خود را باید مشخص و در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ ثبت نام اصلی به مدت یک هفته انجام می شود که اگر در بازه زمانی اعلام شده بارگزاری مدارک نشود به منزله عدم شرکت و انصراف از انتخابات قلمداد می شود.

کاظمی گفت: در قانون گذشته بازه زمانی برگزاری انتخابات ۸۳ روز بود و در قانون جدید می شود ۲۹ روز که بسیار متفاوت تر و به روز تر است.تشکیل هیت ستاد مرکزی ۷ روز قبل از ثبت نام اصلی شکل می گیرد. در قانون جدید ممهور شدن شناسنامه به مهربانی انتخابات انجام نمی شود و قانون آن برداشته شده است.

وی عنوان کرد: یک هفته پس از تایید صلاحیت‌ها هیت نظارت بر تبلیغات انتخابات زیر نظر استاندار یا نماینده تام الاختیار وی شکل می گیرد که از این نظر قانون جدید دارای نقاط برجسته خوبی است و برخی از نقاط ضعف مرتفع شده است.

کاظمی گفت: در انتخابات افرادی ثبت نام می کنند که برای تایید صلاحیت آنها نهادهای مختلف درگیر می شوند و انرژی زیادی از ظرفیت کشور را می‌گیرد. به عنوان مثال در دوره گذشته بیش از ۱۷ هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند و برخی‌ها که شرایط لازم را داشتند و برخی نیز به دلایل مختلف احراز صلاحیت نشدند.

این مسئول افزود: تعدادی از افراد سواد خواندن و نوشتن نداشتند و افرادی تابعیت آنها مشکل داشت، برخی دارای بیماری شدید جسمی بودند و یا سوابق متعدد کیفری و حقوقی در پرونده آنان وجود داشت. برای دستگاه‌های اجرایی و ستاد انتخابات بر اساس مستندات و قانون رفتار می شود.

سرپرست سیاسی امنیتی استاندار قزوین اضافه کرد: با اصلاح قانون انتخابات امیدوارم که مشکلات سابق به وجود نیاید که باعث خوراک دهی به رسانه های معاند می‌شد. بسیاری از افراد که در کشورهای دیگر اقامت دایم داشتند ثبت نام می کردند و بسیاری از رد صلاحیت‌ها به خاطر همین موضوع بود.مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل باید در اولویت باشد و سن قانونی برای شرکت در انتخابات ۳۰ تا ۷۵ سال است در دوره گذشته با ۹۰ سال سن افراد ثبت نام کردند علی‌رغم ابلاغ شرایط سنی باز هم ورود کردند.

وی تاکید کرد: عدم داشتن سو سابقه کیفری، عدم داشتن تخلفات انتخاباتی، التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، جز شرایط لازم برای احراز صلاحیت است و تمام دستگاه‌های نظارتی و انتخابات تلاش حداکثری برای رعایت حقوق افراد به کار خواهند گرفت.

انتهای پیام/